قطعت المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص أشواطا متقدّمة للغاية وكان من المفروض ان يتم امضاء الاتفاق يوم الاربعاء الماضي الا ان بعض المسائل جعلت الاتفاق يتمّ اراجاؤه إلى موعد قريب. ومن المنتظر الاتفاق على ان تسند إلى العاملين في القطاعات الخاضعة إلى الاتّفاقيات مشتركة قطاعية زيادة في الاجور الاساسية بعنوان سنة 2011 تقدر النسبة المائوية للزيادة في الاجور بعنوان سنة 2008 تطبق على قيمة الزيادة المسندة بعنوان سنة 2010 وذلك بحصة استثنائية وبالنسبة إلى سنة 2011 فقط. كما من المنتظر الزيادة في المنح بعنوان سنة 2011 وتقدر بمعدل الزيادة في المنح المسندة في كل قطاع خلال الثلاثية (2008 2009 و2010) والمسندة يوميا او في الشهر وباستثناء الامتيازات التي تم احداثها خلال الثلاثية المذكورة وسيبدأ مفعول الزيادة في الاجور الاساسية ومن المنح بالنسبة إلى سنة 2011 بداية من نفس تاريخ مفعول الزيادة المسندة في كل قطاع بعنوان سنة 2010. وستنسحب هذه الزيادة في الأجور الاساسية على العمال الذين يتقاضون اجورا اساسية تفوق الاجور الملحقة بالاتفاقيات المشتركة القطاعية. وسيضمن الاتفاق اقرار استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الاطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة على ان يقع تعميم ما يتم الاتفاق بشأنه على الاتفاقيات المشتركة القطاعية اذا كان أكثر نقصا. من جهة اخرى علمنا ان بعض القطاعات مازالت محل خلاف بين الطرفي المتفاوضين (الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة)وهي قطاعات المطاحن والمقاهي والمخابز بسبب ارتباط الزيادات بالترفيع في الدعم من قِبَلِ الحكومة الى المؤسسات المستغلة في هاته الميادين. كما يوجد خلاف اخر حول عمال المؤسسات الذين حَصَلُوا على زيادات اثر ثورة 14 جانفي .