في إطار متابعتنا لملف «المؤسسة المتوسطية للإصلاح بتونس» السوكومينا سابقا وعلى إثر متابعة و تدخل من طرف الأخ عبد السلام جراد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل لما لهذا الملف من أهمية بالغة، انعقدت مؤخرا جلسة بالوزارة الأولى أشرف عليها السيد الكاتب العام للحكومة بحضور المستثمر الفرنسي السيد «كلود ميقي» وممثلين عن النقابة الأساسية وتناولت الجلسة تقديما شاملا من قبل الرئيس المدير العام لجملة الصعوبات التي كنا قد أتينا عليها مقدما بالخصوص البت النهائي و حلا جذريا بخصوص مسألة الاعتمادات الإضافية التي رص?ت لتهيئة البنية الأساسية وفض الإشكال القائم بين المؤسسة و ديوان البحرية التجارية والموانئ بخصوص تأويل الفصل عدد 12 المتعلق برهنية اللزمة قصد تمكين المؤسسة من الحصول على قروض لإتمام برنامج الاستثمار و تهيئة البنية الأساسية . وتفاديا للنقص الملاحظ لصفقات العمل دعا الرئيس المدير العام للمؤسسة الشركة التونسية للملاحة إلى تقديم موعد صيانة الباخرة «صلامبو» للنصف الثاني من شهر جويلية من جهته طالب الطرف النقابي بضرورة الإسراع بحل جميع المشاكل المطروحة في أقرب الآجال ضمانا لمواطن الشغل لاسيما بعد عمليات الترسيم التي انطلقت إثر ثورة الحرية والكرامة و دعوة جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتها تفاديا لما عساه أن يطرأ ويهدد مواطن الشغل بالمؤسسة مما سيؤثر سلبا على المناخ الاجتماعي بمدينة منزل بوقيبة ،و شدد ممثلو الإتحاد على أن توخي سياسة?الحوار و التفاوض اعتبارا للظرف الحالي الذي يعيشه اقتصاد البلاد لا يثنيهم على الدفاع على حقوقهم إذا لم نجد الآذان الصاغية والفاعلة، و في ختام الجلسة عبر السيد الكاتب العام للحكومة على مدى أهمية هذا الملف المتعلق بحياة و استمرار المؤسسة لنشاطها وتعهد بالتدخل لدى الوزارات المعنية و إعلام الوزير الأول بمحتوى هذا الملف الهام قصد اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة. ردّ من النقابة الأساسيّة للشركة المتوسطيّة للإصلاحات على الشركة التونسيّة للملاحة من جهة أخرى اعتبرت النقابة الأساسية للمؤسسة أن جاء في رد الشركة التونسية للملاحة بخصوص الملف الذي نشرناه يجب أن يناقش في إطاره العام و وما طرح من قضايا يندرج في إطار الظروف الذاتيّة والموضوعيّة لواقع المؤسسة خاصّة بعد الثورة و مدى انعكاسات سياسة الخصخصة التي اعتمدها العهد البائد وأكدت النقابة الأساسية ان العمال يدركون جيّدا العلاقة الوطيدة بين مؤسّسة السوكومينا و الشركة التونسيّة للملاحة قبل الخوصصة و بعدها و لا يمكن بالمرّة الخدش فيها و لا ينكرون البتّة أن الشركة التونسيّة للملاحة تعدّ الحريف ا?أوّل داخليّا للشركة المتوسطيةّ للإصلاحات بتونس. و لكن هذا لا يثنيهم بالمرّة على تشبّثهم ومحافظتهم على مواطن الشغل للأعوان وإزالة كلّ العراقيل التي من شأنها أن تهدّد مستقبل و آفاق المؤسّسة و بالتالي لم تتم مغالطة الرأي العام ويمكن أن تكون مقارباة النقابة حول الحلول البديلة نابعة من واقعها وقد لا يقبل بها الطرف المقابل . وقال أعضاء المكتب النقابي في خطاب موجه إلى الإدارة العامة للشركة التونسية للملاحة إنه لدى العودة إلى الوراء و نذكّر بأنّ سياسة الترغيب التي اعتمدتها الإدارة العامّة للتخصيص لجلب المستثمر هي التأكيد على أنّ السوق المحليّة التونسيّة في ميدان صيانة وإصلاح بواخر المؤسّسات الوطنيّة هي أصل ثابت للمستثمر وحيث جاء التنصيص على ذلك بكرّاس الشروط في شهر جوان 2003 بالصفحة 12 نصّا و صورة وهذا ما دأبت عليه الشركة التونسيّة للملاحة منذ سبتمبر 2004 حيث تتمّ صيانة كلّ بواخرها بأحواض منزل بورقيبة لعديد الاعتبارات منها: - المهارات الفنيّة العالية للأعوان. - احترام آجال الصيانة و الإصلاح. - قيمة الأسعار المقبولة مقارنة بمنافسينا عالميا. - التغيير الملاحظ لصورة الحضيرة على مستوى البنية الأساسيّة والمعدّات إلخ... «إلاّ أنّ نقطة التحوّل التي تجلّت لدى الجميع و ذلك خلال شهر ديسمبر 2010 هي توجّه الباخرة «أوليس» بصورة فجئية إلى صيانة بالأحواض الإيطاليّة و حيث كانت مؤسّسة السوكومينا تتهيّأ وقتها لاستقبالها للإصلاح و نحن لا نريد بالمرّة إعادة فتح هذا الملف الذي تدركون جيّدا ملابساته والكل يعلم كيف يتمّ إعداد صفقات العمل للمؤسّسات الوطنيّة في العهد السابق حيث كنّا قد أبرقنا إلى الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسيّة للملاحة يوم 11 ديسمبر 2010 و لم نتلقّى ردّا من قبله في الموضوع. و ما يحزّ في نفوسنا أن يكون هذا الإجراء في تحويل الباخرة أوليس هو بداية سياسة جديدة لنزيف العملة الصعبة التي نحن في أمسّ الحاجة إليها ببلادنا و تعدّ هذه الظاهرة السلبيّة مطيّة تسرّع البطالة الفنيّة بالحظيرة وهذا ما يتنافى والأسس الجوهريّة لبرنامج الخوصصة المتفق عليه منذ سبتمبر 2004. رجاؤنا أن تدركوا جيّدا أنّ علّة مشكلتنا الأساسيّة هي الإدارة العامّة للتخصيص المسؤولة عن الملف و إنّما جاء ذكركم كظاهرة لهذه العلّة و لستم السبب الرئيسي في ذلك و نعلم جيّدا أنكم مؤسّسة وطنيّة تخضعون بالأساس إلى سلطة الإشراف عب? وزارة النقل التي كانت عضوا قارّا بالحكومة السابقة يوم أن قرّروا خوصصة مؤسّسة السوكومينا طبقا لمحضر المجلس الوزاري سنج 2003. رجاؤنا من جديد باسم المكتب النقابي و نيابة عن الاتحاد العام التونسي للشغل أن يتجلّى الحسّ الوطني لدى الإدارات التونسيّة و ينخرط جميعها في مسار الثورة و أهدافها لبناء الاقتصاد الوطني خاصّة في هذا الظرف العصيب فلا ضرّ أن نجنّب خروج بواخرنا للصيانة و الإصلاح خارج أرض الوطن بتعلّة القانون و نفرغ مؤسّساتنا و نساهم في بطالة بإسم هذا القانون الجائر و نعطي بذلك صورة سلبيّة للحرفاء الأجانب بخروج بواخرنا للإصلاح بالحظائر الأجنبيّة».