انعقدت يوم 5 جويلية 2008 بمقر الادارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة جلسة اللجنة المركزية للتصالح وذلك للنظر في برقية التنبيه بالاضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 30 جوان 2008 والممضاة من قبل الامين العام المساعد المكلف بالقطاع الخاص والكاتب العام للجامعة العامة للمهن والخدمات والمتضمنة دخول عملة الشركة العامة لحراسة المؤسسات والسلامة الالكترونية في اضراب عن العمل بكل من ولايات تونس بن عروس اريانةمنوبةباجةجندوبةالكاف وسليانة وذلك كامل يوم 9 جويلية 2008 من اجل المطالب الواردة بالبرقية المذكورة أعلاه. وقد حضر هذه الجلسة السادة المضمنة اسمائهم بقائمة الحضور المصاحبة لهذا المحضر. وبعد النقاش وتبادل الاراء بين الاطراف تم الاتفاق على ما يلي: 1) تمكين الاعوان الذين غادروا المؤسسة من مستحقاتهم طبقا للفصل 7 من الاتفاقية المشتركة: افاد الرئيس المدير العام للشركة انه وقع تسوية مستحقات اغلبية الاعوان الذين غادروا المؤسسة ولم يعد الامر يتعلق الا ب 16 عونا كانوا يشتغلون بالشركة التونسية البترولية وان تصفية مستحقاتهم المتخلدة بذمة المؤسسة هي بصدد الانجاز وتعهد بتسوية الموضوع في أجل اقصاه يوم 31 جويلية 2008. 2) صرف الاجور: تم الاتفاق على اعتماد الرزنامة التالية: بالنسبة لأعوان الادارة: خلاص اجرة شهر ماي يوم 15 جويلية 2008 خلاص اجرة شهر جوان يوم 25 جويلية 2008 خلاص اجرة شهر جويلية يوم 15 اوت 2008 بالنسبة لاعوان الحراسة:» تتعهد المؤسسة بتسوية مستحقات الاعوان فيما يتعلق بالاجور المتخلدة بذمتها قبل شهر جوان 2008 في اجل اقصاه 15 جويلية 2008، اما بالنسبة لبقية الاجور لكافة الاعوان تصرف في اجل اقصاه يوم 10 من كل شهر سواء مباشرة من المؤسسة او عبر الحريف. 3) عدم الخصم من الاجر دون مبرر: توضيح المعطيات الواردة ببطاقات الخلاص: تتعهد المؤسسة بتطبيق ما ورد بالفصل 143 من مجلة الشغل وتتولى مصالح التفقدية العامة للشغل والمصالحة متابعة تطبيق ذلك. زي الشغل: تتعهد ادارة المؤسسة بتطبيق ما نصت عليه الاتفاقية القطاعية في هذا الباب. نظام العمل: احترام ما نص عليه الفصل 17 جديد للملحق الخامس من الاتفاقية بداية من غرة ماي 2008 وفق ما نص عليه تشريع الشغل الجاري به العمل. 4) فتح الحوار مع الهياكل النقابية حول وضعية المؤسسة: تتعهد الادارة بدعوة الهياكل النقابية التابعة للمؤسسة والنشاط وتنشيط الحوار حول وضعية المؤسسة مع الرئيس المدير العام للشركة او من ينوبه على ان يكون هذا الاخير مصحوبا بتفويض قانوني يؤهله لأخذ القرار. وبهذا تمت دراسة النقاط كافة الواردة بالبرقية وعليه رفعت الجلسة في حدود الساعة الواحدة وألغى الطرف النقابي البرقية المذكورة اعلاه. امضى الاتفاق من الجانب النقابي الاخوة المنجي عبد الرحيم والطاهر الباطيني ونور الدين العبيدي ونبيل الرياحي وفوزي بن فرج ومن الجانب الاداري السادة البشير بن عمر ومحمد النمري وثريا التليسي.
