إن الحل للوضع المتردي الذي تعيشه بلادنا يمر عبر الحوار الجاد بين مختلف الفرقاء من اجل صياغة حلول وفاقية مشتركة. هذا ما أكده اغلب المتدخلون خلال المائدة المستديرة حول «الحوار الاجتماعي والانتقال الديمقراطي» التي نظمها قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بالاتحاد العام التونسي للشغل بالتعاون مع الكنفيدرالية الايطالية للعمل يومي 04 و05 مارس 2013. وقد حضر هذه الندوة الأخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل والأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي والأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات والأخ وسامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر ومدير جريدة الشعب والأخ وعبد الكريم جراد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية فضلا عن حضور عدد من ممثلي القطاعات والجهات وعدد من الخبراء والباحثين والأساتذة الجامعين. واعتبر الأخ حسين العباسي لدى افتتاحه لأشغال المائدة المستديرة أن تونس حققت عدة مكاسب بعد رحيل الطاغية منها الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا للإشراف على الانتخابات التي نجحت إلى حد كبير في تنظيم أول انتخابات تستحق صفة الشفافية والديمقراطية. وبين الأخ الأمين العام أن عقلية المحاصصة والغنيمة التي استبدت ببعض القوى السياسية خلقت واقعا جديدا اتسم بالتغول المفرط من مظاهره تفشي منطق الإقصاء والاستبداد بالرأي وغياب الحوار الذي بلغ أقصاه باغتيال الشهيد القيادي السياسي ولمناضل الحقوقي شكري بلعيد. وذكر الأخ الأمين العام بان الاتحاد العام التونسي للشغل قد شدد على أهمية الحوار بين الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني وبان الحلول التوافقية والإرادة الجماعية هي الأقدر على مواجهة التحديات وتجاوز الصعوبات. كما كان من أكثر الحريصين على دعوة الفرقاء إلى حوار وطني للتوافق حول الاستحقاقات الرئيسية للمرحلة الانتقالية. وأشار الأخ حسين العباسي إلى الآفاق الكبيرة للنهوض بالحوار الاجتماعي بناء على ما يقع إرساءه مع مختلف الشركاء الاجتماعيين. ودعا إلى ضرورة أن يحترم الحوار الاجتماعي الأصول البيداغوجية والتي تقتضي منح الأولوية للحوار داخل المؤسسة حيث تكون التنشئة الحقيقية على ثقافة الحوار. واعتبر الأمين العام أن إرساء مقومات الحوار يبقى رهين قابلية كل الأطراف للتعاون من اجل التوفق لاتخاذ إجراءات عاجلة تعيد الثقة. وفي سياق هذا التمشي أكد الأخ حسين العباسي على ضرورة توجيه الحوار الاجتماعي إلى ما يساعد على التخفيف من الضغط الذي تمارسه عديد المعضلات على المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وذكر الأخ محمد المسلمي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي أن هذه المائدة المستديرة تأتي ضمن برنامج عمل مشترك بين الاتحاد العام التونسي للشغل والكنفيديرالية الايطالية للشغل. وذكر أن القسم أنجز أربع ندوات قدمت فيها الجهات الداخلية على حساب الشريط الساحلي الذي لا تعوزه الإمكانيات لتنظيم الندوات وتقديم التكوين للنقابين. ولاحظ أهمية الحوار الاجتماعي مبرزا ضروري تحويل هذا الحوار إلى واقع ممأسس. وأشار الأخ المسلمي إلى أن المائدة المستديرة تهدف إلى دعم تكوين النقابيين في مجال الحوار الاجتماعي وأنها تتضمن مسائل نظرية وجوانب تطبيقية وتفصيلية. التواكل همش الحوار الاجتماعي واعتبر الأستاذ النوري مزيد خلال مداخلته تحت عنوان «دور الحوار الاجتماعي في تدعيم الديمقراطية» أن الحوار في السابق كان لتزين الوضع أو لامتصاص حالات الاحتقان وهو أمر مفهمو في إطار شخصنة السلطة الذي عرفته البلاد في تلك المرحلة. وابرز مزيد أن النظام التسلطي اخضع الحوار الاجتماعي إلى منطق توزيعي لإرضاء زبائن النظام وهو خلق حالة من التواكل واستجداء المساعدة من الدولة وهو ما همش الحوار الاجتماعي. وبين الأستاذ النوري مزيد أن هناك علاقة وطيدة بين الديمقراطية في الدولة والديمقراطية في باقي المؤسسات ومنها المؤسسات الاقتصادية. حيث أن انعدام الديمقراطية في مؤسسات الدولة ينعكس سلبا على الديمقراطية في باقي المؤسسات. واعتبر الأستاذ مزيد أن الديمقراطية عامل مشجع على التنمية ودعا إلى ضرورة دعم الديمقراطية السياسية بالديمقراطية الاجتماعية وذلك عبر الاعتراف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتدخل الدولة لحماية الفقراء والفئات المهمشة. الحرية النقابية أساس الحوار الاجتماعي وابرز الأستاذ الصادق بلحاج حسين غياب وصف موحد للحوار الاجتماعي الذي يختلف حسب تنوع الأنظمة وحسب أوضاع كل بلد. وبين خلال المحاضرة التي ألقاها تحت عنوان «معايير العمل الدولية المتعلقة بالحوار الاجتماعي» أن هناك مبادئ أساسية لقيام الحوار وأهمها الحرية النقابية وحق العمال وأصحاب العمل في تكوين المنظمات التي يرونها. وحق الإضراب وحماية العمال ضد أي تدخل وتوفر البيئة الديمقراطية والعزيمة والالتزام السياسي. ووضح الأستاذ بلحاج وجود إطار قانوني دولي متكامل في علاقة بالحوار الاجتماعي مبرزا وجود عدد كبير من الاتفاقيات والنصوص القانونية التي تدفع الحوار الاجتماعي. وبين أن هناك حوار منظم ودوري وحوار ظرفي غير منظم الذي يكون عادة لمناقشة أوضاع طارئة. وفي علاقة بأهم التوجهات لتطوير وتفعيل الحوار الاجتماعي ذكر الأستاذ بلحاج أن الحرية النقابية تمثل احد ركائز حقوق الإنسان وان الحوار الاجتماعي لا يكون فعالا في إطار الشمولية والديمومة. ولاحظ أن التحولات الاقتصادية وتطور سوق العمل أدى إلى تراجع نطاق العمل المنظم وتراجع العضوية في النقابات في معظم البلدان بحيث أصبحت نسبة الانخراط في النقابات لا تتجاوز 20 بالمائة واعتبر أن تطوير الحوار الاجتماعي مرتبط بتدعيم قدرات وهياكل المنظمات النقابية. الحوار لتفادي الاحتقان الاجتماعي وذكر الأستاذ سامي العوادي خلال مداخلته تحت عنوان «الحوار الاجتماعي في تونس» أن الحوار الاجتماعي في تونس جاء في ظرفية اقتصادية تشهد عديد الإشكاليات الهيكلية خاصة بعد أزمة الثمانينات بسبب عقم السياسات المتبعة وفرض برنامج الإصلاح الهيكلي وتتسم بالضغوطات المتأتية من تداعيات الثورة وانفجار المطلبية الاجتماعية .حيث أدى فقدان آلاف مواطن الشغل وانخفاض مداخيل الدولة والإفراط في الاقتراض الأجنبي إلى إجراءات غير اجتماعية. ولان أفق هذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية محدود فإنها سترتطم عاجلا أو آجلا بسقف التحمل للأجراء وما ينجر عنه من تهديد للاستقرار لذلك فان الحوار الاجتماعي بالغ الأهمية. وبين الأستاذ العوادي أن الحوار الاجتماعي يشترط أطراف مؤهلة للحوار تكون شرعية وقادرة على التعبئة ومهيكلة ولها دعم مالي. واعتبر الأستاذ العوادي أن المفاوضة الجماعية شكل مهيمن للحوار الاجتماعي الثنائي غير المستقل. واعتبر أن عراقيل الحوار الاجتماعي في تونس تمثلت أساسا في ضعف الإرادة السياسية وضعف المجتمع المدني والصعوبات الاقتصادية. فضلا عن هيمنة الطابع الموسمي وعدم شمول الحوار الاجتماعي لعدد هام من القوى العاملة. وأوصى العوادي بوجود تمثيلية للمنظمات المهنية والنقابية ووضع أجندا مفتوحة تحترم مصالح الأجراء والمشغلين وضبط مبادئ توجيهية وتوفر هياكل قارة وتقاسم المعلومة. وفي إطار مداخلته حول «العقد الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين في تونس» ذكر الأستاذ العوادي أن العقد الاجتماعي الذي أمضته الأطراف الاجتماعية الثلاث، جاء في ظرفية حساسة اتسمت بمراوحة العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والسلطة بين التوتر والانفراج وتواصل انفجار المطلبية الاجتماعية وإصرار الاتحاد على تامين دوره الوطني واشتداد الصعوبات الاقتصادية وعدم احتواء مسودة الدستور على ضامن كافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر أن العقد حقق مكاسب عمالية معتبرة منها التوافق الوطني حول أهمية إرساء منوال جديد للتنمية في إطار مقاربة تشاركية تقوم على خلق اكبر عدد ممكن من فرص العمل اللائق للجنسين وعلى فك العزلة عن المناطق الداخلية ومراجعة السياسة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي ودعم القطاع العام. واعتماد منوال جديد للعلاقات الشغلية. والالتزام بمبدأ التشاركية الفعلية بين الأطراف الاجتماعية لضبط وتنفيذ إستراتيجية وطنية للتشغيل. ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي وإحداث مجلس وطني للحوار الاجتماعي يتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية ويكون ثلاثي التمثيل. ضرورة توفر مناخ ملائم للحوار وابرز الأستاذ عبد السلام النصيري أن ماسسة الحوار الاجتماعي تقتضي وجود هياكل للحوار ووظائف للحوار ومناخ ملائم. ودعا خلال مداخلته تحت عنوان «ماسسة الحوار الاجتماعي» إلى إنشاء هيكل قار على المستوى الوطني ممثل ومستقل وثلاثي التركيبة. وابرز النصيري أن هيكلة الحوار الاجتماعي على صعيد قطاعي تكون بإنشاء هيكل ثنائي متناصف التركيبة في كل قطاع يتولى دراسة كل الملفات ويحيلها على المجلس الوطني. واعتبر أن من وظائف هياكل الحوار الاجتماعي إيجاد تنسيق بين المشرع الاجتماعي والأطراف الاجتماعية وإيجاد تواصل بن البرلمان والإطراف الاجتماعية وتنمية التقييم المشترك للتشريعات في المادة الاجتماعية وتنظيم التكامل بين التشريع والمفاوضة. واعتبر أن توفير ظروف الحوار الاجتماعي المتوازن يمر عبر تسهيل طرق إبرام الاتفاقات وإيجاد هياكل واليات لمتابعة الاتفاقات وضمان الوسائل الضرورية للمتفاوضين ودعم الحوار على مستوى المؤسسة. وكان المشاركون في أشغال المائدة المستديرة التي اختتم أشغالها الأخ قاسم عفية الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم العلاقات الخارجية قد ثمنوا مبادرة الاتحاد من اجل الحوار الوطني بغاية تحقيق الاستقرار السياسي الذي يضمن الاستقرار الاجتماعي . كما أكد المشاركون على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره أداة للديمقراطية الاجتماعية ولتسهيل اتخاذ القرارات بصفة جماعية وإقامة علاقات توافقية بعيدا عن احتكار الدولة للتشريعات. و نادى المشاركون بضرورة دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ودعا النقابيون إلى ضرورة تكثيف اللقاءات النقابية حول العقد ليتمكن الاتحاد من تجاوز الإشكال الإعلامي المتعلق ووضع النقابيين على نفس البينة من مضمونه.
