رغم محاولات إرباك انعقاد المجلس القطاعي من قبل بعض اعضاء المجموعة الداعية للإنسلاخ عن الجامعة العامة وعن الاتحاد العام التونسي للشغل عبر الدعوات التي تم تعليقها بالمؤسسات الجامعية ونشرها عن طريق الانترنات بشكل مكثف لتحويل المجلس القطاعي الى تجمع احتجاجي، ورغم تواجد مجموعة ضئيلة بساحة محمد علي، فإن الجامعيين لم ينخر طوافي محاولة الإرباك تلك، وتم يوم السبت 11 افريل 2009 عقد المجلس القطاعي الاستثنائي بحضور جل الاعضاء الذين توافدوا من كامل الجمهورية. بعد «الأزمة» جاء هذا المجلس القطاعي الاستثنائي للجامعيين الذي أشرف عليه الاخ علي بن رمضان الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي والاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، وحضر جانبا من فعالياته أعضاء المكتب التنفيذي الوطني الأخوة محمد السحيمي والمولدي الجندوبي ورضا بوزريبة، جاء بعد ما عُرف بأزمة قضية الزيادات الخصوصية التي مثلت المشغل الرئيسي لجل الاعضاء الحاضرين رغم ان جدول اعمال المجلس تضمن ثلاث نقاط أساسية هي الوضع المهني والنقابي بالقطاع، والأفكار التوجيهية للقوانين الاساسية لمختلف الاسلاك، وإعداد خطة نضالية للدفاع عن المطالب المادية والمعنوية العالقة بالقطاع. ثقة متجددة أشغال المجلس التي امتدت من العاشرة صباحا الى ما بعد الخامسة مساء شهدت تدخلات غاضبة من قبل الكتاب العامين الجهويين بخصوص امضاء اتفاقية الزيادات الخصوصية دون استشارتهم. وقد كانت بداية المجلس مجالا ايجابيا للمتدخلين من خلال الصراحة والمسؤولية التي أبداها الاخ سامي العوادي الكاتب العام للجامعة حين أعلن عن استعداد جميع اعضاء المكتب للاستقالة من مهامهم إذا إرتأى المجلس بإعتباره سلطة القرار العليا مصلحة للقطاع في ذلك، مشيرا الى ان صعوبة المرحلة تقتضي قرارا واحدا لا أكثر، إما استقالة المكتب أو مواصلة مهامه النضالية وهذا القرار لن يستقيم الا بتدعيم الثقة المتبادلة بين الهياكل النقابية... المنسلخون في افتتاح المجلس ايضا، وفيما يتعلق بموضوع الانسلاخ الذي ظهر خاصة على مواقع الأنترنات من خلال قائمة إسمية للبعض من الاساتذة الجامعيين، أوضح الاخ سامي العوادي أنه، وبقطع النظر عن بعض الاشخاص الذين حاولوا توظيف هذه الازمة وحاولوا دوما إرباك الجامعة العامة منذ انبعاثها، فإنه يعبر عن تفهمه واحترامه لموقف زملائه الممضين على عريضة الانسلاخ داعيا قيادة الاتحاد الى عدم الاستخفاف بأي واحد منهم، وداعيا في الوقت نفسه إياهم الى مراجعة موقفهم والرجوع الى هياكلهم الشرعية رغم صعوبة الظرف ودقته. مطالب أعضاء المجلس القطاعي الاستثنائي، ولئن تقاطعت تدخلاتهم بين الإدانة من جهة والتفهم من جهة ثانية، أجمعوا في النهاية على المصالحة بين الكتابة العامة للجامعة وجميع الاعضاء، حيث عبر الجميع عن اقتناعهم بأن حالة الإحباط الحاصلة داخل صفوف الجامعيين لا يمكنها الا ان تصلّب عودهم وتقوّي عزيمتهم والتفافهم حول مكتبهم المنتخب ومنحه الثقة الكاملة لمواصلة برنامجه النضالي، مطالبين بوقفة قوية من قبل قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل الى جانبهم لتحسين أفقهم وأفق الجامعة التونسية، كما طالب الاعضاء بضرورة عقد هيئة ادارية وطنية من اجل ايجاد حل لقضية التمثيل النقابي وضرورة الضغط على سلطة الاشراف لفتح حوار جدي ومسؤول ينظر في السياسة التعاقدية وتقييم نظام التعليم «إمد» والأنظمة الاساسية للأسلاك الجامعية.
