على مدى ايام 10 و 11 و 12 افريل 2012 احتضن احد النزل بمدينة سوسة الندوة الدستورية السنوية لقسم الوظيفة العمومية التي افتتح اشغالها الاخ حسن العباسي الامين العام للاتحاد حاضر خلالها وزير الاصلاح الاداري السيد محمد عبو وحضرها المسؤولون في القطاعات والجهات عن الوظيفة العمومية. الندوة تخللتها في يومها الاول مداخلة السيد محمد عبو حول الاصلاح الاداري في الوظيفة العمومية وترأس جلستها الاخ المولدي الجندوبي عضو المكتب التنفيذي الوطني. اما مداخلة الاخت سعاد موسى الجامعية والحقوقية فقد تطرقت الى المقاربة حول الاصلاح الاداري بالوظيفة العمومية وترأس الجلسة الاستاذ القاسمي وشارك الاخ سامي العوادي بمداخلة حول المفاوضات في الوظيفة العمومية وترأس الجلسة الاخ سامي السويحلي اما أيّ استحقاقات بعد 14 جانفي 2014 في مقتضيات تطوير تنقيحات النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية فقد تناولت فيها الاستاذة سعاد موسى اهم المحطات لما بعد ثورة الحرية والكرامة وترأس الجلسة الاخ لطفي الحمروني، أما الاخ نبيل الهواشي فقد أناب الاستاذ خالد الحمروني الذي تعذر عليه الحضور وكان مفترضا ان يلقي محاضرة : حول عملة الدولة والسلك المشترك بالوظيفة العمومية والقى مداخلة حول الحق النقابي وترأس الاخ حفيظ حفيظ مسؤول القسم الجلسة الختامية حيث تم عرض تقرير اليوم الثاني ورصد ومناقشة التمشي للقسم لسنة 2012 مع ضبط توصيات الندوة. بعد الكلمة الترحيبية للاخ الحبيب عبد الجليل عضو الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أكد الاخ حفيظ حفيظ الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية على ضرورة بلورة بدائل تعتمد على المفاوضات الاجتماعية مبينا ان شعار الندوة يندرج في اطار انخراط الاتحاد في مقاومة تداعيات اختيارات اقتصادية مفروضة من قبل الدوائر المالية العالمية كما بين ان القوانين الشغليّة كرست الهشاشة وحدّت من ابراز الاعوان بمواهبهم وكفاءاتهم كما اكد ان قطاع الوظيفة العمومية من القطاعات التي كانت ضحية اختيارات النظام البائد التي اعتمدت على الحدّ من الانفاق العمومي وانتهاج اسلوب الخوصصة. وبيّن الاخ حفيظ حفيظ ان القانون العام للوظيفة العمومية مازال اليوم مكبّلا بأسلاك كثيرة داعيا الى ضرورة ان يكون هذا القانون في مستوى ثورة الحرية والكرامة وان يشمله التغيير الجذري مضيفا ان كل ذلك لن يلهينا عن دورنا الاساسي في تحسين المقدرة الشرائية للأجراء داعيا الى تحديد استراتيجية في التفاوض وتحديد برنامج ديمقراطي ومتطور للقسم في ظل المتغيرات وفي استحقاقات الثورة. الاخ حفيظ حفيظ تطرق الى اجتماع مجمع الوظيفة العمومية يوم 8 مارس الماضي الذي حدد المحاور الاساسية لبرنامج القسم وهي اصلاح الاداراة التونسية والقانون العام للوظيفة العمومية والمفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية لسنة 2012. الاخ حفيظ حفيظ لم يترك الفرصة تمر دون ان يندد بالقمع الوحشي الذي تعرضت له سواء منتسبو اتحاد المعطلين عن العمل يوم 7 افريل او مكونات المجتمع المدني وبعض الاحزاب يوم 9 افريل الجاري مؤكدا وفي بعض الاماكن الاخرى كقضية سيدي بوزيد معبرا عن التضامن مع المتضررين والتمسك بالمضيّ قدما مع مكونات المجتمع المدني من اجل استكمال اهداف الثورة مهما كانت حدة البطش كما اكد الاخ حفيظ حفيظ ان الاتحاد سيبقى المنظمة الحاضنة للجميع والمتمسكة بالحريات وبالديمقراطية. أما الاخ حسين العباسي الامين العام للاتحاد وبعد ان رحب بالحاضرين بين ان تونس تعيش ظرفا استثنائيا وانتقاليا بالاضافة الى المسائل الاجتماعية والاقتصادية وايضا السياسية التي تضمنتها لوائح مؤتمر طبرقة الذي حمّل القيادة الجديدة للاتحاد مسؤولية تنفيذها وانجازها معلنا العمل على تنفيذ هذه التوصيات رغم انه يصعب تحقيق كل ما تضمنته هذه اللوائح. الأخ العباسي الذي كان يخطب بحضور الاخوة المولدي الجندوبي وسامي الطاهري وسمير الشفي وحفيظ حفيظ اعضاء المكتب التنفيذي الوطني، ركز على قطاع الوظيفة العمومية باعتبار ان الندوة تخصه وأكد ان الاتحاد اعد مشروع دستور وسلمه الى المجلس التأسيسي وهو مشروع تضمن كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويؤسس لدولة ديمقراطية ومدنية واجتماعية مضيفا ان كل ما يعني البلاد يعنيني مذكرا بما قام به الاتحاد اثناء معركة التحرير والدولة التونسية الفتية وثورة 14 جانفي 2011 مبينا ان المنظمة الشغيلة عرفت عدة انتصارات كما عرفت عدة هنات ايضا وفي المؤتمر الاخير قدمت قيادة الاتحاد نقدها الذاتي لتنطلق القيادة الجديدة على اسس واضحة وشفافة تحترم مبادئ الاتحاد واهدافه وترعى اهداف الثورة وتتصدى لكل محاولات الالتفاف عليها. الاخ العباسي اكد ان الاتحاد لا يقبل الحد من صلوحياته ويرفض التدخل في شؤونه تحت اي غطاء مشددا على ان المنظمة الشغيلة تتعامل مع الجميع بنفس المسافة وعلى قدر المساواة مبرزا ان استقلالية الاتحاد محفوظة ولا يمكن المسّ منها ومن اي طرف كان ولن تكون مطية لتحقيق اهداف جهة كانت داعيا الهياكل النقابية والنقابيين والشغالين الى اليقظة للتصدي وافشال كل محاولات الارباك والتشكيك والتقزيم واضاف الاتحاد سيقول كلمته بصوت عال أحبَّ من أحبَّ وكره من كره، نقول هذا ولسنا في حلبة استعراض عضلات مبينا ان الكل يعلق آمالا كبييرة على المنظمة الشغيلة ويخطئ كل من يعمل على تقليص دورها او المس من سمعتها وتشويهها. الاخ حسين اكد ان السلطة لاتعنينا لكن شأن البلاد يهمنا، الاخ العباسي اكد ان الدعوة الى مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية لا تتعارض مع باقي القوانين المنظمة لباقي القوانين المنظمة لباقي المهن مبينا ان الوضع المؤقت الذي تعيشه البلاد قد لا يسمح باجراء اصلاحات جذرية في الوظيفة العمومية وغيرها داعيا الى ضرورة العمل من اجل تطوير القانون بما يستجيب لانتظارات الآلاف من اعوان الوظيفة العمومية الذي عانوا من الركود في الترقية والتحفيز وحتى الاجر الذي يبقى منقوصا مقارنة بالاجور في بعض القطاعات الاخرى. وفي نفس السياق اكد الامين العام للاتحاد ان سنة 2012 يمكن ان تكون سنة الحدّ من تدهور المقدرة الشرائية للشغالين والحد من ارتفاع الاسعار عبر زيادات في الاجور تكون نتيجة مفاوضات اجتماعية وهو ما لا يتعارض مع التشغيل ولا يتناقض معه ينضاف الى ذلك العمل مع باقي الاطراف الاجتماعية من اجل ارساء ميثاق اجتماعي او ميثاق مجتمعي يكون فيه الاتحاد طرفا اساسيا. من جهة أخرى بين الاخ الامين العام ان الهيكلة الحالية للاتحاد غير قادرة على مسايرة التطورات الحاصلة في مجال الشغل والحياة المهنية للعمال عموما داعيا الى ايجاد هيكلة جديدة تتماشى والتطورات التي تشهدها البلاد وهي هيكلة قد توحد البعض وقد تفرق البعض داعيا الى وضع مصلحة الاتحاد فوق كل الاعتبارات والنأي بالاتحاد عن التجاذبات والعمل لما فيه خير البلاد والاتحاد والترفيع في عدد المنتسبين الى الاتحاد وتطوير قدرة الاستيعاب والالتصاق بهموم الشغالين ومشاغلهم للرد على التعددية النقابية التي تضرّ بوحدة العمال وتضرب قوتهم وتفتّت جهودهم في الدفاع عن حقوقهم ودعم مكاسبهم ومصالحهم. واعلن الاخ العباسي ان ندوة قسم النظام الداخلي ستنعقد خلال الايام القريبة القادمة وستنبثق عنها لجان لاعادة الهيكلة. الاخ العباسي تطرق في كلمته الى الاعتداءات الشنيعة التي تعرضت لها بعض مكونات المجتمع المدني يوم 9 افريل وقبله كانت فيها رغبة في الايذاء والتشفي معبرا عن رفض الاتحاد لهذه الممارسات البشعة والقمعية متسائلا كيف يُحرَّمُ التظاهر في شارع بورقيبة الذي له ميزته وغير وجه تونس يوم 14 جانفي 2011. الاخ العباسي دعا الى ضرورة التراجع عن قرار المنع وتمكين المواطنين من التظاهر السلمي مضيفا سندافع من اجل ان يلعب الشارع دوره للتعبير بشكل سلمي وحضاري مشددا على ان العنف مرفوض مهما كان مصدره ومأتاه واعلن ان الاتحاد سيحتفل بعيد الشغل العالمي في تونس العاصمة وفي شارع بورقيبة (انظر نص البيان في الغرض). إصلاح إداري في ظل وضعية مؤقتة؟ وزير الاصلاح الاداري السيد محمد عبو اكد منذ البداية ان وزارته لا تدّعي انها تملك الحل السحري لموروث اداري طال أمده ونخرته الأمراض والفساد واكد ان الاصلاح يتم بتشريك الاتحاد العام التونسي للشغل فيه الى جانب الجامعيين والمختصين والمواطنين مبينا ان عدد اعوان الوظيفة العمومية يبلغ 580 ألف عونا وان هناك صعوبات في التصرف في الموارد البشرية وهناك خلل فادح حيث يوجد موظفون دون مكاتب وفي نفس الوقت وزارات وادارات تشكو نقصا في الموظفين. السيد محمد عبّو تحدث عن الانتداب والترقية والنقلة، كما تحدث عن التحفيز والمسؤولية وخاصة العمل في المناطق الداخلية وهو اجراء من مهام رئيس الحكومة، وتطرّق الى محاربة المركزية المشطة لكنه اضاف وجدنا انفسنا غارقين في المركزية لمزيد التحري والتثبت. كما تحدث عن الضعف الفادح في الاجهزة الرقابية وعقلية ضد الإصلاح. كما تحدث وزير الاصلاح الاداري عن التوقيت الاداري (العمل بخمسة ايام فقط) فقال ان 6000 فقط صوتوا الى حد الآن لفائدة هذا المشروع وقال إن هذا المشروع له ايجابيّاته متمنيا ان يمر امام اعضاء المجلس التأسيسي قبل الصائفة القادمة. اما بالنسبة الى العمل بنصف الوقت بثلثي المرتب فقال انه مكسب للادارة وله ايجابياته الاجتماعية بالنسبة الى المرأة لكن الاقبال عليه كان محدودا. اما بالنسبة الى المسؤولين النقابيين المشاركين في الندوة فقد تساءلوا عن اي اصلاح تتحدث الوزارة والحال ان الوضعية الحالية للحكومة هي وضعية مؤقتة لا يمكن الحديث خلالها عن اصلاحات جذرية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموظف والادارة على حد السواء خاصة ان وضع اعوان الوظيفة العمومية يختلف من ادارة الى اخرى في صلب نفس هذا القطاع المهم الذي يعاني عدة مظالم منها بالخصوص عدم التمتع بالترقية وعدم الحصول على حوافز ينضاف الى ذلك الاجور المتدنية لغالبية المنتسبين اليه مقارنة بالقطاع العام او القطاع الخاص.
