يشهد شاطئ المهدية في كل موسم سياحي استغلالا مكثفا لمختلف الأنشطة البحرية وخاصة بالفنادق السياحية والقواعد والبحرية والمشارب والأكشاك التي منها لا يخضع الى الشروط الصحية ويكاد ينحصر هذا النشاط في شاطئ هيبون على طول 2 كلم دون الشواطئ الاخرى القريبة مثل شاطئ الكورنيش او شاطئ رجيش؟ فوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي أسندت هذه السنة قرابة خمسين رخصة اشغال وقتية بالجهة لصاحب كل منها الحق في عشر واقيات شمس اغلب المنتفعين بهذه الرخص لا يتقيدون بالقانون في العدد المسموح به أو في المكان المخصص لوضعها وفق المثال الهندسي المقترح في كراس الشروط. فإذا التجأنا الى عملية حسابية معطياتها العددية كالتالي: ❊ لكل نزل سياحي الحق في 10٪ من المظلات حسب طاقة استيعابه. ❊ تمتع القواعد البحرية وعددها 11 بمساحة نشاط 500 م م في الماء و 400 م م على الشاطئ. ❊ المشارب والأكشاك كل حسب اجتهاده وطريقة تحيّله على القانون. ❊ زيادة على المخيمات العشوائية. يكون نصيب المواطن صفرا من مساحة شاطئ عمومي له كامل الحرية في الانتصاب أينما شاء. فأمام هذا الشطط في الاستغلال وحالة الفوضى المتعلقة بعدم الالتزام بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل وعدم وجود آليات تنفيذ صارمة وردعية للمخالفين أجبر المصطاف من السواد الاعظم من المواطنين والذي لا يقدر على دفع معلوم كراء المظلة الشمسية للمنتفع من ذلك من اصحاب المشارب الذهاب الى الشاطئ في الصباح الباكر او في آخر المساء. فمن الصعب ان يجد هذا الاخير مجالا فارغا ينصب فيه مظلته الشخصية »وسط النهار من العاشرة صباحا الى الرابعة بعد الزوال«. فأين حق المواطن في شاطئ تنظيف ومهيأ مجانا في مدينة المهدية؟ وأين شركة الترفيه السياحي؟ وبلدية المكان؟ في السهر على راحة المصطافين لما يقع توفيره من تجهيزات صحية وواقيات شمسية والعمل على تهيئة الشاطئ ونظافته؟ فالمتأمل في البرنامج السنوي لسنة 2011 للعناية بالشواطئ العمومية لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وفي اطار التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف والهادفة الى توفير حد أدنى من الرفاهة والنظافة للمصطافين، يلاحظ ان ولاية المهدية معنية الا بعملية التنظيف الآلي اي بغربلة وتمشيط الرمال الشاطئ رجيش سلقطة العاليةالشابة وذلك في حدود مساحة خمسة عشر هكتار، واستثنيت من عملية التنظيف اليدوي او بالآلات التقليدية المفيدة للبيئة الرملية التي تعيش عليها النباتات التلقائية والكائنات الحية الضرورية للدورة الحياتية للمكونات البحرية فبموتها يتعفن الرمل ويعرض البحر للتراجع وبالتالي التهديد بالانجراف. الا ان الولاية مع النفس الجديد في الاسابيع الاخيرة المواكبة للثورة في التنمية الشاملة والعادلة وتشريكها لكل من الاتحاد الجهوي للشغل ومجلس حماية الثورة وفعاليات من المجتمع المدني في المجلس للتنمية، ودعمها للعمل البلدي في مجال النظافة والعناية بالمحيط والحفاظ على صحة المواطن حيث مكنت بلدية المهدية بما قيمته خمسين مليون في شكل ايام عمل. أما من جهة الوكالة فقد سارعت بارسال آلة ميكانيكية وأربعة عمال للقيام بعملية التنظيف. واللافت للنظر ايضا في هذا البرنامج ومواصلة مع سياسة التهيمش للولاية والتي ساهم فيها بقسط كبير اصحاب القرار والعقد والعزم بالمدينة التغافل والتعمد في بعض الاحيان على إخفاء المعلومة وحقيقة الاوضاع المزرية. ذلك انه في اطار برنامج التشغيل في المجال البيئي الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع صندوق التشغيل 21/21 تم اسناد ستة مشاريع للعناية بالشريط الساحلي لفائدة حاملي الشهادات العليا بكل من ولايات تونس وبن عروس ونابل وسوسة وصفاقس ومدنين فقط وقد عهدت لهذه المؤسسات اشغال التنظيف اليدوي لشواطئ الولايات المذكورة على كامل السنة. فمتى ستعتبر السلطة السياسية ولاية المهدية ذات أولوية تنموية؟ ومتى يتمتع شبابها من حاملي الشهادات العليا بقروض تشجيعية لبعث مؤسسات صغرى تستثمر في المجال البيئي وتسند اليها بعض مشاريع المجلس الجهوي للتنمية بالولاية؟ أما في خصوص برنامج تأهيل الشواطئ لنيل الشارة الدولية »اللواء الأزرق« والتي تكون على اثر تجسيم برنامج متكامل لتمثيل الشواطئ من خلال تأهيلها حسب متطلبات ومواصفات محددة دوليا تخضع الى مراقبة ومتابعة على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي وذلك: بتوفير التجهيزات والمرافق الضرورية لاستقبال المصطافين. الربط بمختلف الشبكات (ماء تطهير كهرباء). إحداث ممرات لذوي الاحتياجات الخصوصية ومرافق لهم وكَرَاسٍ للسباحة. مراقبة نوعية مياه السباحة وابراز المعلومة. التحسيس البيئي والتثقيف والتنشيط. تحسين وتهذيب الواجهة البحرية. الا ان مدينة المهدية وبعد حصولها على هذه العلامة المميزة دوليا واحرازها مرتبة مشرفة سنة 2010 بفضل مجهود الجمعية الجهوية لحماية البيئة بموجب اتفاقية مبرمة بينها وبين البلدية منذ 2007 ، تم اقصاؤها من هذا البرنامج وانزال شارتها المرفرفة بسبب فسخ البلدية الاتفاقية وعدم تجديدها بدعوى الاخلال الفادح ببنودها والتجاوزات التي سجلتها المصالح المختصة لكل من وكالة وتهيئة الشريط الساحلي وبلدية المهدية خلال فترة استغلال الفضاء. الا ان هذه المخالفات لم يقع تحريرها في محاضر من طرف اعوان الادارة المحلفين والمؤهلين لهذا الغرض والتي كانت محل طعن من قبل الجمعية علما ان البرنامج تواصل طيلة الموسم الصيفي الى غاية 30 سبتمبر 2010 ولم يقع ايقافه من اي مصلحة مختصة. إن »اللواء الأزرق« مكسب دولي يساهم في التعريف بمدينة المهدية ويجعلها وجهة السائح المفضلة فالمطلوب استرجاع هذه الشارة في اسرع وقت ممكن وفتح تحقيق اداري داخلي يبحث في ملابسات فقدانها وتحميل المسؤولية للمتسبب فيها وتمكين الجمعية من مواصلة النشاط في اطار دعم العمل المدني. ألا يستحق المصطاف خدمات ذات جودة عالية بمدينة المهدية؟ وهل قامت الثورة للحفاظ على مكاسب وتنميتها ودعمها أم التفريط فيها خاصة البيئية منها.
