صار من الجليّ الآن أن الحركة الثورية هي تصعيد شعبي أو عصيان اجتماعي انتهي إلى انقلاب ثوري مضاد أو نقل للسلطة بشروط الانقلاب الذي كرسته وتكرسه كل الحكومات المتعاقبة والقادمة وتتقاسم فيه الأدوار مادامت الأوضاع على ما هي عليه. لم يعد ممكنا مع هذا الوضع وبأي حال مواصلة السكوت على سوء التصرف الخطير الذي توغل فيه حكومة الوكالة هذه تحت أنظار ما يسمى زورا مجلس تأسيسي. لم يعد ممكنا إلا من باب المشاركة في الجريمة السياسية التي تمارسها السلط الحالية ضد أوسع طبقة شعبية من المعدمين المبعدين عن القرار المستعبدين من طرف عصابة سلط لا يهمها سوى السيطرة على مصير العباد والبلاد مهما كان الثمن. ومن اجل الخطورة البالغة لذلك ولوضع كل الفاعلين أمام مسؤولياتهم التاريخية ننبه إلى ما يلي: لا يوجد سبيل إلى إسقاط ديون تونس والحسم في مسألة المديونية بقوة الجماهير إلا بفرض الاستفتاء الشعبي حول التداين الذي لابد من إيقافه فورا تحت أيّ عنوان كان. وانه على الجماهير الثائرة وكل القوى الثورية أن لا تترك الفرصة مجددا للتلاعب بأمر كهذا بما في ذلك كل الأطروحات التي تتغافل عن محدوديتها والتي تدفع نحو إعادة الجدولة والتجميد أو التعليق والإلغاء كل حسب زعمه في فهمه عن طريق الفحص والتدقيق عبر مسارات ما يسمى القانون الدولي من مواثيق وعهود وعبر لجان بضغط من قوى لا علاقة لها بالنضال الثوري للتونسيين من هيئات ومنظمات دولية ومن برلمانيين أوروبيين ونشطاء أمميين على احترامنا لمجهوداتهم ولكن التمشيات المطروحة الآن سوف تكون بالضرورة على حساب تنازلات خطيرة بتدخل دولي خطير على تونس وتحديدا فيما يمكن أن ينتج عن ذلك من صفقات سياسية على رأسها كل ما يتعلق بالاتفاقيات مع رأس المال الأجنبي والأموال المهربة ومحاكمة بن علي ومن معه وقتل لحقيقة ما جرى بتونس أصلا. هذا ولا بد من تأسيس بند يمنع الاعتماد على المديونية إلا سياديا ومع الدول فقط في الحالات الكارثية القصوى. وتجدر الإشارة هاهنا أن لا معنى لهذين الأمرين دون استفتاء ثان على الدستور فصلا فصلا قبل الانتخابات المقبلة و التأكيد على أن أمر المديونية لا يمكن أن لا يرتبط بسيادة الشعب على وطنه محليا وكوكبيا على قواعد: -حق الشعب في إسقاط نظام الاستبداد سلميا - تأميم البنو ك - تحديد سقف أقصى لرأس المال الخا ص - تحديد سقف أقصى للملكية الفردية - منع رجال الأعمال من الترشح للمناصب السياسية - منع القواعد العسكرية الأجنبية- منع النفايات النووية - منع خصخصة القطاع المشترك (الموارد) - تجريم التكفير - تجريم التطبيع والجوسسة - تجريم التفويت في الأرض - تجريم النزول تحت خط الفقر وعلى ذلك كله يبقى بمستطاعنا قبل فوات الأوان وفي الأفق المنظور العاجل تنظيم الصفوف والوحدة الثورية من أجل المهمات المطروحة. وجدير بنا الانتباه إلى أن تحقيق هذه المهمات الثورية يمر حتما من خلال: - فض اتفاقية الحماية المالية مع الأمريكان وضرورة إلغائها فورا - التراجع عن التفويت في الأرض واستعادتها فورا مع إبطال التصرف في الأملاك العمومية - التوجه نحو تأميم البنوك - إبطال العمل بفرضية الصلح الجزائي فيما يتعلق بالضرائب تحت أية صيغة - مراجعة الأجور الحالية للرئاسة والحكومة والتأسيسي تخفيضا وتحديدا للامتيازات - إطلاق يد القضاء والإعلام العمومي والكف عن طمس الحقائق عبر مبدأ توحيد وتجميع مسارات التقاضي ومبدأ العلنية الكاملة للمحاكمات - غلق ملف التعويض والجبر إلى ما بعد انتهاء المحاكمات وما بعد الانتخابات - الكف عن كل تعيين محتمل وتأجيل البت في موعد الانتخابات بما لا يعني تجاوز المتفق عليه والامتناع عن التصرف في الأموال العمومية بعنوان التمويلات الانتخابية إلى حين اتضاح مسار الحقائق إن أهم ما يجب الانكباب عليه الآن بصرف النظر عن كل هذا وما يكرس فعلا مبدأ خدمة المواطنين وما يستحق فعلا أن نناضل من اجله هو كذلك عقد الحياة الذي يكرس حق الشغل دستورا وواقعا كفا عن أوهام وأكاذيب ما يسمى بالتنمية والتشغيل ويتكون إلى جانب الشغل ومن منطلقة واجب ضمان الغذاء والماء والطاقة والسكان والريع الاستراتيجي والبيئة والدواء والبنية التحتية. يمكن بدءا الشروع في إقرار عائد مواطنة وحياة لكل معطل ولكل من لا يستطيع العمل على مقاييس منتهى الدقة والإنصاف.
