في خضم ما تعيشه الحركة النقابية من هجمت منظمة ومحاولات متكرر لضرب العمل النقابي بعد ثورة الحرية والكرامة وفي خضم ما يتعرض له نقابيو المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس من محاكمة جائرة ، ومع حملات المساندة والتضامن من مكونات المجتمع المدني والسياسي. كان لنواب الكتل الديمقراطية من المجلس الوطني التأسيسي موقف تضامني تجسد في العريضة المساندة التي تم تداولها ابان المحاكمة وحملت أكثر من 80 امضاء... الشعب حاولت رصد مواقف بعض النواب.... أحمد براهيم (نائب عن المسار الديمقراطي): كان يمكن تفادي ما وقع بالتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدم اقحام وزارة الداخلية والعدالة في الموضوع ممّا زاد في توتير الأجواء، لاحظنا توتّر بعض أعضاء كتلة النهضة بالمجلس التأسيسي تجاه اتحاد الشغل وتعمّد اتهام المنظمة بتحييد للعصابات وللهراوات وهو ما يكشف الحدّ الذي وصلت إليه الأمور. يبقى الحوار هو السبيل لحلّ المشكل والتفاوض أقصر السبل للتفاهم بين المختلفين بعيدا عن تسييس المشكل وتعميق الهوّة التي بدأت تكبر بين الاتحاد والحكومة. عصام الشابي (نائب عن الحزب الجمهوري): نستغرب أن تحدث مثل هذه المحاكمات في تونس بعد الثورة، بأن يتمّ ايقاف النقابيين على خلفية ممارستهم لنشاطهم النقابي، وتتبع آخرين باعتبارهم في حالة فرار، في الوقت الذي نسعى فيه اليوم بالمجلس التأسيسي إلى دسترة الحق النقابي وألاّ يتمّ بحال من الأحوال التضييق عليه. ما يقع محاولة ليّ ذراع الاتحاد والتضييق على عديد النقابيين وهو ما يؤشر على أنّ الحكومة ضاقت ذرعا بحريّة العمل النقابي واستقلاليّة قراره، وهي تحاول الضغط على النقابيين وجرّهم إلى التفاوض من موقع الضعف، إلاّ أنّ هذه الحكومة تنسى أنّ الحكومات تتوالى وتذهب وتتغيّر في تونس والاتحاد يبقى «شامخًا كما هو دائما» لأنّ الاتحاد كان له دوره الوطني في معركة الاستقلال وفي بناء الدولة وفي مقاومة الاستبداد، ونحن كحزب جمهوري يتضامن مطلقا مع النقابيين ويحيي قيادة الاتحاد على تحملها مسؤوليتها الوطنيّة ودورها الوطني على المستوى الاجتماعي والسياسي، ونطالب بإطلاق سراح النقابيين وبإيقاف تنفيذ الأحكام. فكلّما حاولت الحكومات المتتالية فرض خيارات بالقوّة على الاتحاد وإلاّ ودفعت البلاد ثمنا غاليا، صدمنا من موقف القاضي إحالة القضيّة على الدائرة الجنائية وهو ما نعتبره تصعيدًا خطيرًا. سمير بالطيب (نائب عن المسار الديمقراطي): أعتبر انّ ايقاف النقابيين وتعنيفهم وتعذيبهم لم يحدث حتى في زمن بن علي، وهي تعتبر سابقة خطيرة، وعلى الحكومة أن تراجع نفسها وتصلح من أدائها، فقد كان الأولى بها أن تقيل المدير التجمعي السابق والذي فرضته حركة النهضة بدلَ أن تلجأ إلى العنف والايقاف والسجن بحق المناضلين النقابيين الذين لولاهم لما وصلت النهضة إلى الحكم، فهم في طليعة من أطلق شرارة الثورة التونسيّة. ما نلاحظه اليوم أنّ السلطة بكل مكوّناتها تقوم بعمليّة تصفية عديد المعارضين لخيارات الحكومة فيتعرّضون إلى تضييقات كبيرة، وهناك خطّة لضرب الاتحاد العام التونسي للشغل لأنّه يمثّل قوّة تقلق وتحرج، لكن ما تتناساه الحكومة هو ذلك الدرس التاريخي «انّ كل حكومة حاولت كسر الاتحاد فقدت شرعيتها وانتهت إلى فشل». محمد الحامدي (نائب عن التيار الإصلاحي بالحزب الديمقراطي التقدمي): حادثة خطيرة لأنّها تمثّل عودة لاستكمال القضاء في الخلافات النقابيّة ما يعتبر مؤشرا على عدم استقلاليّة القضاء فوكيل الجمهورية مرتبط مباشرة بوزير العدل لأنّه رئيسه المباشر وهو ما أعادنا إلى مسألة توظيف القضاء والدليل على ذلك أنّ عديد الملفات لم تتحرّك فيها النيابة العموميّة مثل عديد الاعتداءات على الفنانين والصحافيين رغم كونها موثقة بالصوت والصورة. رسالتي للحكومة أنّ المعالجة التي تمّت كانت خاطئة وهي تعتبر رسائل سيئة خاصّة بعد أن اتضح أنّ النقابيين الذين وقعت اعتقالهم يتعرّضون للتعذيب وهو أمر خطير في حكومة ما بعد ثورة وفي وزارات من المفروض أنّه يرأسها حقوقيون ممّن عرّضوا أنفسهم للتعذيب. على الحكومة أن تراجع معالجتها للقضايا وأن لا تستعدي النقابيين، فلن يُسكت النقابيين ولا جمعيات المجتمع المدني ولا السياسيين ولا أتصوّر أنّ البلاد تنقصها المشاكل لتزيد الحكومة توتير وتعنيف الأوضاع. محمد البراهمي (نائب عن حركة الشعب) هذه المحاكمات تعيدنا بالذاكرة إلى الوراء، إلى محاكمة الحوض المنجمي، ويعتبر هذا المؤشر خطيرًا وكارثيّا لمستقبل العمل النقابي والحياة السياسية بتونس، فقد أصبح يتبيّن يوما بعد يوم أنّ السلطة الحاكمة وحركة النهضة لا تؤمن لا بديمقراطية ولا بعمل مدني ولا بحرّية العمل النقابي ولا بحرّية التنظيم، وأنّ خطابها مزدوج حيث نستمع إلى كلمات معزولة ولكن في الممارسة نرى نقيض ما يقال، يوم المحاكمة كان مشهودًا ومثّل فرصة لوحدة كلّ قوى المجتمع المدني دفاعا عن الحق النقابي ورفض المحاكمات الجائرة والملفقة التي تحيلنا على نمط المحاكمات التي كانت تجري أيّام بورڤيبة وبن علي ولكنّني أعتقد مثلما قلت ذلك للسيد نورالدين البحيري وزير العدل «هؤلاء هم الذين صنعوا الحدث وهم من فجّر أحداثًا مهمّة جدّا حين احتضنوا جرحى وشهداء منزل بوزيان والرڤاب وسيدي بوزيد، ومنهم انطلقت شرارة المسيرة التاريخية 12 جانفي 2011 التي أطاحت ببن علي وهم قادرون على إعادتها مرّة ثالثة. خميس قسيلة (نائب مستقيل من التكتل): نعتبر أنّ هذه المحاكمة مؤسفة ونحن اليوم نسجّل أوّل أو ثاني محاكمة رأي نقابية، فلم نكن نتصوّر أن تستخف الحكومة الحاليّة بالعمليّة وتؤشر للإدارة الجهوية بأن تحيل القضايا المتعلّقة بالنقابيين. أمضينا عريضة في المجلس التأسيسي بلغت عددا مهمّا من النواب (أكثر من 60 نائبا) وتضمّنت تنديدا بالمحاكمة وسنسعى إلى التحوّل في الجلسة المقبلة عندما تُحال القضيّة على محكمة الاختصاص وسنواصل دفاعنا ومساندتنا بالنقابيين وللاتحاد العام التونسي للشغل لأنّهم ضمانة أساسيّة، فلابدّ أن تفهم الحكومة الحاليّة أنّ منظمة برمزية الاتحاد لا يمكن تركيعها بالمحاكمات. محمد الناجي غرس الله (نائب عن التيّار الاصلاحي): المحاكمة شهدت نوعًا من التعسّف يذكرنا بالصراع الذي كان قائما سابقا بين النقابة ونظام المخلوع. كان يفترض ما بعد الثورة أن تأخذ النقابة دورها الايجابي الوطني في إطار الاستقلاليّة والحق في ممارسة العمل النقابي ومنها الحق في الاضراب على ألاّ يتعدّى على المصلحة العامة وحقوق المواطنين، هذا التعدّي الذي وقع على النقابيين والاتحاد من خلال هذه المحاكمة قد ينبئ لا قدّر اللّه بالتصادم. أحمد السافي (نائب عن حزب العمّال): هي إحدى العلامات السوداء في تاريخ القضاء في تونس، بناء على حالة النيابة العموميّة ووزارة العدل وكيف لها أن تحيل مجموعة من النقابيين في قضيّة ذات طابع سياسي صرف، وخاصّة أنّنا نعلم أنّه تمّ التراشق بالحجارة بين أشخاص رغم الزعم بالتعدّي على أعضاء مركز الأمن، العنف الذي تمّ تبادله كان بين طرف نقابي وشق يتمثّل في ميليشيا ما يسمّى مجالس حماية الثورة التي حلّت محلّ الدولة وموقف الأمن تمثّل في مساندة ودعم وحماية هذه الميليشيا على حساب النقابيين بدعوى تنفيذ حكم استعجالي. في حين أنّ الأحكام الاستعجالية التي تخضع إليها القوّة العامة تفرض عليها عدم التدخل بحكم أنّ القضيّة سياسيّة وخاضعة إلى التفاوض من أجل الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ. لكنّنا فوجئنا بسرعة قرار وفرض شخص فاسد على الادارة رغم رفض النقابيين الذين ناضلوا لسنوات من أجل تطهير القطاع وهم لا يطلبون في ذلك مصالح خاصة. خاصة أنّ الثورة رفعت شعار «ديڤاج» ضدّ كلّ المدراء العامين الفاسدين. وأتصوّر أنّ القاضي أثناء اتخاذه للقرار الذي فاجأ الجميع كانت تحت طائلة الإعفاء وكان يسعى إلى إرضاء طرف سياسي معيّن وقد توجس خيفة من السلطة ممثلة في وزارة العدل. لذلك عمد إلى تطبيق القانون بصفة حرفيّة مستندا إلى محاضر حيث تعمّدت التغافل عن وقائع أخرى مثل حالات العنف والتعذيب التي تعرّض لها النقابيون ومنع عرضهم على الفحص الطبّي. أيمن الزواغي (نائب عن العريضة): تبدو رغبة الحكومة واضحة في محاولة تركيع الاتحاد العام التونسي للشغل، فما معنى أن تعمد الحكومة إلى إحالة النقابيين على المحاكم بسبب مواقفهم النقابيّة، وحقّهم الذي يكفله لهم القانون في الاضراب أو الاعتصام دفاعا عن مطالبهم، محاكمة نقابيي صفاقس تعدّ سابقة خطيرة بعد الثورة ولن نسكت بوصفنا نواب في المعارضة ولن نسمح للحكومة وسوف نوحّد مجهوداتنا للقيام بتعبئة الرأي العام حتى يكون الردّ قويا. على التجاوزات في حق النقابيين مثل المحاكمات أو اقتطاع وزارة التربية لأيّام الاضراب من أجمل المعلمين دون وجه حق. الحكومة تتعامل سياسة المكيالين مع المضربين والمعتصمين ففي حين تصبر على تحركات المطالبين بالتعويض للمتمتعين بالعفو التشريعي العام لا تطيق صبرا على بقيّة المطالبين ومنهم نقابيو صفاقس.
