تتواصل اللقاءات التفاوضية بين وزارة التربية والنقابة العامة للتعليم الأساسي، وهو ما يؤشر إلى علاقات متطورة على مستوى الحوار بين الجانبين. حيث مع مقدم الأستاذ حاتم بن سالم وزير التربية والتكوين تغيّر الخطاب «التفاوضي» داخل الوزارة ممّا بعث رسائل ايجابية إلى الأطراف كافة. في هذا الاطار انعقدت يوم السبت الفارط جلسة عمل بمقر الوزارة حول المدارس الريفية بمناطق فصة، المهدية، أريانة والصرين. ويذكر أنّ الوزارة قد تراجعت منذ السنة الماضية عن اسناد منحة الريف في هذه المناطق ممّا أثار آنذاك حفيظة المعلمين وبطبيعة الحال نقابتهم العامة التي تحرّكت في الإبّان وها أنّ الموضوع يطفو إلى السطح من جديد من أجل حلّ نهائي. جلسة حول النواب كما انعقدت يوم الاربعاء 5 نوفمبر الجاري جلسة عمل ثانية بمقر الوزارة، خصّصت هذه المرّة إلى ملفات وطنية تُعنى بوضعية النواب واسناد الادارات. ووقع التفاوض خلال هذه الجلسة حول تسوية وضعية بقيّة النواب خصوصا أنّ الطرفين اتفقا في جلسة عمل سابقة على انتداب مجموعة تتكوّن من 192 نائبا تتوفّر فيهم الشروط المضمنة بالاتفاقية. أمّا بخصوص اسناد الادارات فإنّ النقابة العامة تطالب بتطبيق مذكرة 1993 التي تنصّ على اعطاء الأولوية للمعلم الذي يدرّس في المدرسة والنقابة العامة تتمسّك بهذا الأمر في انتظار التفاوض في امكانية تغيير المقاييس. ندوة وطنية اضافة إلى التفاوض مع الوزارة، أنجزت النقابة العامة للتعليم الأساسي يومي 3 و4 نوفمبر الماضيين ندوة وطنية حول مقاييس المدارس الريفية واسناد ادارات المدارس الابتدائية بصفة وقتية وذلك بمدينة بنزرت تحت اشراف الأخ المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية. والملاحظ أنّ النقاط المطروحة بالندوة هي محل تفاوض مع الوزارة ممّا يؤكد تلازم البعدين التفاوضي والتكويني من أجل تحقيق مكاسب للقطاع وفهم أعمق للقضايا.