قررت الهيئة الادارية الوطنية لقطاع القيمين والقيمين العامين المجتمعة يوم الثلاثاء 16 افريل 2013 برئاسة الاخ بوعلي المباركي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الادارة والمالية الدخول في اضراب احتجاجي كامل يومي الاربعاء والخميس 8 و9 ماي 2013 في صورة عدم الاستجابة لمطالب القطاع المنصوص عليها باللائحة المهنية الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2012 وذكر الاخ بوعلي المباركي ان الوفد التفاوضي لم يتوصل الى حل نهائي وان الطرف الوزاري طلب ارجاء الامر الى حين اجتماع المجلس الوزاري المضيق للنظر في مطالب القطاع مبرزا ان الحكومة انطلقت في تخصيص مجالس وزارية مضيقة للنظر في مطالب كل القطاعات وفق تمش جديد ولاحظ الاخ بوعلي المباركي ان الوزارة لم تعترض على مطالب القيمين والقيمين العامين التي لم تكن تعجيزية ولاحظ ان مطالب القطاع معقولة خاصة وانها ضمنت في الاتفاقيات السابقة معتبرا انه من المؤسف اليوم الحديث عن تفعيل الاتفاقيات القدمية وأبرز عدم الجدية وهو ما يدفع القطاع الى ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة والاستعداد لكل الاحتمالات مع ترك باب الحوار مفتوحا وبين ان الدعوة موجهة إلى الطرف الحكومي للحوار والتفاوض من اجل التوصل الىتحقيق المطالب والمكاسب لكل القطاعات العاملة في مجال التربية. ولاحظ الاخ بوعلي المباركي ان الوفد الوزاري المفاوض مازال غير متمكنا بابجديات التفاوض ومازال غير متمكّن من اليات التفاوض النقابي خاصة وان الوزير مازال غير مطلع بشكل دقيق على الملفات النقابية المطروحة امامه وهو ما يفسر جانبا من تعطل المفاوضات، وبين الاخ الامين العام المساعد ان مشاكل القطاع معلومة وان المطالب مشروعة وان المسائل واضحة في اذهان النقابيين وهو ما يستوجب الذهاب مباشرة للمارسة والقرارات. واعتبر الاخ جمال الهاني الكاتب العام للنقابة العامة للقيمين والقيمين العامين ان جلسة التفاوض طرحت المشاكل المهنية للقطاع حيث طالب الوفد النقابي بضرورة تفعيل الاتفاقيات مبرزا ان بعض المطالب على غرار التكوين والاعلام والتوجيه كانت محل ترحيب من الوفد الوزاري واعتبر ان موافقة الوزارة على المطالب ثم تعطل الامور في مستوى رئاسة الحكومة يمثل سلوكا جديدا لا يخدم مصلحة النقابيين حيث لا ترفض الوزارة المطالب الا انها لا تستجيب لها واعتبر الاخ الأخ التيجاني القاهري ان الوفد النقابي لم يجد الحد الادنى من الاستجابة مبرزا ان الوزارة غير قادرة على التفاوض ومقيدة بضرورة موافقة رئاسة الحكومة كما انها لا تستطيع تبويب المطالب او تنفيذ التعهدات وهو ما يعيد المفاوضات في كل مرة الى المربع الاول ولاحظ الاخ التيجاني ان القطاع يفكر بعقلانية وانه قد اجل قرار الاضراب في المرحلة الفارطة نظرا إلى عدم وجود حكومة وهو ما يعكس الوعي العميق بمصالح البلاد وحس المسؤولية تجاه الشأن الوطني وعدم الرغبة في مزيد توتير الاوضاع. وكان اعضاء الهيئة الادارية قد عبروا عن استيائهم من سياسة الاستهتار والتسويف ومن عدم تطبيق الاتفاقيات كما دعا أعضاء الهيئة الادارية الي ضرورة ان يعمل المكتب التنفيذي على مزيد دفع التنسيق بين القطاعات من اجل توحيد النضالات وتجدر الاشارة الى أن المطالب التي تم الاتفاق حولها مع الوزارة رغم عدم تفعيل هذه الاتفاقيات تتمثل اساسا في الاسراع باصدار النظامين الاساسيين للقيمين والقيمين العامين ومنحة مستلزمات العودة المدرسية وتثمين الشهائد العلمية ومشقة المهنة ومنحة الاشراف الخاصة بالقيمين والقمين العامين.
