يعتبر قطاع الديبلوماسية من أبرز القطاعات التي طالتها يد الفساد في النظام السابق وشقته آلة التهميش والتعتيم وعمدت إلى ضربه بكل ألوان التعسف والمحاباة والولاءات مما تسبب للاعوان في ركود في مسارهم المهني بعناوين مختلفة منها التعيينات من خارج اطارات الوزارة لتمرير منظومة الفساد في هذا القطاع السيادي الحساس والتي حددت توجهه لسنوات طويلة برعاية خاصة من العائلة الحاكمة واقاربها ولم ينج من هذه المنظومة لا الديبلوماسيون ولا الإداريون ولا الفنيون ولا المحاسبون ولا العملة. وكان الامل في الثورة واهدافها لتبديد هذه المنظومة لذلك تأسست أولى النقابات في هذا القطاع مباشرة بعد الثورة رغم كل المحاولات السابقة التي انطلقت منذ الثمانينات ولكنها كانت تُوأَدُ بفعل القمع والتجريم والتحريم المبطن بالعقوبات الجائرة والتركيع للتعسف. لا شيء تغير في المنظومة الاجتماعية لكن يبدو ان الوضع في هذا القطاع مازال يقف عند الحالة السابقة حيث مازالت سلطة الاشراف تمارس ضرب العمل النقابي وتحاول افشاله عبر انتهاج اساليب المغالطة والمبادرات الفوقية وأحادية الجانب على غرار ما ورد بالمنشور عدد 10 الصادر بتاريخ 21 مارس 2012 أي يوما واحدا قبل الاجتماع العام بدل الحوار المسؤول والتفاوض الجدي. هذا ما أكده لنا الاخ عبد الرؤوف بالطبيب الكاتب العام للنقابة الاساسية مبرزا ان النقابة تستنكر قرار الوزير منع وسائل الاعلام من دخول الوزارة لتغطية اجتماع نقابي وبين ان الصحافيين تعرضوا لمضايقات وتهديدات بالاعتداء من قِبَلِ أطراف غريبة عن الوزارة وثمن الاخ الكاتب العام التفاف الاعوان حول نقابتهم التي أكدت منذ تأسيسها وحدة العلاقة والمصير بين كافة الاسلاك، وليس ادل على ذلك من حجم الانخراطات الذي فاق ثلاثة ارباع المنتمين للوزارة، وأكدت أيضا تفاعلها مع مختلف الهياكل النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن مطالبهم المشروعة والتمسك بجميع النقاط الواردة باللوائح المنبثقة عن الاجتماعات العامة ومحاضر الجلسات. وقال ان النقابة تحمل سلطة الاشراف مسؤولية تعطيل المفاوضات التي خلقت لدى المنخرطين حالة من الاحتقان وتعكير المناخ الاجتماعي. عملنا على تنقية السلك من الدخلاء وفي سياق حديثة عن هذا المناخ ذكّر الاخ عبد الرؤوف بالطبيب بمطالب الاعوان معلنا ان النقابة ومنذ تأسيسها وقفت ضد تكريس سياسة النظام السابق وعملت على مقاومة التلكؤ في تحقيق اهداف الثورة عبر تنقية السلك من الدخلاء والمتواطئين وترى ضرورة رفع كل المظالم على كل الاطارات المباشرين حاليا وتحييد الديبلوماسية وعدم الزج بها من جديد في خانة الحزبية بما يضمن نجاح التداول الديمقراطي على المسؤولية ويقطع مع التوظيف القطاعي لغايات حزبية. نجحنا في استقدام سفراء وبين هذا الاخ الكاتب العام ان النقابة نجحت بهذا المسار في كل الاحتجاجات والاضرابات التي نظمتها واصدرت عبرها بيانات دفعت سواء بحكومة الغنوشي الى دعوة كل السفراء الذين كانت تربطهم ولاءات سواء بالنظام السابق او بحكومة الباجي قائد السبسي التي أقرت تكريس مبدإ المهنية في التسميات بالخارج اذ تم فعلا تعيين كل الديبلوماسيين من ابناء الوزارة. قص هذه الاشكاليات كفيل بالقطع مع الماضي ومن اهم المطالب التي فرضت نفسها على نضالات النقابة يقول الاخ عبد الرؤوف بالطبيب إنها تتمثل في اصلاح و ضعية كافة الاسلاك وتقتضي اتخاذ مجموعة من الاجراءات تهدف خاصة الى احداث ترقيات استثنائية لمعالجة مسألة ركود اعوان السلك الديبلوماسي واعوان السلك الاداري والتقني في مسارهم المهني وكذلك ترميم سلك المحاسبين العموميين بوزارة الشؤون الخارجية الذين يقومون بمهام فنية ومالية وادارية تفرض الماما بالشأن الديبلوماسي وبالمراسم فضلا عن كونهم أطرافا أساسية في البعثات وتمت حسب بيانات الاخ الكاتب العام قائمة المطالب لتشمل ضرورة ترميم وضعية سلك اعوان التقييم الذين يعتبرون في العرف الديبلوماسي أمناء سرّ البعثة الديبلوماسية وامناء المراسلات السلكية واللاسلكية وكذلك الترقيات الخاصة بالعمال واحداث سلك خاص بالوقاية وحماية المنشآت العمومية خاصة ان هذه المهمة اساسية في تأمين سلامة الموظفين والمنشآت ويرى الاخ الكاتب العام ان من ايجابيات هذه الترقيات المنشودة هو ترقية كل الاطارات لتمكينهم من تقلد مهام سامية تتماشى ومؤهلاتهم سواء بالادارة المركزية او بالخارج على رأس البعثات الديبلوماسية والقنصلية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لفتح المجال لاحد اهداف الثورة وهو التشغيل وذلك بفتح باب المناظرات والانتدابات واكد الكاتب العام على ضرورة استرجاع مصاريف الدراسة بالنسبة إلى أبناء العاملين بالديبلوماسية والمرسمين بالمدارس الفرنسية بتونس وبانجاح وتمكين ابناء المحالين على التقاعد او المتوفين من هذا الاستحقاق بالاضافة الى تأكيده على ضرورة اعادة المطرودين حسب ملفاتهم وترسيم بعض العملة الآخرين. الإضراب وارد في صورة تواصل الصمت الإداري واضاف الاخ عبد الرؤوف بالطبيب ان النقابة طلبت في عديد المراسلات اجتماعا مع الوزير رفيق عبد السلام ولكن كانت الوزارة تعتذر في كل مرة بتعلة وجود الوزير بالخارج مؤكدا ان النقابة ولئن جدّدت التزامها بالتفاوض وحرصها على لعب دورها الاجتماعي البناء في تنقية المناخ الاجتماعي بالوزارة في كنف الالتزام بتحديات المرحلة وبالخط التفاوضي للاتحاد العام التونسي للشغل فانها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الاشكال النضالية القانونية المتاحة للحصول على حقوق اعوان الوزارة واطاراتها وهي تجدّد دعوتها الى سلطة الاشراف من أجل فتح باب الحوار وأرفقت ذلك بالدعوة إلى الدخول في اضراب لمدة يومين مسبوق بحمل الشارة الحمراء لمدة ثلاثة ايام في صورة اصرار سلطة الاشراف على رفض فتح باب الحوار والتفاوض المطلوب ويرى أن هذا الأجل لا يمكن ان يتجاوز يوم 20 أفريل 2012.
