بحضور الاخ حسين العباسي الأمين العام للاتحاد وكامل اعضاء المكتب التنفيذي الوطني يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل ندوة صحافية يوم السبت 6 أفريل 2012 يكشف خلالها الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التشريع والنزاعات ورئيس الوفد النقابي داخل اللجنة المشتركة للتحقيق في أحداث الاعتداء على الاتحاد وهي اللجنة المتكونة من السادة: مختار الطريفي المحامي والرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وأحمد صواب رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الادارية وشفيق صرصار أستاذ قانون عام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس ومحمد القاسمي جامعي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس. قبل موعد هذه الندوة الصحافية خصنا الأخ المولدي الجندوبي بأهم المعطيات والمعلومات والحقائق الواردة بالتقرير الختامي وكذلك بأهم ما ورد في التقريرين اللذين أعدّتهما وزارة الداخلية. الحكومة تعطل عمل اللجنة: كان من المفترض ان يصدر التقرير النهائي يوم 2 فيفري الفارط مثلما تم الاتفاق على ذلك ضمن محضر اتفاق أُبرم بين الاتحاد والحكومة يوم 12 ديسمبر 2012 وبعد عقد 12 اجتماع من 2 جانفي الى 2 فيفري 2013 تم خلالهم دراسة الملف القانوني لما يسمى بالروابط وبعد مشاهدة الفيديوهات والاشرطة المسجلة لأحداث العنف وبعد الاستماع الى الشهود والاطراف التي لها علاقة بالاحداث، ورغم توجيه اللجنة اربع مراسلات إلى الكتابة العامة للحكومة والى رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والاتحاد العام التونسي للشغل للحصول على مختلف الوثائق والأدلة لتحديد الاطراف سواء المعتدية او المتضررة، رغم سرعة وجدية عمل اللجنة فإن الكتابة العامة للحكومة وبعد خمسة أيام من توجيه الطلب إليها أرسلت وثيقة اجمالية تضمنت معطيات عامة حول الجمعيات التي تحمل اسم حماية الثورة دون اي تفاصيل رغم ان لجنة التحقيق في أحداث الاعتداء على الاتحاد طلبت في مراسلتها الملف القانوني لرابطات حماية الثورة، اما رئاسة الحكومة فلم تبد أي تجاوب سواء بالرفض أو القبول!! حياد وزارة الداخلية حسب ما جاء بالتقرير الختامي للجنة فإن وزارة الداخلية قدمت تقريرا كتابيا يتضمن سردًا للاحداث ولتسلسل الوقائع وثلاثة اقراص مضغوطة وصورًا ثابتة ثم أرسلت تقريرا ثانيا تضمن بعض الاضافات، ويؤكد تقرير وزارة الداخلية تواجد عناصر من رابطات حماية الثورة (من الزهراء وحمام الانف وتونس المدينة) والبعض من أتباع حركة النهضة ويذكر التقرير (تقرير الداخلية) ان حوالي 200 شخص تعمدوا اقتحام ساحة محمد علي وتمزيق اللافتات ورفع شعارات ضد الاتحاد وحاولوا اقتحام المقر كما تذكر وزارة الداخلية ان 700 شخص من روابط حماية الثورة واتباع النهضة تحولوا الى ساحة القصبة لاعتراض مسيرة الاتحاد وقاموا برشق النقابيين بقوارير ماء وأخرى مملوءة بالتراب. أدلة مبتورة... رغم توازن تقرير وزارة الداخلية الأولى وتقديمه لتفاصيل عملية الاعتداء فإن الوزارة لم تستجب لطلب اللجنة بمدها بكامل الشريط المسجل للاحداث دون تجزئة خاصة ان الوزارة قدّمت تسجيلا للاحداث قبل وبعد العنف أما اثناء الاقتحام فلم يتضمن الشريط اي تسجيل في الوقت الذي قدم فيه الاتحاد العام التونسي للشغل كامل الأشرطة لعبد اللطيف المكي (رئيس لجنة التحقيق الحكومية) التي التقطتها كاميرات المراقبة المثبتة في ساحة محمد علي. أضرار مثبتة... من خلال الشهادات الطبية المتوفرة بالتقرير الختامي ومن خلال تقارير وزارة الداخلية فإن النقابيين هم المتضررون من عملية الاعتداء حيث تذكر وزارة الداخلية تعرض كل من الاخوة سمير الشفي والمولدي الجندوبي وحفيظ حفيظ (أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل) تعرّضوا الى التعنيف وتلقوا العلاج على عين المكان ويذكر نفس التقرير نقل 23 مصابا من النقابيين الى مستشفى شارل نيكول للعلاج، كما قدم الاتحاد قائمة لعدد من المتضررين مرفقة بشهادات طبية تضمنت الاخوة الهادي النفاتي ويوسف السويسي وثابت الحويجي ورمزي الزغدودي ورضا بازين وعبد الستار القاسمي وحسين الخرايفي. المتهم الرئيسي: بعد اتمام اعمال لجنة التحقيق واستنادا لجملة التقارير المتوفرة يؤكد التقرير الختامي على «ثبوت تورط رابطات حماية الثورة في الاعتداء على النقابيين ومقر الاتحاد العام التونسي للشغل»وتتأكد هذه الادانة من خلال جلمة من المعطيات الهامة منها أساسًا ان الاعداد لمنع الاحتفال والاعتداء على الاتحاد كان مبيّتا على أساس التنادي والتعبئة خاصة على صفحات التواصل الاجتماعي لروابط حماية الثورة وأيضا حملهم لعدد كبير من اللافتات المرقونة أو المطبوعة على القماش بنفس الكيفية وتحمل نفس الشعارات، كما ان الاعتداء كان ممنهجًا من خلال انقسام المعتدين إلى مجموعتين واحدة بساحة محمد علي والثانية بساحة القصبة، كما ان تواجد عناصر «قيادية» لما يسمى بروابط حماية الثورة (هشام كنو المكلف بالتعبئة والاتصال بالمكتب التنفيذي للرابطة الوطنية لحماية الثورة) يؤكد ضلوع هذا الجهاز في التخطيط والتنفيذ للاعتداءات الحاصلة يوم 4 ديسمبر.
