نحن اعضاء لجان التفاوض القطاعية المجتمعين يوم الثلاثاء 19 اوت 2008 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل تحت اشراف الاخ عبد السلام جراد الامين العام للاتحاد والاخوة اعضاء اللجنة المركزية للتفاوض بعد تدارسنا لتعثر سير المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص. نعرب عن مايلي: 1) نحمل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مسؤولية تعثر هذه الجولة من المفاوضات الاجتماعية نتيجة اسلوب المماطلة واضاعة الوقت. 2) عدم جدية اصحاب العمل في التعامل مع مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل التي تضمن الحقوق المادية والترتيبية وترتقي بمستوى عيش الشغالين وتحفظ كرامتهم. 3) رفض ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمشروع المقدم من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية بتاريخ 14 جويلية 2008 الذي تضمن بعض المسائل التي تهدف الى دفع المفاوضات في مستوى اللجان القطاعية. وبناء على ما تقدم ذكره قررنا ما يلي: 1) وضع خطة نضالية تصاعدية وفق مقترحات لجان التفاوض، سيتم ضبط اشكالها وتحديد آلياتها اثناء الاجتماع القادم لمجمع القطاع الخاص الذي تقرر عقده استثنائيا يوم الاربعاء 27 اوت 2008. 2) دعوة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للالتزام بالادراج الفوري لكل ما وقع الاتفاق عليه في مستوى اللجنة المركزية بالاتفاقيات القطاعية. 3) دعوة ممثلي اصحاب العمل للكف عن سياسة المماطلة والمغالطة، والتفاعل بإيجابية مع المفاوضات التي يعتبرها الاتحاد العام التونسي للشغل حجر الزاوية لارساء حوار اجتماعي جدي وبناء قادر على مواجهة التحديات وتوفير العمل اللائق الذي يمثل في جوهره احتراما لكرامة وحقوق الانسان. ويذكر ان البيان كان امضاه الاخوة اعضاء اللجنة المركزية للتفاوض بلقاسم العياري وحسين العباسي ومحمد السحيمي.