التعطش الكبير للحصول على عمل وتحمل المسؤولية وتحقيق الآمال هي نقاط يستغلها البعض لجذب طالبي الشغل ونخص بالذكر هنا مكاتب التشغيل الخاصة التي بدأت تنتشر ببلادنا خيبة الامل التي تصيب بالاخص حاملى الشهادات العليا في الحصول على عمل بعد طول انتظار هي الدافع الرئيسي وراء توجه طالب الشغل الى سراب مكاتب التشغيل الخاصة أو مكاتب البحث عن العمل كما يطلق عليها أصحابها. فماهي الطرق أو الاساليب التي تعتمدها في البحث عن عمل؟ وماهي الشروط التي تضعها هذه المكاتب؟ ومن هو المستهدف؟ وهل وضعيتها القانونية شرعية؟ والى اي اطار أو هيكل تنتمي؟ العديد من الأسئلة تحوم حول هذه المكاتب أو المؤسسات الصغيرة والتي سنحاول الاجابة عنها في التحقيق التالى:: معاليم متفاوتة... نلاحظ في السنوات الاخيرة أن عددا من المكاتب انتصبت ببلادنا بهدف اسداء خدمات الانتداب و«السمسرة» في اليد العاملة ومن بين الشروط أو الوثائق التي تطلبها هذه المكاتب والتي تختلف من مكتب الى اخر هي نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الشهائد العلمية دون أن ننسى الاهم وهو معلوم الترسيم أو التسجيل والذي يتراوح بين 10د و35د وحتى أكثر من ذلك بكثير وأحيانا دون معلوم يكفي أن تدخل على الموقع الالكتروني للمكتب وتقوم بعملية التسجيل. عبير الربيعي (24سنة) متحصله على شهادة في الانقليزية المطبقة وتوجهت الى احدى هذه المكاتب الموجودة بالعاصمة وتقول أنه طلب منها 35د كمعلوم تسجيل لكنها لم تكن تملك كل المبلغ وكان بحوزتها سوى 10د فقال العون المكلف ادفعي ما تقدرين عليه وما بحوزتك فدفعت 10د. عبير تنتظر منذ أكثر من 3أشهر لكن الفرج لم يأت ولم يتصل بها مكتب التشغيل الى الان ولم يمكنها من أي عرض وهي ليست الوحيدة بل العديد من أصحاب الشهائد العليا مثل (سنية) والتي تنتظر أكثر من سنة وفي كل مرة تتصل بهم يماطلونها أو يرسلون لها عبر الرسائل القصيرة عروضا قديمة ولا تتلاءم مع اختصاصها فضلا عن تغير أسلوب الكلام والمعاملة. استعمال الارساليات القصيرة افتتاح مكاتب التشغيل الخاصة الى جانب مكاتب التشغيل الوطنية التي توفر مختلف العروض خاصة جعل من المكاتب الخاصة تتوجه الى البحث عن عروض شغل توفرها المؤسسات الخاصة حسب ما أفادنا به بعض من هذه المكاتب عند اتصالنا بها وأن هناك بعض المؤسسسات الخاصة تتصل بالمكتب عندما ترغب في انتداب موظف فتضع المواصفات أو المؤهلات التي تحتاجها ليقوم مكتب التشغيل بتوفير هذا العرض لأحد المسجلين به مع مراعاة المؤهلات المطلوبة وتمكنه من العنوان واسم المؤسسة ثم تترك له الاختيار الا أن هناك بعض المكاتب التي تأخذ العروض الموجودة بالجرائد أو مواقع الواب وترسلها لطالب الشغل. أما عن المكاتب التي لا تأخذ اية معاليم فان بعض المؤسسات الخاصة تقوم بتمويلها مقابل توفير الكفاءات التي تحتاجها وتتولى هذه المكاتب ارسال ارسالية قصيرة للتعريف بخدماتها في البداية وتقوم بنفس العملية عند الحصول على عرض يتلائم مع طالب الشغل. عروض وهمية وجدت هذه المؤسسات أو المكاتب في حاملي الشهائد العليا و طالبي الشغل هدفها وجمهورها المستهدف باعتبار تنامي عدده من يوم الى اخر ومن سنة الى اخرى فضلا عن رغبته الشديدة في الحصول على عمل مهما كانت التكاليف والجهة وأحيانا مهما كان العمل فلا يستغرب عندما يتّصل به على هاتفه الجوال من المكتب الذي سجل به عرض يطلب مدبرة منزل أو سائق ونحن هنا لانقلل من قيمة هذا الشغل لكنه ليس ما يطلبه أكيد صاحب الشهائد عندما توجه الى احدى هذه المكاتب لذلك فان هذه المكاتب الخاصة ليست محل ثقة أو لم تعد محل ثقة الشباب من خلال رصد أراء البعض خاصة الذين مروا بهذه التجربة أولا لأنها لم تف بوعودها بعد حصولها على معلوم الترسيم فضلا عن المشاكل التي تسببت بها في بعض الاحيان وتوجيههم الى أماكن ومؤسسات وهمية. وضعية غير قانونية لا تأخذ مكاتب التشغيل العمومية أو التابعة للدولة عمولة أو نسبة معينة مقابل توفير مكان عمل لطالبي الشغل لذلك بقي نشاط الانتداب حكرا على الدولة أما الشركات التجارية الخاصة وهي شركات تمارس نشاطها بصفة غير شرعية وغير قانونية و هو ما يؤثر بصفة مباشرة و غير مباشرة على سوق الشغل. ولا تنتمي هذه المكاتب الى اي هيكل عمومي أو وزارة وعند اتصالنا ببعض الهياكل المعنية بهذا المجال نفت كل منها انتماء هذه المؤسسات لها وأنها لاتملك اي فكرة أو اي احصائيات عنها ومعظم هذه المكاتب تعمل بصفة غير شرعية و غير قانونية مع العلم أن بعض هذه المكاتب لا تخضع للمراقبة حيث يرى السيد الاسعد الذوادي رئيس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين أن هذه المؤسسات استغلت بعض الثغرات القانونية و هو ما من شأنه أن ينعكس على وضعية العملة نظرا الى الفراغ التشريعي المتعلق ب«السمسرة» في اليد العاملة وهو ناجم ايضا بالاساس عن انعدام الرقابة الى جانب ذلك فان مكاتب الهجرة التي لا يؤطرها اي نص قانوني او ترتيبي لذلك يرى انه من الضروري تطوير الاطار التشريعي لمهن الخدمات وتأهيلها بالنظر للمعايير الدولية وايجاد تصنيفة وطنية للمهن وحصر قائمة في كل المهن المنظمة وغير منظمة وبالاخص العمل على قانون حماية المستهلك. تميزت هذه المكاتب بعدم مصداقيتها ولم تعد محل ثقة طالبي الشغل علاوة على شرعيتها وبيعها اوهاما فالوعود كثيرة لكن حالة من بين العشرات يتحقق حلمها حيث مكنت هذه المكاتب البعض من ايجاد عمل لكن ماذا عن المئات المسجلين
