نظّم قسم الدواوين والمنشآت العمومية بجندوبة يوم السبت 2008/04/19 بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ندوة جهوية تناولت موضوع المفاوضات الاجتماعية تحت اشراف الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية وبحضور الأخ عياد الطرخاني الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بجندوبة وجل أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي. وقدّم الأخ محسن الماجري عضو الاتحاد الجهوي المسؤول عن القسم مداخلة قيّمة تناول فيها المفاوضات «الاجتماعية: مراحلها ومنهجياتها» مبرزا من خلالها التطورات الحاصلة في ذات الشأن سواء على صعيد الاختيارات السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة خلال العقود الأربعة الأخيرة وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، أو على صعيد الأداء النقابي واستراتيجياته المعتمدة في التفاوض والعوامل التي أسس لها وحث كل القطاعات على الاسراع بعقد اجتماعات عامة بالمنخرطين لتوضيح الرؤية ووضع كل هذه المعطيات كما هي أمام أصحابها من باب الحرص على ديمقراطية القرار والممارسة ومن باب تحمّل المسؤولية على قاعدة المعرفة بمجريات الأمور ومن ثمّة الاهتداء إلى رسم ملامح الخطّة النضالية الكفيلة بتحقيق المأمول من المفاوضات الاجتماعية بعد أن بلغت القدرة الشرائية قاع الحضيض. وفي تدخل الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية أكد من الناحية المبدئية أن كل زيادة في الأجور هي نتاج نضال وبذل وعطاء نضالي وليست كما يحلو للبعض أن يروج «زيادة الحاكم». وهنا تطرّق الأخ الأمين العام المساعد الى البلاغ المشترك الممضى في 2008/04/08 بين الاتحاد والسلطة مؤكدا مبدأ الرفض القاطع لأي خطوة تفاوضية لا تكون مبنية على قاعدة المراكمة على المكتسبات وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة سابقا، كما أكد أنّ هذا البلاغ المشترك قد تضمّن مصطلحات دالة جديدة في التفاوض مثل التباينات والصراعات التي تنشأ بين الحين والآخر ويتداخل فيها الذاتي بالموضوعي. وفي ذات الشأن أكد الأخ الأمين العام المساعد أنّه وفقا للمعطيات المتوفرة التي تؤكد رسميا وبالأرقام من حيث تراجع نسبة المديونية ونمو حجم الصادرات وارتفاع مؤشر النمو، أنّ الوقت قد حان كي يتمتّع المواطن بعد سنوات من التضحية والصبر لبناء ركائز اقتصاد قوي بحقه الطبيعي في الرفاه الاجتماعي والعيش الكريم، مؤكدا أنّ النضال وحده هو الكفيل بتحقيق المطالب. وأكد المتدخلون أثناء النقاش ست نقاط رئيسية نوردها تباعا: ضرورة الاستشارة القاعدية وتشريك القطاعات في التفاوض على أن يتحمّل كل قطاع مسؤوليته في انجاح المفاوضات دعما للاتحاد ونضالا من أجل تحقيق نتائج مأمولة ينتظرها العمّال. مراجعة نظام التفاوض القائم حاليا واستبداله بالتفاوض الجماعي كل سنة على قاعدة ربط الأسعار بالأجور في اطار تحسين القدرة الشرائية للأجراء. جمع الجانبين المالي والترتيبي في المفاوضات الاجتماعية. ادراج ملف الجباية في المفاوضات. اصدار الهيكل التنظيمي والعقد الاطاري للمؤسسات وتكريس احترامه. عقد هيئات ادارية قطاعية ووطنية لدراسة الملفات التفاوضية في مستوى المضمون ثم في مستوى تقييم نتائج التفاوض. ادماج المنح في الأجر الأساسي.
