أفاد السيد الأزهر القروي الشابي وزير العدل أن هناك قضايا جارية الآن ضد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وعدد من أفراد عائلتيهما وهي قضايا رهن التحقيق مشيرا إلى إطلاق بطاقات جلب دولية ضد بن علي وزوجته وعدد من أقاربهما الفارين. وأوضح خلال لقاء صحفي أنه يمكن تقسيم هذه القضايا إلى أربعة تشمل التآمر على الأمن الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا باستعمال السلاح واقتناء أشياء حسية منقولة وعقارية موجودة بالخارج ووضعها تحت نظام آخر من العملات كانت قبل ذلك مرسمة بحساب مفتوح بالخارج ومسك وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية إلى جانب محاولة التصدير دون إعلام من البنك المركزي وإدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية وحملها ومسكها والاتجار فيها دون رخصة. وذكر الوزير أن القضية الأولى تشمل 6 متهمين كلهم في حالة إيقاف وهم من الأمن الرئاسي من ضمنهم المتهم علي السرياطي إضافة إلى كل من محمد علي السماعي ومروان البنوري والناصر الشنيتى ومحمد المنجي بن الحاج الشابي ومحمد بن محمد المحسن الدريدي. وبخصوص القضية الثانية أفاد الوزير أنها تشمل الرئيس السابق وزوجته وعددا هاما من أفراد عائلتيهما من بينهم أشخاص تم إيقافهم والبقية في حالة فرار والأبحاث جارية بشأنهم لدى التحقيق ويمكن إضافة متهمين آخرين. وبالنسبة الى القضية الثالثة المتعلقة بمحاولة التصدير دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لعملة أجنبية والمشاركة في ذلك بين السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد المتهمين في هذه القضية يبلغ 25 شخصا من بينهم أصهار الرئيس السابق ومن ضمنهم من هو موقوف على ذمة البحث وآخرون فارون تم توجيه بطاقات جلب دولية في شأنهم وإصدار عدة إنابات داخلية ودولية للمطالبة بحجز الأملاك والحسابات الجارية الراجعة إليهم وتجميدها إلى جانب وجود شابين يتراوح عمرهما بين 16 و 17 عاما متورطين في هذه القضية سيتولى قاضي التحقيق تفكيك قضاياهم وإحالتهم على قاضي الأحداث. أما بشأن القضية الرابعة والمتعلقة بإدخال أسلحة وذخيرة للبلاد التونسية ومسكها والاتجار فيها دون رخصة أوضح الوزير أن عدد المتهمين في قضية الحال يشمل 9 أشخاص أغلبهم في حالة فرار وصدرت ضدهم أيضا بطاقات جلب وإنابات عدلية لتجميد أملاكهم وأموالهم. وأبرز وزير العدل أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد ولدت متهمين جُدُدًا وهم الذين هاجموا المواطنين العزل في غسق الليل وقاموا بعمليات نهب وتخريب وسطو وحرق وقد وقع إحالة 698 شخصا منهم على المحاكم دون اعتبار من هم في حالة فرار وتسريح 133 شخصا من بينهم 31 حفظت في شأنهم الأبحاث والبقية مازالت جارية. وفي ما يتعلق بملف السجون أوضح السيد الأزهر القروي الشابي أن عدد الموقوفين يبلغ 31 ألف سجين فر منهم جراء الأحداث الأخيرة 11 ألفا و29 سجينا وعاد منهم بعد نداء وجهته الوزارة عبر بعض وسائل الإعلام 1532 سجينا داعيا البقية إلى العودة إلى السجون حتى لا يحرموا من العفو التشريعي العام والسراح الشرطي. وأفاد أنه تم إطلاق سراح 2460 سجينا وهناك قضايا جارية لدى المحاكم تم إسعاف 111 شخصا بالإفراج عنهم رغم أن قضاياهم لم يبت بعد فيها. وأضاف في السياق ذاته أن الوزارة بصدد تفعيل آلية جديدة لتمتيع عديد المساجين بالسراح من ذلك المساجين الذين يفوق سنهم 60 سنة وصغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 20 سنة إلى جانب المساجين الذين قضوا نصف العقوبة. وبخصوص المتوفين بالسجون التونسية أعلن الوزير أن عددهم بلغ 74 شخصا إلى جانب 2 من الأعوان مبينا أن عدد المتوفين بلغ 11 سجينا بسجن برج الرومي و6 بسجن المهدية و3 بسجن سوسة و1 بسجن برج العامري و 1 بسجن مرناق و1 بسجن قابس و3 بسجن بنزرت و48 بسجن المنستير فيما لم تسجل وفيات بسجني صفاقس والقصرين. وذكر بتظاهر أعوان السجون أمس والذين وصلوا حتى وزارة العدل مشيرا إلى أنه تم استقبال بعضهم في الوزارة وقد وعدتهم شخصيا أن يعاملوا تماما مثل أعوان الأمن بحيث سيتم تمتيعهم بمنحة تقدر ب 120 دينارا إضافة إلى بعث نقابة تمثلهم والعفو عن الذين سلطت عليهم عقوبات تأديبية. أما في ما يتعلق بجمعية القضاة فقد أشار الوزير إلى أن الجمعية المنتخبة انتخابا حرا وديمقراطيا قد أزيحت عن مكانها وتم بموجب انتخابات أخرى تكوين جمعية جديدة وبقيت الجمعية القديمة معترفا بها من قبل أغلبية القضاة بما أضفى عليها الشرعية فأقر الوزير الأول تمكينها من ممارسة عملها. وبعد أن أشار إلى أن الوزارة هي الآن بصدد تسوية أوضاع أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية الذين تم نقلهم إلى مناطق أخرى من البلاد اقترح الوزير أن يقع تنظيم مؤتمر استثنائي يتم خلاله إجراء انتخابات حرة ومستقلة تمكن من تجاوز الإشكاليات القائمة. وتناول تدخل السيد الأزهر القروي الشابي مسائل تتعلق بالتنصت على المحامين داخل السجون أثناء زيارتهم الى حرفائهم وتطوير هيكل المحاماة بتعديل نظامه الأساسي إلى جانب فتح ملفات سِلْكَيْ عدول التنفيذ والإشهاد بعد أن تم الترفيع في أجورهم. وفي معرض رده على أسئلة الصحافيين أوضح الوزير أنه بلغت أعوان الضابطة العدلية بشأن قضية العربي نصرة بعض الأمور فتم إعلام وكيل الجمهورية واستدعي باعث القناة ووقع الاحتفاظ به ونجله ليلة واحدة بعد أن وجهت ضده إليهما نشر أخبار زائفة وقد ثبتت عدم جدية هذه الإشاعات والوشايات فأطلق سراحه ونجله. ونفى الوزير أن يكون القضاء متعهدا بملف وزير الداخلية السابق مؤكدا في ما يتعلق بإطلاق سراح سجناء الرأي أن الإجراءات القانونية مازالت جارية. والحقيقة أنه وصلتنا عدة تعقيبات على تصريحات الوزير أهمها يتعلق بوضع المسمى قيس بن علي الذي تسبب في مقتل 4 أشخاص بين الوردانين ومساكن والذي لم يرد ذكره في قائمة المتهمين. كما جاء في كثير من التعقيبات ان التهمة التي كان يجب أن توجه الى الرئيس المخلوع هي الخيانة العظمى.
