مرة اخرى تصرّ وزارة الاشراف على التشفي من الأعوان. فبعد تعرض الاعوان والنقابيين بالمؤسسة الى الاعتداءات المتكررة واصدار قرار ايقاف تعسّفي عن العمل لخمسة منهم وهم الاخوة حسن المسلمي كاتب عام النقابة وزهير اللجمي عضو النقابة والاخوين محمد الكامل ومحمد الميلادي والاخت فاطمة بن كريديس بداية من 21 ماي الفارط وتوقيف اجورهم وخصم يوم عمل لأكثر من 50 عونا دون وجه حق بسبب مطالبتهم باحترام تكافؤ الفرص عند الانتداب دون اقصاء او تمييز واحتجاجهم على قرار انتداب مجموعة من العناصر المنتسبة إلى «رابطات حماية الثورة» تحت غطاء «قانون العفو العام»، ها هي سلطة الاشراف تعمد الآن إلى احالة الكاتب العام للنقابة ومساعده و 3 من زملائهما على مجلس التأديب ايام 8 و 15 و 16 و 17 جويلية الجاري . واعتبر المكتب النقابي ان هذه القرارات هي خرق لقانون الوظيفة العمومية وضرب للحق النقابي وللاتفاقات المبرمة مع الهياكل النقابية خاصة وان اتفاق سابق أبرم في هذا الموضوع يوم 7 ماي الفارط يتضمن احالة ملفات «المنتفعين على بالعفو العام» على الوزارة الاولى وتنقية المناخ الاجتماعي بالمؤسسة، اعوان الادارة الجهوية اعتبروا كذلك ان هذه الانتهاكات تمثل خطرا على المكاسب العمالية وعلى حياد الادارة وعلى الحق النقابي من خلال تهديدهم والهياكل النقابية بالايقافات التعسفية والاحالة على مجلس التأديب. للاشارة، فقد تقدم اعوان ونقابيو الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان الى نواب مؤتمر الاتحاد الجهوي بصفاقس والى كافة مكونات المجتمع المدني بالجهة برسالة تدعوهم «إلى الانخراط النضالي والميداني في معركة الدفاع عن حياد الادارة والمساواة في التشغيل وعن الحق النقابي» حسب مضمون الرسالة كما دعت الرسالة المؤتمرين الى التضامن العمالي مع اعوان التجهيز الى جانب التضامن مع عمال شركة التريكي «الناعورة» واعوان الصحة بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر واعوان بلدية ساقية الدير الذين يتعرضون بدورهم الى التهديدات والاعتداءات المتكررة.... ويذكر أنّ المساعي التي قام بها المكتب التنفيذي الوطني قد كلّلت بنجاح نسبي تمثّل في تأجيل انعقاد مجالس التأديب المذكورة آنفا إلى أجل غير مسمّى، قد يكون ذلك بداية انفراج ينبغي أن يتوّج لتنقية المناخ الاجتماعي ومعالجة قضيّة الانتدابات معالجة جذرية وعادلة.
