يهدف التقييم التحصيلي ويمكن أن يسمّى الاشهادي أو الجزائي الى التثبت من مدى تملك المتعلم للكفاية للحكم عليه بالنّجاح أو بالاخفاق وهو إجراء يرمي الى الحكم على درجة تحقق التعلم الذي يتوخاه المتعلم أوالبرنامج او مجموعة من المقاطع المنجزة في آخر الثلاثي أو في نهاية السنة الدراسية. وقد اختارت وزارة التربية والتكوين أن تكون اختبارات تقييم مكتسبات تلاميذ السنوات السادسة وطنيا للراغبين في الالتحاق بالمعاهد النموذجية والسنة الرابعة جهويا التي سيقع إلغاؤها انطلاقا من السنة الدراسية 2009 / 2010 تشرف على إعدادها لجان وطنية وجهوية تتكون من خيرة إطارات وزارة التربية والتكوين. وللتذكير فإن من خصائص وضعيات التقييم الجيدة احترام مبدإ الدلالة والتمييز وقاعدة الثلثين الى جانب الصدق والثبات وضمان الصلوحية والمصداقية. سأحاول سحب هذه المبادئ على اختبار السنة الرابعة من التعليم الاساسي الذي قُدم من طرف الإدارة الجهوية للتربية والتكوين ببن عروس للوقوف على مدى احترام هذا التقييم للمبادئ السابقة الذكر وهل ان إطارات الوزارة متمكّنة من شروط العمل بالكفايات؟ 1) احترام مبدأ الدلالة يعرف منظرو التربية أن الدلالة تعني أن تكون الوضعيات المقدمة مناسبة للنموّ الذهني للمتعلمين ومناسبة ومرغبة في الاعمال المطلوبة ومحركة للخيال الى جانب ذلك يجب أن تكون مستمدة من واقع المتعلم ومثيرة لاهتماماته وتضعه أمام تحدّ. وسأحاول كشف مدى التزام وزارة التربية والتكوين بهذه المبادئ انطلاقا من الوضعيات المقدمة في اختبار السنة الرابعة في مادة الرياضيات المقدم بجهة بن عروس خاصة التمرين رقم 1 والمتمثل في ما يلي: التمرين عدد 1: أنجزْ العمليات التالية: ومن خلال ذلك يتبين لنا ان وزارة التربية والتكوين لم تراع أي مبدإ من المبادئ السابقة الذكر وما عليها إلا أن تتدارك ذلك في المستقبل لكي تكون وفية لما تروّجه لتلميع صورة الكفايات الأساسية. 2) احترام قاعدة الثلثين و75: من خصائص التقييم الجيد أن يخضع إلى قاعدة 3/2 وهو يعني أن يقع تقييم المتعلم في كل معيار من معايير الحد الأدنى في ثلاث فرص على الاقل أو مضاعف لثلاثة وذلك بهدف تحاشي الإخفاق غير الدال والنجاح غير الدال ولو نطبق هذا على اختبار السنة الدراسية الفارطة في مادة الإنتاج الكتابي فإننا نلاحظ أن لجنة إعداد الاختبارات لم تحترم هذا المبدأ فمعيار 1 و2 لم يُوفر للمتعلم إلا فرصتين فقط. أمّا قاعدة 75 فتعني أن 4/3 الاختبار تتعلق بمعايير الحدّ الأدنى أي بالمكتسبات المستوجبة للشروع في التعلمات اللاحقة و25 من بنود الاختبار تتعلق بمعيار التميز، ينسحب هذا على إسناد الأعداد ولو سحبنا ذلك على نفس تقييم الانتاج الكتابي فإننا نلاحظ أن هذا المبدأ لم يقع احترامه حيث تمثل أعداد معايير الحد الادنى 87.5 واعداد معيار التميز لا يمثل إلا 12.5. فلماذا تطالب وزارة التربية والتكوين المعلمين بإحترام ذلك وهي أول من يدوسه؟ 3) ضمان الصلوحية والمصداقية والتمييز لضمان صلوحية ومصداقية الاختبار يجب فصل المعايير بعضها عن بعض حتى لا يؤدي إخفاق التلميذ في احداهما الى إخفاق آلي في معيار آخر أو أكثر وذلك لتجنب الإخفاق غير الدال كما يجب التدقيق في المعايير لضمان مصداقية الاصلاح. أمّا بالنسبة للتمييز فإن من واجب الاختبار أن يكون قادرا على التمييز بين المتعلمين للتعرف على مدى تملك المتعلم للكفاية. بالنسبة للتمرين عدد 4 فإن مقاييس الإصلاح تعتمد كما يلي: التلميذ الذي لم يضع علامة أمام الجملة رقم 1 يتحصل على نصف نقطة. التلميذ الذي وضع علامة أمام الجملة رقم 2 يتحصل على نصف نقطة. التلميذ الذي لم يضع علامة أمام الجملة رقم 3 يتحصل على نصف نقطة. وانطلاقا من ذلك فالتمليذ الذي يضع علامة أمام الجملة رقم 2 يتحصل على نقطة ونصف أما التلميذ الذي يضع العلامة أمام الجملة الاولى أو الثالثة فإنه يتحصل على نصف نقطة رغم أن إجابته خاطئة أما اذا لم يُجب المتعلم عن السؤال أي انه لم يضع علامة أمام أي جملة فإنه يتحصل على نقطة فهل يعقل هذا؟ متعلم يجتهد ويجيب إجابة خاطئة يتحصل على نصف نقطة وآخر لا ينجز أي عمل يتحصل على نقطة فهل بهذه النوعية من التمارين يكون الاختبار موضوعيا وقادرا على التمييز بين المتعلمين؟ أما بالنسبة للتمرين رقم 5 والمتعلق بترتيب 3حسب تعاقبها في الزمن وحسب مقاييس الإصلاح فإنه: يتحصل المتعلم على نصف نقطة إذا وضع 2 أمام الجملة رقم واحد. يتحصل المتعلم على نصف نقطة إذا وضع 1 أمام الجملة رقم 2 . يتحصل المتعلم على نصف نقطة اذا وضع 3 أمام الجملة رقم 3. فالتلميذ الذي يرتب الأحداث ترتيبا سليما يتحصل على نقطة ونصف واذا وضع المتعلم 1 أو 2 أو 3 أمام كل الاحداث فإنه يتحصل على نصف نقطة رغم انه لا يدرك التسلسل الزمني للأحداث. وحسب رأيي فإنه لضمان المصداقية والقدرة على التمييز بين المتعلمين كان على وزارة التربية ان تعتبر كل تمرين فرصة واحدة للمتعلم سواء في التمرين عدد 4 أو 5. إن الاخطاء التي ترتكبها وزارة التربية والتكوين في صياغة الاختبارات ساهمت بشكل او بآخر في تدني مستوى المتعلمين لعدم قدرة هذه الاختبارات على تقييم المتعلمين تقييما سليما التي ساهم في إعدادها خيرة إطارات الوزارة لذلك فمن واجبها مراجعة كيفية صياغة الاختبارات لتجنب الأضرار التي تلحقها بمستوى أبناء الشعب. وفي الأخير ما يمكن استنتاجه هو أن إطارات وزارة التربية والتكوين غير متمكنين بمبادئ العمل بالكفايات وهذا طبيعي جدا باعتبار ان المشروع مستورد وغير مناسب لظروف العمل في مدارسنا ولتجنب الانعكاسات السلبية لطريقة العمل الحالية يجب صياغة برنامج عمل جديد يتلاءم وظروف عملنا تشارك في صياغته المعلمات والمعلمون عبر هياكلهم النقابية.
ظافر الصغير عضو النقابة الاساسية للتعليم الاساسي بمرناق
