أمام انتصاب العديد من المؤسسات الصناعية الخاصة بجهة زغوان وتعدّد المشاكل والصعوبات المتمثلة خاصة في تسريح العمال بصفة عشوائية وتنقيص ساعات وأيّام العمل بطريقة غير مدروسة ومع صدور القانون عدد 79 لسنة 2008 الذي يمكّن المؤسسات المصدرة كليا وتعاني صعوبات مرتبطة بالأزمة العالمية من امتيازات مالية وجبائية. وللرد على العديد من التساؤلات عقد المكتب التنفيذي الجهوي بالتنسيق مع قسم التشريع والنزاعات أشرف عليها الأخ حسين العباسي الأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق بحضور الأخ لطفي الحيدري منسق القسم وقد شارك فيها أعضاء المكتب التنفيذي الجهوي كافة وممثلون عن الاتحادات المحلية والنقابات الأساسية التابعة للقطاع الخاص. تخلّلت هذه الندوة مداخلتان قدم الأولى الأستاذ رشاد المبروك حول القانون عدد 79 لسنة 2008 أبرز فيها بنود هذا القانون وأهدافه والاجراءات المعتمدة للإنتفاع به واستنتج انّ هذا القانون هو قانون ظرفي لتجاوز انعكاسات الأزمة الاّ أنّه يحمل في طياته العديد من المخاطر لأنه قدم مساعدات للأعراف إلاّ أنّه لم يحفظ حقوق العمال خاصة ضمان حق الشغل بعد انفراج الأزمة وأشار الى أنّ العديد من المؤسسات استغلت هذا القانون للحصول على الامتيازات بتقديم وثائق مغلوطة. أمّا المداخلة الثانية فقد قدمها الأستاذ حسين الديماسي حول الأزمة العالمية وقد بيّن ان هذه الأزمة ليست أزمة مالية ظرفية كما يدّعي أهل السياسة وإنّما هي أزمة اقتصادية هيكلية طويلة المدى مرتبطة باختلال التوازن بين العرض والطلب لذلك فإنّ الحلول الظرفية المحلية كالقانون المذكور لا يمكن ان تحل الأزمة حلاّ جذريا إنّما تعمل على تلطيفها لا غير وان انعكاساتها خطيرة ولا يمكن تجاوزها الاّ بحلول دولية توافقية مبيّنا أنّ ما يقدم هنا وهناك من حلول مثلما هو الحال في فرنسا أو الولاياتالمتحدةالأمريكية يزيد الأزمة تعقيدا وحدّة خاصة بالنسبة للدول الضعيفة، وقد كان لهاتين المداخلتين تأثير كبير على الحضور حيث عكست التدخلات والتساؤلات حالة الحيرة والشك التي عليها النقابيون واهتمامهم الكبير بضرورة وضع استراتيجية واضحة لمواجهة انعكاسات الأزمة على الطبقة الشغيلة والحفاظ على مواطن الشغل. ردّ الأخ الأمين العام المساعد على تساؤلات المتدخلين كان واضحا فقد دعا إلى ضرورة معرفة أسباب صدور القانون لحسن التعامل معه وان الاتحاد العام عمل جاهدا على الحد من خطورة هذا القانون وأبرز الشغورات التي ينطوي عليها وتدخل في بعض المناسبات لمنع التجاوزات ودعا إلى ضرورة اعداد خطة نضالية محكمة ومسبقة ليتمكن الاتحاد من تحقيق ما يصبو إليه وفي هذا الإطار بيّن ان القطاع الخاص شهد في السنوات الأخيرة نموا كبيرا ورغم ذلك ما زالت تمثيليته في الاتحاد ضعيفة (في حدود 12 من العاملين فيه فقط منخرطون في الاتحاد) لذلك دعا الى ضرورة الاهتمام بمشاغل العاملين فيه وتحسيسهم ودعم انتسابهم وهيكلتهم كما بين انّ قانون 79 أتى ببعد اقتصادي لفائدة مؤسسة الانتاج لكنّه لم يهتم بالبعد الاجتماعي المتمثل في الحفاظ على حقوق العمّال وأنّه لا يمكن تجاوز انعكاسات الأزمة الاّ بإرساء علاقات اجتماعية تلائم بين الواقع الاقتصادي الموجود والمنظومة الاجتماعية والمهنية كما لا يمكن مواجهة انعكاسات الأزمة بدعم مؤسسات الإنتاج فقط بل أيضا بتخفيض ساعات العمل لخلق مزيد من مواطن الشغل وتحسين المقدرة الشرائية لتشجيع الاستهلاك، وطالب بضرورة تشريك الاتحاد العام في كل المسائل الاجتماعية كطرف رئيسي مثل ضرورة تمثيله في اللجنة الاستشارية المحدثة صلب وزارة الصناعة ودعا النقابيين إلى اليقظة وعدم القبول بالتنازلات التي تضر بمصالح العمّال وحقوقهم.
