أطلق حمادي الجبالي الأمين العام لحركة النهضة ورئيس الحكومة المستقيل مبادرة اعتبرها حلا للازمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلا والتي تطالب فيها المعارضة وأغلب مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية الكبرى باستقالة حكومة علي العريض والاسراع بانهاء عمل المجلس الوطني التأسيسي في أقرب الاجال. وجاء بهذه المبادرة، المحافظة على عمل المجلس الوطني التأسيسي مع التسريع في عقد جلسة طارئة للمجلس تهدف الى سن قانون الانتخابات والانتهاء من كتابة الدستور وتشكيل حكومة جديدة. وتتضمن المبادرة تواصل عمل الحكومة الحالية بقيادة علي العريض الى حين اصدار القانون الانتخابي والانتهاء السريع من صياغة الدستور وتشكيل حكومة كفاءات تعمل على التحضير للانتخابات القادمة ولا يترشح أعضاؤها في هذا الاستحقاق القادم. وقال الجبالي في تصريح صحفي «على الجميع أن يسرعوا باتمام الدستور والقانون الانتخابي وان اقتضى الأمر الاستعانة بخبراء مع الابقاء على حكومة العريض لحين اتمام مهام التأسيسي ويمكن حينها تشكيل حكومة كفاءات مستقلة لتصريف الاعمال مع أن لا يترشح أعضاؤها للاستحقاقات المقبلة». وعلل الجبالي الابقاء على حكومة العريض بأن الدخول في مفاوضات الان بين مكونات المشهد السياسي حول تشكيل حكومة جديدة قد تدوم أشهرا دون حل. وتأتي هذه المبادرة في ظل تواصل فشل الجانب الحكومي بقيادة حركة النهضة لحل اشكالات الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد والاستجابة لمطالب المعارضة التي تتمحور حول حل المجلس الوطني التأسيسي وحل الحكومة الحالية. وأطلق الجبالي المبادرة بعد أن انطلقت الحوارات الماراطونية بين الاتحاد العام التونسي للشغل وممثلي الترويكا على قاعدة مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي رحبت بها مختلف القوى السياسية بما في ذلك حركة النهضة. وتأتي مبادرة الجبالي هذه، بعد فشله في تجاوز الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد اثر اغتيال الشهيد شكري بلعيد والتي أدت الى استقالته من رئاسة الحكومة وتعويضه بعلي العريض القيادي البارز بحركة النهضة. التاريخ يعيد نفسه وكان حمادي الجبالي كما أسلفنا الذكر أعلن مبادرة ابان اغتيال الشهيد شكري بلعيد، في جانفي 2013 تضمنت العمل على تشكيل حكومة تكنوقراط والتسريع في اتمام مهام المجلس الوطني التأسيسي والاسراع في تحديد مواعيد للانتخابات القادمة. وبعد أخذ ورد، تمكنت حركة النهضة التي تقود الترويكا من ربح الوقت انذاك وأكدت أنها رفضت مبادرة الجبالي وقامت بتعويضه بعد استقالته من على رأس الحكومة بزميله والقيادي البارز بحركة النهضة علي العريض ليتواصل الوضع على ما هو عليه من تأزم سياسي، بل بلغ الأمر حد تواصل الاغتيال السياسي والتهديد الارهابي الذي طال كامل البلاد في الفترة الأخيرة . ورغم أن المعارضة في مجملها كانت تبنت مبادرة الجبالي وهو رئيس حكومة غير أن مكوناتها سرعان ما اكتشفت أن مبادرته أنقذت حركة النهضة والترويكا وضللت المعارضة وأوقعتها في فخ الانسياق وراءها دون جدوى وذلك بعد استقالة الجبالي سريعا من منصبه. وتأتي مبادرة حمادي الجبالي الجديدة في وضع شبيه تقريبا بما كان عليه الأمر اثر اغتيال شكري بلعيد، ويعتبر متابعون أنها قد تؤدي الى نفس نتائج المبادرة الأولى التي أطلقها والتي أنقذت حركة النهضة لا غير وساهمت في مزيد تعميق الانقسام والخلاف والاحتقان بين مكونات المشهد السياسي. مشبوهة؟ ويعتبر متابعون للمشهد السياسي أن توقيت المبادرة ومضمونها مشبوه، وذلك على خلفية تصريحات حمادي الجبالي الذي اعتبر المطالبين بحل المجلس الوطني التأسيسي انقلابيين، ويتساءل المتابعون «كيف يمكن اطلاق مبادرة لحل الاشكال السياسي القائم مع وصف المناهضين لسياسة الحكومة الحالية والناقدين لاداء المجلس الوطني التاسيسي بالانقلابيين؟» من جانب اخر، فان هذه المبادرة أطلقها الجبالي في توقيت انطلق فيه الحوار برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل على قاعدة مبادرته التي أطلقها والتي رحبت بها مختلف القوى معارضة وحاكمة. وتأتي مبادرة الجبالي أيضا بعد أن علق مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي أشغال المجلس لفتح المجال أمام القوى الوطنية للجلوس على طاولة الحوار، ووصف الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل هذه الخطوة بالإيجابية والتي «ستفتح المجال للحوار وإيجاد السبل والآليات والحلول الملائمة لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد». الحوار متواصل وللتذكير فان حمادي الجبالي يشغل خطة الأمين العام لحركة النهضة ومازال يشغل هذا المنصب رغم اختلافه مع الحركة اثر اغتيال الشهيد بلعيد، ويعد قبل 14 جانفي وطيلة فترة الثمانينات أحد صقور الحركة وأبرز قياداتها. وقد بان بالكاشف وعبر استنتاجات كثير من المتابعين أن مبادرته الأولى في شهر جانفي الماضي أدت الى انقاذ الترويكا وبالأخص حركة النهضة، وأعطاها مهلة زمنية كافية للخروج من الوضع الحرج انذاك، ولكنها ساهمت في تعميق الاختلافات والأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد. من جانب اخر ورغم تواصل الحوار بين مكونات المشهد السياسي برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل فان عديد نقاط الاختلاف مازالت قائمة الى الان. وكانت حركة النهضة من جهتها، طالبت بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشمل شتى القوى السياسية الراغبة، وباستكمال المسار الانتقالي في اطار القانون المنظم للسلطات العمومية كما جاء في نص بيان صادر عنها ، غير أن اقتراحاتها لقيت رفضا قاطعا من طرف أحزاب المعارضة، وقطاع واسع من التونسيين الذين يطالبون بحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني والتسريع في إجراء الانتخابات.
