منذ عدّة سنوات تمّ إدراج مندوب الطفولة في المجال الأسري لحلّ النزاعات المرتبطة بالأطفال ومن ذلك طرحت فكرة إدراج الموفّق العائلي في المسائل العائلية للحدّ من الطلاق ومن تشتّ العائلات وقد اعتمدت مثل هذه الآليّة على المستوى الإداري والجمعياتي وأثبتت نجاعتها وهو ما شجّع على إدراج نفس الآلية في النزاعات الزوجية والأسرية في نطاق المساعي التوفيقيّة والصلحيّة قبل الوصول الى القضاء. مساعي صلحيّة وللتعرّف على دور الموفّق العائلي وحدوده في التوفيق بين الأزواج وحلّ النزاعات الأسرية أفادنا مصدر مطّلع بوزارة العدل وحقوق الإنسان أن النقطة السابعة من البرنامج الإنتخابي «معا لرفع التحديّات» «المرأة التونسية رمز أصالة وعنوان حداثة والأسرة عماد التماسك الإجتماعي» تعطي أهمية كبرى للأسرة وتفعّل دورها في المجتمع وما إدراج هذه الخطّة الجديدة في هذا الإطار إلا شكل من أشكال تسوية الخلافات العائلية بشكل ودي وفي نطاق محدود قبل اللجوء الى القضاء. آلية جديدة ويضيف مصدرنا ان الموفّق العائلي آلية جديدة مازالت في طور الدراسة لدى مركز الدراسات القانونية والقضائية ومن قبل لجنة متكوّنة من قضاة لديهم خبرة وأقدميّة في الميدان وأهلية كافية تجعلهم قادرين على وضع ملامح هذا المشروع وفي نفس الإطار يشير محدثنا ان الموفّق العائلي سيقوم بدور الوسيط بين الزوجين المتخاصمين لحلّ الخلافات بين الطرفين قبل بلوغ مرحلة التقاضي لإعطاء فرصة أكبر لنجاح العلاقة الزوجية خاصة وأن اللقاءات الصلحية ستكون خارج الإطار القضائي وفي أجواء مريحة دون ضغط للحيز الزمني أثناء الجلسات الصلحية داخل المحكمة الشيء الذي من شأنه أن يعطي فرصة أكبر لتصالح الأزواج المتخاصمين. آفاق جديدة للعمل وفي نفس السياق أبرز لنا مصدرنا ان الموفّق العائلي يشبه دوره دور المرشد الإجتماعي حيث أنه سيحاول في مرحلة أولى التوفيق بين المتخاصمين ثم في مرحلة ثانية سيحاول إيجاد حلول تتماشى مع كل الأطراف المعنيّة وفي مرحلة أخيرة سيرفع تقريرا الى قاضي الأسرة حول نتيجة تدخّل الموفّق العائلي.. وعن تاريخ البدء بالعمل بهذه الآلية أفادنا مصدر خاص انه على أقصى تقدير سيبدأ العمل به هذه الصائفة وسيفتح هذا المشروع آفاقا جديدة للعمل ومواطن شغل لأصحاب الشهائد العليا من جميع الإختصاصات بعد تكوينهم في هذا المجال. التدخّل إختياري أما عن إلزامية تدخّل الموفّق العائلي في النزاعات العائلية فقد أكد لنا مصدر مطّلع بوزارة العدل وحقوق الإنسان أنه وحسب ما وصلت إليه الدراسات بهذا الشأن فإن التدخّل سيكون اختياريا وبطلب من أحد المتخاصمين وسيكون إجباريا في بعض الحالات الخاصة لكن هذه النتائج لن تكون نهائية لأن التطبيقات الميدانيّة لهذه الدراسات مازالت متواصلة وربما تثبت في الفترة القادمة ضرورة إلزامية تدخّل الموفّق العائلي في الخلافات الزوجيّة قبل اللجوء الى القضاء
