نظّم قسم الوظيفة العمومية بالتنسيق مع قسم التكوين النقابي والتثقيف العمالي بنزل البليزار بالحمامات خلال يومي 16 و17 أكتوبر 2008 ندوة واكب فعالياتها ثمانية وستون (68) مشاركا من الجامعات والنقابات العامةو الاتحادات الجهوية، فضلا عن منسقة المكتب الوطني للمرأة العاملة وأعضاء من اللجان الجهوية للشباب العامل المنتمين للقطاع. تم افتتاح أشغال الندوة بإشراف الأخ الأمين العام عبد السلام جراد وحضر إلى جانبه الإخوة الأمناء العامون المساعدون عبيد البريكي ومحمد سعد والمنصف اليعقوبي والمولدي الجندوبي ومحمد السحيمي وحسين العباسي والمنصف الزاهي الذي عبّرعن ترحيبه بالحاضرين وبالأخ الأمين العام ومبرزا حرص القسم على الاستماع لآراء ممثلي القطاع، ثم أحيلت الكلمة إلى الأخ الأمين العام فأبرز في مستهلّها الدور الهام الذي اضطلع به هذا القطاع في تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بفضل ما يتوفّر عليه من قدرات وكفاءات لم تدّخر جهدا منذ التأسيس إلى اليوم من أجل وضع خبراتها في خدمة الشغالين والبلاد، كما أبرز أهمية هذا القطاع من حيث أهمية الخدمات والمرافق التي يقدمها للمواطن خاصة في مجالات حيوية كالتعليم والصحة والتجهيز والإدارة، وتصوّر وإنجاز برامج الدولة مؤكدا على حاجة شريحة الموظفين إلى الدعم والمتابعة لأوضاعهم باعتبارهم الأداة الحقيقية للتحديث والنهضة والتعمير مما يستدعي حوارا متواصلا وشراكة حقيقية في إدارة العمل بالقطاع ضمانا للحقوق وتثبيتا للواجبات. كما توقّف الأخ الأمين العام عند بعض محاور الحوار الاجتماعي في القطاع فأكّد حرص الاتحاد العام على إيلاء الحق النقابي بكافة استتباعاته ما يستحقه من أهمية بما في ذلك إرساء مرجع للخصم المباشر ينآى به عما يمكن أن يحدث من توترات ظرفية، واعدا ممثلي القطاع بالعمل على الوصول إلى الغايات المنشودة في مجال تحسين الأجور من جهة . وقد عبّر الأخ عباس الحناشي الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بنابل بمناسبة ترحيبه بالأخ الأمين العام ورفاقه من أعضاء المكتب التنفيذي وبالمشاركات والمشاركين عن انشغال نقابيي ومنخرطي جهة نابل بسير المفاوضات الاجتماعية آملين أن تحقق انتظاراتهم بما يدعم الشغيلة ويحقق أهدافها في عمل لائق وحياة كريمة متمنيا للندوة - في نهاية كلمته - النجاح والإضافة. وبعد أن وضع الأخ عبيد البريكي الندوة في إطارها من حيث هي مناسبة لتوحيد الإعلام حول الجولات التفاوضية التي سبقت انعقادها وإثراء الجوانب الترتيبية في الغرض، بيّن الأخ محمد السحيمي أن التفاوض العام لا يلغي إثارة خصوصيات بعض القطاعات لمطالب قطعت أشواطا على درب النضال من أجل تحقيقها، وتوقّف الأخ محمد سعد عند بعض التناقضات في القطاع من حيث اختلاف نظام التأجير والتصنيف المهني وممارسة الحق النقابي من وزارة إلى أخرى راجيا أن تكون الفرصة التفاوضية الراهنة مناسبة للنهوض بأوضاع القطاع حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل في إسداء الخدمات، وبيّن الأخ حسين العباسي مصادر التفاوض في الجوانب التشريعية للقطاع والمتمثلة في اللائحتين المهنيتين لمؤتمري جربة والمنستير، فضلا عن الكمّ الهائل من اللوائح المهنية القطاعية، كما تقدم الأخ المولدي الجندوبي بإعلام حول الإستعداد للتفاوض في قطاع الشركات والدواوين والمنشآت العمومية الذي جسّمه مشروع البلاغ المشترك بين الاتحاد والحكومة الممضى يوم 8 أفريل 2008 حصيلة: كانت المداخلة الأولى للأخ منصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية حول حصيلة المفاوضات الجارية حاليا في المجالات التالية: أ- الحق النقابي: إن اقتناع الأطراف التفاوضية بخصوصيات الوظيفة العمومية التي تقتضي تواصل المرافق العامة لم يحل إطلاقا دون اقتناعها من ناحية أخرى بحق موظفي وأعوان الدولة في ممارسة الحق النقابي طبقا لما نصّت عليه الاتفاقيات الدولية ودستور البلاد، بل ممارسته بكافة استتباعاته بما في ذلك حق الإضراب، مؤكدا توصل الأطراف إلى صيغة توافقية حول مسألة الخصم وتواصل التفاوض في مسألة حق الاجتماع بالمؤسسة، مؤكدا في نهاية مداخلته حرص الطرفين ؟ في القريب العاجل- على تضمين نتائج التفاوض في اتفاق يصاغ للغرض. ب- الزيادة في الأجور: تقدّم الاتحاد العام التونسي للشغل بمطلب في الغرض على قاعدة نسبةالتضخم وتدهور المقدرة الشرائية ومساهمة قوة العمل في نسبة النمو العام وبالمقابل تقدمت الحكومة بمقترحاتها معلّلة عدم تمكّنها من الاستجابة للنسبة التي اقترحها الاتحاد بارتفاع قيمة الدعم للمحروقات والحبوب والأعلاف وتحسّبا لتداعيات الأزمة المالية العالمية. هذا وقد أحاط الأخ الأمين العام المساعد المشاركين بالمجهودات التي ما فتئ يبذلها الأخ الأمين العام حتى تكون الزيادات الناجمة عن هذه الجولة في مستوى تطلعات موظفي وأعوان الدولة. ج- الجوانب الترتيبية: أكد الأخ الأمين العام المساعد بأن الجوانب الترتيبية ستكون موضوع تفاوض مع الطرف الحكومي، وستحظى بنفس الاهتمام الذي يحظى به الجانب المالي والحق النقابي، وأنها ستكون محل حوار اجتماعي متواصل، ذي مضمون تقدمي وشراكة حقيقية فاعلة وبناءة، تعالج الجوانب المضمّنة في لوائح مؤتمرات الاتحاد وتوصيات مؤتمراته القطاعية. وبعد هذا الإعلام عن حصيلة المفاوضات في الوظيفة العمومية استمع المشاركون والمشاركات إلى أربع مداخلات متخصصة قام في أولاها أستاذ قانون الشغل السيد حافظ العموري بقراءة في بعض الجوانب الترتيبية في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؟ وقدم في الثانية السيد محمد التريكي المدير العام للمصالح الإدارية بالوزارة الأولى عرضا لواقع شبكات التأجير في الوظيفة العمومية بينما تناول الأخ الأمين العام المساعد للاتحاد رضا بوزريبة جانب الصحة والسلامة المهنية، أما الرابعة فقد تناول خلالها الأستاذ الدكتور خليل الزاوية مسألة الأمراض المهنية في الوظيفة العمومية فكانت هذه المداخلات منطلقا لنقاش معمّق تمخّضت عنه جملة من الاقتراحات والتوصيات : سننشرها في عدد لاحق
