تم عشية يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة الصحة امضاء اتفاق بين سلطة الاشراف والجامعة العامة للصحة، ألغي على اثره الاضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يومي 5 و 6 سبتمبر. وحضر امضاء الاتفاق السيد الطاهر المزوغي رئيس الديوان بالوزارة والاخوان حسين العباسي الامين العام المساعد للاتحاد وقاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة. وجاء الاتفاق اثر مفاوضات ماراطونية وشاقة تطلبت عديد الجلسات، وكانت جامعة الصحة قد عقدت هيئتها الادارية يوم الاحد الفارط للخروج بموقف موحّد. وفي هذا الاطار دعت الى ضرورة ان يتضمن الاتفاق آجالا محددة لتطبيق كل نقطة تهم مطالب القطاع. وانتظر القطاع كامل يوم الاثنين، بعد مواصلة التفاوض بين الطرفين، وكان الاتفاق في اتجاه مادعت اليه الهيئة الادارية حيث تم تحديد سقف زمني مضبوط حول كافة النقاط المطروحة. وجاء الاتفاق كما يلي: تكريسا لسنة الحوار المتواصل بين وزارة الصحة العمومية والجامعة العامة للصحة واعتبارا للمجهودات المبذولة من طرف اعوان الصحة للنهوض بالقطاع والمستوى المرموق الذي بلغته الخدمات الصحية في بلادنا بفضل كفاءة كافة العاملين في القطاع الصحي وتفانيهم في خدمة المواطن واعتمادا على روح المسؤولية والتفهم المتبادل والتعلق بالمصلحة الوطنية التي طبعت مسار الحوار بين ممثلي وزارة الصحة العمومية والجامعة العامة للصحة وحرصا من الطرفين على خلق المناخ الملائم لتمكين جميع العاملين بالقطاع الصحي العمومي من اعوان شبه طبيين وعملة واداريين وتقنيين من القيام بمهامهم في احسن الظروف، وتتويجا لجلسات التشاور بين الطرفين حول مختلف المطالب النقابية وخاصة المسائل الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الادارية لقطاع الصحة بتاريخ 9 ماي 2007، تم الاتفاق على ما يلي: أولا: بخصوص التأكيد على حق اعوان الصحة في التمتع بالمجانية المطلقة للعلاج في القطاع العمومي وعند الاقتضاء في القطاع الخاص. تم الاتفاق على ان تتولى وزارة الصحة العمومية ضمان مجانية العلاج لفائدة اعوانها عبر الهياكل الصحية العمومية وفقا لمحضر الجلسة المبرم بين الطرفين في هذا الموضوع بتاريخ 22 جوان 2006 وتقوم الوزارة بالانتهاء من صياغة مشروع النص وإحالته على المصالح المختصة في اجل شهرين بعد اتمام مناقشته مع الطرف النقابي. ثانيا: بخصوص مطلب الجامعة المتعلق بسحب الفصل 2 من القانون العام للوظيفة العمومية على اعوان الصحة كمدخل للقانون الاساسي الخاص بكافة الاصناف. اعتبارا لأهمية خصوصيات القطاع الصحي العمومي واستنادا الى محضر جلسة يوم 9 جانفي 2007 بين وزارة الصحة العمومية والجامعة العامة للصحة، اتفق الطرفان على ضرورة ايجاد الحلول التنظيمية او الترتيبية الملائمة للاشكاليات المطروحة في اطار لجنة مشتركة بين الادارة والجامعة على ان يتم انهاء التفاوض بشأنها قبل موفى شهر فيفري 2008. ثالثا: بخصوص مطلب الجامعة المتعلق بضرورة تأهيل القطاع حسب الاتفاق المبرم بين وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل من ناحية وبين الجامعة العامة للصحة ووزارة الصحة العمومية من ناحية اخرى وذلك بضبط رزنامة محددة قبل الشروع في تطبيق النظام الجديد للتأمين على المرض. بناء على تقدم اشغال اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في موضوع التأهيل في مجال تحديد المقاييس وضبط حاجيات القطاع من موارد بشرية وتجهيزات وتحديد رزنامة تسديد هذه الحاجيات طبقا لمحضر الجلسة بين الوزارة والجامعة ليوم 9 جانفي 2007، اتفق الطرفان على ان يتم ضبط هذه الرزنامة بعد يوم 15 نوفمبر 2007 تاريخ انتهاء اللجنة الاستشارية من ضبط هذه المقاييس. رابعا: بخصوص مطلب الجامعة المتعلق باقرار زيادة خاصة لكافة العاملين بالقطاع مكافأة لهم على المجهود المبذول وتعويض الفارق مع نظرائهم بالقطاعات الاخرى: وقع الاتفاق على ان يتم ادراج هذه النقطة للدرس والتفاوض حولها خلال الجولة المقبلة للمفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل. كما اتفق الطرفان على التعجيل بتطبيق ما تم الاتفاق بشأنه وعلى مواصلة التشاور وايجاد الحلول الملائمة للاشكاليات العالقة. وعلى هذا الاساس قرر الطرف النقابي الغاء الاضراب القطاعي المقرر ليومي 5 و 6 سبتمبر 2007 موضوع برقية الاضراب المؤرخة في 24 اوت 2007.