بمبادرة من المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة، وفي اطار الحرص على توسيع الاستشارة والمشاركة على أوسع نطاق ممكن من الهياكل النقابية حول موضوع الجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية 20082010 انعقدت الندوة الجهوية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية باشراف الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد المسؤول عن القسم وطنيا يوم الاثنين 28012008 بمقر الاتحاد الجهوي. وعلى إثر دقيقة الصمت التي وقفها المشاركون في الندوة على روح الفقيد القائد المؤسس للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وتعبيرهم عن مساندتهم المطلقة لنضال جماهير شعبنا العربي في فلسطين وتنديدهم بالحصار الظالم على غزة الابية أكد الاخ المولدي الجندوبي الامين العام المساعد في مستهل مداخلته على ما تكتسيه المفاوضات الاجتماعية القادمة من أهمية بالنظر الى التحولات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها بلادنا والتي تستوجب منا التفاعل معها بما يتوافق مع مصالح العمال ويعزز قدرتهم الشرائية ويحافظ على مكتسباتهم كما اكد الاخ الامين العام المساعد اعتزام قسم الدواوين والمنشآت العمومية إنشاء مرصد للمفاوضات الاجتماعية ستكون ضمن أوكد المهمات المنوطة بعهدته ومتابعته سير المفاوضات في كل منشأة عمومية وإعتباره مرجعية للجان التفاوض يستأنسون به من خلال ما سيعرضه عليهم من أرقام وإحصائيات ومعطيات. وفي حديثه عن القدرة الشرائية للمواطن اكد الاخ المولدي الجندوبي ضرورة اعتماد مبدإ تقييم التفاوض كل سنتين وعدم ادراج الفقرة الخاصة بعدم المطالبة بالزيادة في الاجور خلال السنوات الثلاث التي تلي كل جولة من المفاوضات الاجتماعية نظرا لاهتراء القدرة الشرائية للمواطن. وقد ساد الندوة نقاش مطول عبر فيه المشاركون عن انشغالهم العميق من تدهور القدرة الشرائية والغلاء المشط في اسعار المواد الاساسية وغيرها وعن استغرابهم لحالة الجمود التي اكتنفت البلاغات المشتركة الممضاة بين الحكومة والاتحاد والمتعلقة بالزيادة في الاجور لاعوان المنشآت والمؤسسات العمومية والتي ظلت تراوح مكانها منذ سنة 1993 الى آخر بلاغ مشترك ممضى بين الحكومة والاتحاد سنة .2005 وصدرت عن الندوة جملة من التوصيات نوجزها في : العمل على توفير دراسات معمقة حول واقع القطاع ونسبة تدهور القدرة الشرائية للاجراء استعدادا للمفاوضات الاجتماعية المقبلة. ضرورة الاستشارة القاعدية وتشريك القطاعات في التفاوض على ان يتحمل كل قطاع مسؤوليته في انجاح المفاوضات دعما للاتحاد ونضالا من اجل تحقيق نتائج مأمولة ينتظرها العمال. عقد هيئات ادارية قطاعية ووطنية لدراسة الملفات التفاوضية في مستوى تقييم نتائج التفاوض. مراجعة نظام التفاوض القائم حاليا واستبداله بالتفاوض الجماعي كل سنة على قاعدة ربط الاسعار بالاجور في إطار تحسين القدرة الشرائية للاجراء. ادماج المنح في الاجر الاساسي. جمع الجانبين المالي والترتيبي في المفاوضات الاجتماعية (الاتفاقيات الاطارية: مراجعة واستحداث القوانين الاساسية، مراجعة مجلة الشغل، تقنين الحق النقابي: حماية المسؤول النقابي بالخصوص، العمل بالمناولة، التسريح والطرد...) إدراج ملف الجباية في المفاوضات المقبلة. تحيين الدراسات الخاصة بالقسم جهويا ووطنيا كل ستة اشهر نظرا لما يشهده من عدم استقرار في اطاره البشري ووضعيته الاقتصادية والاجتماعية. إصدار الهيكل التنظيمي والعقد الاطاري للموسسات وتكريس احترامه. التعمق اكثر في دراسة القوانين الاساسية من قبل القطاعات تحت اشراف القسم الوطني للمنشآت والمؤسسات العمومية وتقديم اقتراحاتها من اجل تنقيحها اذا كانت في حاجة الى ذلك. عقد ندوة ثانية حول المفاوضات الاجتماعية تتضمن جانبا تكوينيا او دراسيا في اقرب الآجال.
