أكّد الأخ جمال الفرجاني عضو الجامعة العامة للنقل وكاتب عام النقابة الأساسيّة لديوان الطيران المدني والمطارات أنّ الإشكال في ديوان الطيران المدني والمطارات مع الوزارة والسبب في رفضنا حضور الندوة الوطنية للهيكلة التي نظمتها الوزارة تعود أولا إلى عدم تشريكنا في التحضير لهذه الندوة ولعلمنا بالخلفيّة التي تحكم الداعين إليها فبرنامج هيكلة ديوان الطيران المدني قديم ويستبطن رغبة في تفكيك الديوان وتصفيته نهائيا عن طريق فصل قطاع الملاحة الجويّة في إطار الوكالة الوطنية للطيران المزمع بعثها وبعد ذلك التفويت في المطارات كما تمّ التفويت في مطار المنستير لصالح مطار النفيضة وقرطاج مع طبرقة وجربة مع مطار توزر، وتحويل مطاري قابس وقفصة إلى مطارات عسكريّة. وقد رفضنا هذا المشروع في السابق وتصدينا له وتحاول الحكومة اليوم عن طريق أيادٍ خفيّة تمرير هذا المشروع وضرب المؤسسات العموميّة عوض تطويرها من الفساد والنهوض بها. فالديوان كان من أهمّ المؤسسات الرابحة في البلاد تساهم في الخزينة العامة للدولة بما يقارب ال 60 مليار سنويّا وأصبح اليوم عاجزا عن سداد أجور أعوانه وكذا الأمر بالنسبة الى مطار المنستير الذي كان يوفر للديوان قرابة ال 35 مليار دولار سنويا وعندما تمّ التفويت فيه في إطار لزمة لم ترجع مداخليه للديوان بل صارت تصبّ في خزينة الدولة فخسر الديوان 35 مليارا. اليوم تتجه النيّة لتصفية مؤسسة الخطوط الجويّة عن طريق إطلاق الوزارة لسياسة « الفضاء المفتوح» ولن تستطيع المؤسسة التحمّل أكثر. وهذا الاستهداف يتم في إطار التوجّه الليبرالي الذي يشجّع القطاع الخاص على حساب المؤسسات العموميّة مثلما وقع في قضيّة «صفاقس للطيران»، وما الهرسلة والسجن والمحاكمات العسكريّة التي يتعرّض لها النقابيون داخل المؤسسات العموميّة إلاّ محاولة من الحكومة لضرب آخر خندق يدافع عن القطاع العام وديمومة المؤسسات العموميّة. والاتحاد وعموم النقابيين واعون بحجم التحديات وهم على استعداد للنضال والتصدّي لهذه السياسات التفريطيّة في المؤسسات الوطنيّة ولن ترهبنا التهديدات مهما بلغت، فمن تربّى على مبادئ الاتحاد لن يحيد عنها كلفه ذلك ما كلفه.
