تشهد أروقة وزارة الشؤون الخارجية خلال هذه الفترة مشاكل عدّة واحتقانًا اجتماعيًّا آخذًا في التنامي يومًا بعد يوم وظهر جليا عندما عمد الوزير إلى الامتناع في آخر لحظة عن امضاء محضر اتفاق يوم 6 جوان الجاري مع وفد نقابي ضمّ الأخ علي رمضان الأمين المساعد المسؤول عن النظام الداخلي بالاتحاد والأخ نورالدين الطبوبي الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس والكاتب العام المساعد الأخ الحبيب جرجير إلى جانب أعضاء الهيئة النقابية المؤقتة للوزارة. فقد كان من المفترض أن يتمّ الاتفاق على تطويق التوتّر بالوزارة والعمل على التهدئة وحسن سير العمل بتفعيل محضر اتفاق 2 أفريل 2011 ومراجعة بعض التسميات على أساس الأقدمية والكفاءة والخبرة وعدم الارتباط بالرموز الفاسدة لنظام بن علي. الوزير برّر امتناعه عن الامضاء بسبب رفض الهيئة النقابية تقديم الاعتذار لما رُفعت في وجوههم شعار اDégageب وهم المعروفون بارتباطاتهم الفاسدة والمشبوهة مع حوانيت الاستبداد والمال، حتى أنّ الوزيز أعلم الوفد النقابي بأن من تضرّر »معنويا من كلمة اDégageب قاموا برفع قضايا عدلية. حقيقة المشكل انقلاب الوزير على تعهده السابق بإمضاء الاتفاق دفع الأمور إلى التأزم، فهو بذلك قد احتقر العمل النقابي ووفد الاتحاد العام التونسي للشغل، بل تمادى في عدم النضج والمسؤولية بأن صرّح بعدم نيّته في التعامل مع الهيئة الوقتية بتبرير أنّها غير منتخبة الأمر الذي اعتبره الوفد النقابي تدخلا سافرًا في شؤون الاتحاد وهو لا يعرف أنّ الهيئة ستُنتخب حال انتهاء حركة النقل. وبعد هذه الجلسة مباشرة، ندّد الجانب النقابي في بيان له بممارسات الوزير والمجموعة المتنفّذة المحيطة به، وهي عناصر معروفة بارتباطاتها القديمة مع عبد الوهاب عبد الله وكمال مرجان والمرتبطة أغلبها بدوائر الفساد للطرابلسية وبن علي. ذلك أنّ الوزير وأصحابه، يرفضون آراء الجانب النقابي حول التعيينات الأخيرة للبعثات الديبلوماسية والقنصلية، باعتبارها فتحت الأبواب على مصراعيها أمام المتخرجين من أكاديمية التكوين السياسي لحزب التجمع المنحلّ علاوة وتعيينهم في دول مثل كندا وفرنسا وبلجيكا، هذا فضلا عن تعيين من أشرفوا سابقا على حملات المناشدة في تونس والخارج ومنهم من عيّنوه في سويسرا وهذا ما يجعلنا نطرح ألف سؤال حول ذلك خاصة أنّ تونس لها مشاكل حاليا مع البنوك السويسرية لارجاع أموال شعبنا المنهوبة. كما عمدت الوزارة إلى تعيين ما يقارب 15 سفيرًا شارفوا تقريبًا على سن التقاعد، تحظيرا منها حسب مصادرنا المطلعة لاصدار مرسوم يمدّد في سن المباشرة للسفير إلى 65 سنة وهو اجراء ان تمّ فهو يتناقض مع مبادئ الثورة حول التشغيل، حتى أنّ بعض الشائعات التي تُرَوَّجُ تؤكد أنّ العديد من هؤلاء الأشخاص لا يحملون شهائد عليا (!!!). ماذا يُريد الوزير؟ الوزارة بسلوكها هذا أرادت افراغ اتفاق 2 أفريل من محتواه لتضمن تقاسم رموز الفساد للمراكز المهمّة والحسّاسة بنفس مقاييس بن علي وعبد الوهاب عبد الله السابقة، بل زادت أقطاب الردة والالتفاف على الثورة شراسة للحفاظ على نفس القاعدة المادية للخارجية التونسية القائمة على التبعية والموالاة وأيضا محاولة حماية من هرب وهرّب الأموال، ولن يتمّ ذلك إلاّ بالذين عيّنوا الآن على رأس الديبلوماسية التونسية في الخارج من أزلام التجمع وأحباء الاستبداد.. ولم تبق الوزارة عند هذا الحدّ، بل عمدت إلى مغالطة الرأي العام والردّ على موقف الاتحاد العام التونسي للشغل حول ما يدور بأروقة الوزارة بشكل بعيد عن الحقيقة. ردّ الاتحاد وتعقيبا على بيان الوزارة، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس بيانا أكّد فيه أنّ الوزارة لم تحافظ فقط على العناصر المرتبطة بمنظومة الفساد المرتبطة ببن علي وتابعه عبد الوهاب عبد الله بل حافظت كذلك على نفس النهج التسلطي وإعطائها الدروس في »العمل النقابي المشروع والمسؤول«. وأسف المكتب التنفيذي الجهوي أنّ جلّ الجرائد نشرت توضيح الوزارة ولم تنشر البيان موضوع التوضيح، فبيان الجانب النقابي هو أوّلا ممضى من قبل الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الأخ نورالدين الطبوبي وليس من قبل الهيئة النقابية المؤقتة، وهو بيان تضمّن حقائق حول تسميات مشبوهة وليست مغالطة حتى أنّ الوزير أعرب في وقت معيّن على مراجعة قائمة التسميات. وبيّن البيان أنّه إذا أردنا »الاستنكار« أو »الادانة« فيجب أن نوجّه ذلك إلى من يستحقه حقيقة وهم المجموعة المتنفذّة، وإذا كان يجب أن تُرفع قضايا عدلية ضدّهم فهم الذين رهنوا سيادة البلاد سابقا. ودعا المكتب التنفيذي الجهوي الوزير إلى اتخاذ قرارات تنسجم مع الثورة ومع مبادئها وعدم تهميش العمل الديبلوماسي، وأكّد أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل ليس بغريب في الدفاع عن سيادة تونس وعلاقاتها الخارجية التي يريدها أن تكون على أساس الندّية والاستقلالية، فشأن وزارة الشؤون الخارجية ليس شأنًا داخليا بقدر ما هو شأن عامّ وقضاياه تهمّ كلّ الشعب التونسي بكافة فئاته وشرائحه. نضج ومسؤولية الهيئة الوقتية ومنذ تأسيسها كانت لها مساهمة فعّالة وناجعة في تأطير التحركات الاحتجاجية التي انطلقت في الوزارة بعد 14 جانفي ووجّهتها الوجهة السليمة والضامنة لمصالح الأعوان والاطارات وقد تمّ تتويج ذلك بمحضر اتفاق 2 أفريل 2011 الذي تضمّن ردّ الاعتبار للحقوق المهنية والاجتماعية، وكانت مهامها وسلوكاتها منسجمة مع المبادئ العامة للاتحاد العام التونسي للشغل وللثورة، فدافعت عن ضرورة مراجعة قائمة التسميات الديبلوماسية والقنصلية باعتبارها تتضمّن رموز فساد ودافعت عن سيادة الوزارة بما أنّها سيادة للشعب التونسي وأكدت ضرورة العمل بمقاييس شفافة وموضوعية للتسميات وربطها بمبدإ تطهير الوزارة من بعض الحقائب المشبوهة بحمايتها لعائلات بن علي والطرابلسية ومارست سابقا الجوسسة على المعارضين والوطنيين في الخارج، كما نادت النقابة بعدم تهميش العمل الديبلوماسي مثلما حدث في اسطمبول، وعلمت على ارجاع الوزارة الى أبنائها وكفاءاتها بأن ضمنت تسمية أكثر من 90٪ على رؤساء البعثات مع الانفتاح على تخصيص نسبة تسميات سيادية من خارج الوزارة على غرار ماهو معمول به في الدول الديمقراطية، وهو نفس الموقف الذي اتخذته الهيئة العليا للانتفال الديمقراطي، فالنقابة لم ترد غير تعزيز المراكز بالخارج بما يقتضيه القانون وجعلها تقوم بأدوارها على أكمل وجه. ملاحظة رداءة الوضع في الوزارة زادتها رداءة المشاكل المهنية والاجتماعية العالقة للأعوان والاطارات من ترقيات ومراجعة التصنيف والتي نَمَّتْ التّوتُّرَ الاجتماعيّ والاحتقان داخل الوزارة. وحتى نستقصي أكثر حاولنا عديد المرّات الاتصال بالوزير سواء في مكتبه أو عن طريق ادارة الاعلام بالوزارة لكن ما من مُجيب رغم أنّنا أعلمنا مكتب الاستقبال في الوزارة بالموضوع وشدّدنا على أن يتمّ الاتصال بنا في صورة عجزنا عن ايجاد الوزير.
