وضعية أعوان البلديات المادية والمعنوية ومساهمتهم اثناء ثورة 14 جانفي 2011 وما تعرضوا له من اعتداءات اثناء وبعد هذه الثورة الى جانب غياب بعض النيابات الخصوصية وبعض الكتاب العامين بالاضافة الى محضر جلسة 3 ماي 2012 كلها محاورتنا ولها اعضاء الهيئة الادارية للجامعة العامة للبلديين التي التأمت يوم الاربعاء 9 ماي بدار الاتحاد نهج اليونان بالعاصمة برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن النظام الداخلي. النقاشات ثمنت محضر الجلسة المذكور واكدت على احقية اعوان البلديات في التمتع بحقوقهم كاملة دون نقصان خاصة أنه لا أحد ينكر ما يقومون به من اعمال جليلة لفائدة المواطن. المداخلات عبرت عن استيائها من التلكؤ في الاستجابة لمطالب هذه الشريحة التي عانت الكثير وتحملت الظلم على مدى سنوات الاخ نورالدين الطبوبي رحب بالحاضرين في مستهل كلمته مبرزا اهمية دور اعوان البلديات ومكانتهم في المجتمع معبرا عن دعم الاتحاد ومساندته لمطالبهم المشروعة داعيا الى ضرورة ترجمة مكانة البلديين الى واقع خاصة ان ما يتقاضونه من اجور لا يفي بالحاجة. الأخ نورالدين الطبوبي اكد بالمناسبة ان الاتحاد العام التونسي للشغل قوّة خير للشغالين وللبلاد عموما وهو قوّة اقتراح واعداد الملفات وقد سعى الى تجنب اضراب الاربعة ايام ولكنه وجد الابواب موصدة مشددا على ان الاتحاد ينتهج الحوار البناء والتفاوض الجدي الذي تكون نتائجه ايجابية. ولدى حديثه عن محضر جلسة 3 ماي 2012 اعتبر مضمون الجلسة التي حضرها وزير الشؤون الاجتماعية ونواب عن وزير الداخلية وممثلون عن الاتحاد يتقدمهم عضوان من المكتب التنفيذي الوطني واعضاء الجامعة خطوة الى الامام خاصة ان المطالب اصبحت مضبوطة بآجال وتواريخ مقدما شروحا وتفاصيل للنقاط الواردة بمحضر الجلسة المذكور. الأخ نورالدين اكد ان الوضع في الخصوصيات البلدية صعب للغاية في ظلّ غياب الطرف الاداري المعني معبرا عن مساندة الاتحاد ودعمه للهياكل النقابية التابعة للبلديات من خلال ورشات او ندوات لاعداد القانون الاساسي وتحلّيه بما يستجيب لطموحات وانتظارات اعوان البلديات.. اما الاخ الناصر السالمي الكاتب العام للجامعة فقد ذكّر بالمكاسب التي تحقّقت ومنها ترسيم المتعاقدين وعملة الحظائر رغم ان القطاع اصبح شبه مشلول في ظلّ غياب الهياكل الادارية المعنية كتابًا عامين ونياباتٍ خصوصيةً وغيرها في ظلّ الاعتداءات المتكررة على الاعوان وفي ظلّ الانفلات الامني وغيره. الأخ السالمي شدد على التمسك بضرورة احترام الالتزامات وتمكين البلديين من حقوقهم كاملة خاصة ان هم عاشوا التهميش والاقصاء والاجور المتدنية التي لا تستجيب لأدنى مقومات الحياة الكريمة. وخلاصة العون البلدي مظلوم دومًا فقد عانى في السابق من الحيف وهضم الحقوق وحان الوقت لرد الاعتبار إليه ورفع المظلمة عنه ليحيى حياة العزّ والكرامة خاصة أنّه المرآة العاكسة لمدى تطور تونس وتقدمها، فهو وجهها الحقيقي لدى الزائرين وايضا لدى ابناء البلد. هذا وقد تضمّن محضرجلسة 3 ماي 2012 الفصل الأوّل: الشروع في التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بسلك العملة بداية من 20 ماي 2012 على أن ينتهي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2012. ويقع توجيه مشروع النظام الأساسي المتفق عليه إلى المصالح المختصّة بالوزارة الأولى قصد المصادقة عليه، وتشمل عمليّة التفاوض اضافة إلى الجانب الترتيبي مراجعة مقادير منحتيْ الأوساخ وحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية المسندة إلى أعوان النظافة دون غيرهم. الفصل 2: الإسراع بإصدار المناشير المتعلّقة بالترقية المهنية العادية بمختلف أصنافها وتوجيهها إلى البلديات والمصالح المركزية والجهوية المعنية في أجل 15 يومًا من تاريخ هذه الجلسة والشروع في تفعيلها. أمّا بخصوص مطلب الطرف النقابي المتعلّق بالترقية الاستثنائية تمّ الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الطرفين الاداري والنقابي لتحديد المقاييس المتعلّقة بإسنادها وعدد الأعوان المعنيين بها من عملة وموظفين وفنيين ومنشطي رياض أطفال. وتنطلق أشغال اللجنة المذكورة بداية من غرّة جوان 2012 لتنتهي يوم 30 من نفس الشهر. الفصل 3: ثمن الحاضرون الدور الهام الذي يضطلع به الأعوان البلديون والخدمة التي يسدونها إلى المواطن وبخصوص منحة التكاليف الخاصة، تمّ إقرار أحقيتهم فيها على أن يقع تحدّ شروط اسنادها في إطار اللجنة المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. وتضمنت اللائحة: 1 فخرنا واعتزازنا بالانتماء إلى الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية، ديمقراطية، مستقلة ومناضلة صلب هياكلها. 2 نثمن دور الاتحاد العام التونسي للشغل في تحركاته وذلك من خلال حضوره المتميز بمختلف منابر وسائل الاعلام وقدرته الفائقة من اجل تحقيق مكتسبات الشغالين ومصلحة الوطن عموما الى جانب ما أبداه من حنكة ملحوظة في انجاح احتفالاته باليوم العالمي للشغل. 3 اتمام التفاوض حول النظام الأساسي الخاص بعملة البلديات في أجل اقصاه 30 جوان 2012. 4 تمكين كافة أعوان وعمال البلديات بمختلف اسلاكهم من منحة التكاليف الخاصة في أجل لا يتجاوز شهر جوان 2012 حتى لا نضطر للدفاع للدخول في نضالات بما في ذلك الاضراب. 5 سحب منحة الأوساخ وضرورة مراجعة المنحة البلدية لحفظ الصحة ورفع الفواضل المنزلية والترفيع فيهما. 6 الاسراع باصدار المنشور بالترقيات المجمدة لفائدة العملة والموظفين والتقنيين ومنشطي رياض الأطفال وذلك بالملفات عملا بما جاء بالمحضر الجلسة التفاوضية ليوم 3 ماي 2012. 7 ادماج عملة الكتابة في سلك الموظفين بالملفات. 8 مراجعة ما جاء بالمدونة المهنية بخصوص الانتداب والاقتصار على المؤهلات المهنية. 9 تعميم مادة الحليب بكافة البلديات وسحبها على جميع العملة. 10 الزامية الدخول في مفاوضات جدية مع الوزارات المعنية بخصوص القانون الاساسي لمنشطي رياض الاطفال. 11 تفعيل العمل بالمناشير الصادرة بخصوص الصحة والسلامة المهنية. 12 الغاء العمل بالمناولة في قطاع البلديات استنادا إلى محضر الاتفاق الممضي بين الحكومة والاتحاد بتاريخ 22 أفريل 2011 ومحضر الجلسة المؤرخ في 20 جانفي 2010. 13 ابقاء عملة الحظائر الذين لا تتوفر لديهم شروط التمتع بمنحة التقاعد او الشيخوخة في حالة مباشرة الى سن ال 65 عاما. 14 التصدي لظاهرة الاعتداءات على الأعوان البلديين اثناء مباشرة وتحميل النيابات الخصوصية تبعات ذلك بضرورة الحماية الأزمة لهم. واعتبارا لأهمية المطالب المشروعة والقانونية في حياتنا المهنية فإننا بقدر حرصنا على إتباع لغة الحوار نهجا وسلوكا بقدر تمسكنا بتحقيقها كما نؤكد ان ما يقوم به البعض من محاولة التهميش قصد إضعاف وحدتنا فإنها لن تزيدنا إلاّ اصرارا وقوّة على تجميع وحدة الصف والدفاع عن مطالبنا بكل الوسائل القانونية المتاحة. كما نشدّ على أيدي كل الاخوة أعضاء النقابات الاساسية والفروع الجامعية بالقطاع البلدي ندعوهم بالمناسبة إلى الالتفاف حول منظمتهم العتيدة، الاتحاد العام التونسي للشغل ومكتب الجامعة وندعوهم إلى العمل على تنفيذ قرارات الهيئة الادارية بكل حزم وجدّ.
