تونس (وات) - أكد المشاركون في ندوة التأمت يوم السبت ببادرة من لجنة المراة العاملة بالاتحاد العام التونسي للشغل ان يقظة ووعي القوى الحية بالمجتمع المدني وانشاء محكمة دستورية هي الضمانات الحقيقية للمحافظة على حقوق ومكاسب المراة التونسية التي يتعين ادراجها في دستور تونس الجديد. وقدم المتدخلون في هذه الندوة، التي انتظمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمراة، قراءات في مشاريع الدساتير المفتوحة وخاصة مشروع الدستور المقترح من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل. وفي هذا الصدد، أكد الامين العام للاكاديمية الدولية للقانون الدستوري في قراءة لمشاريع الدساتير المفتوحة ان حماية مكتسبات المراة والحفاظ على المكانة التي ارتقت اليها في تونس، لا يمكن ان ينحصر في مجرد فصول دستورية، بل هو مرتبط بمدى تفاعل المجتمع المدني مع هذه المبادئ واستيعابه لها واستعداده لحمايتها وتدعيمها. وأشار الى ان التجارب المقارنة اثبتت ان عديد الدساتير "المثالية مضمونا" والتي لم تجد في مجتمعاتها البنية الاجتماعية والمدنية الكافية لفهمها واستبطانها وبالتالي الدفاع عنها، لم تجد طريقها الى التفعيل والتطببق على ارض الواقع. واكدت الاستاذة اقبال موسى، من جانبها ان التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة صلب الدستور قد يظل دون فعالية على مستوى التطبيق اذا لم تتوفر ضمانات حقيقية، ولذلك نصت المشاريع المقدمة على جعل المحكمة الدستورية الضامنة لهذا المبدإ والساهرة على حمايته من انتهاكات السلطة. وأفادت، من جهة اخرى، ان مبدأ المساواة بين الجنسين، مع بعض التفاوت من حيث التأكيد على هذا المبدأ ، كان القاسم المشترك بين مشاريع الدساتير المقترحة على المجلس الوطني التأسيسي والتي تقدم بها كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والدكتور الصادق بلعيد وحزب العمل التونسي والمشروع المنسوب إلى حركة النهضة بالإضافة إلى مشروع شبكة "دستورنا". وأكدت ان هذا التفاوت يعكس خيارات مختلفة في التقنية المعتمدة في صياغة الدساتير، اذ ان هناك من يرى انه كلما كان الدستور مقتصرا على التنصيص على المبادئ العامة دون الخوض في التفاصيل كلما ضمن استقرار القاعدة الدستورية، في حين يرى البعض الآخر ان التأكيد والتفصيل والتكرار ضروري لمزيد ضمان الحريات المنصوص عليها. واعتبرت من جانبها ان تكرار نفس الفكرة في فصول مختلفة يضعفها منهجيا عند صياغة الدستور. واعربت المتدخلة عن مخاوف من ان التنصيص ضمن مشروعي الدستور المنسوب الى حركة النهضة والعريضة الشعبية، على ان الشريعة الاسلامية مصدر اساسي للقانون، قد يشكل تهديدا للمساواة بين الجنسين. ومن جانبه، شدد الاستاذ محمد القاسمي احد واضعي مشروع الدستور المقدم من قبل المنظمة الشغيلة، بالخصوص، على ضرورة ان يضمن الدستور الجديد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمراة وحقها في التنمية. وافاد حسين العباسي الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ان المنظمة ستطرح قريبا مشروع الدستور على المجلس الوطني التاسيسي ومن ثم على لجنة الحقوق والحريات العامة للاستلهام منه في صياغة دستور تونس الجديد. وأكد ان الاتحاد سيعمل من خلال مراجعة القانون الأساسي للمركزية النقابية على تدعيم حظوظ المرأة في التواجد في كل الهياكل النقابية.
