تونس الصباح دعمًا للإجراءات الصلحية في حالة قيام خلاف بين الزوجين قد يهدد بتقويض أركان البيت الأسري واللجوء إلى الطلاق، ستتعزز خلال الفترة القادمة المنظومة التوفيقية الرامية إلى دفع الطرفين إلى التصالح والحفاظ على كيان العائلة بآلية جديدة في مستوى وزارة العدل تعرف بالمُصالح أو الموفق العائلي حرصًا على الحد من قضايا الطلاق وتغليب لغة العقل ومصلحة الأسرة قبل الجنوح إلى قرار الانفصال البغيض.. وخلافا للتراتيب وظروف سير الجلسات الصلحية المنتظمة داخل المحاكم والتي عادة ما تسبق حكم الطلاق والتي نص عليها القانون وتنتظم داخل فضاء المحكمة وبمكتب القاضي بمعدل ثلاث جلسات، فإن الجلسات التي تنتظم بإشراف المصالح، تجرى خارج المحاكم ويسعى خلالها الموفق إلى القيام بمحاولات صلحية بين الطرفين في إطار من السرية.. وستتوفر هذه الآلية بمختلف ولايات الجمهورية ولن يكون الموفق من سلك القضاء بل يفترض أن يكون على دراية بالشؤون القانونية والاجتماعية والبسيكولوجية، ومتمكنًا من آليات التواصل والحوار مع الآخر مع توخي الحياد في التعامل مع الأطراف المتنازعة لكسب ثقة الطرفين مع القدرة على الإقناع... وسينضم المُصالح لدورات تكوينية متخصصة قبل مباشرة مهنته، وطبعًا بعد إقرارها بنص قانوني. ويفتح هذا الإجراء آفاقًا تشغيلية أمام المتخرجين في الاختصاصات المطلوبة لممارسة المساعي التوفيقية والصلحية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن فكرة تخصيص هيكل مكلف بالتوسط بالصلح بين «الكوبل» الذي يعيش خلافات زوجية متواصلة سبق تجسيمها واعتمادها من قبل المنظمة التونسية للتربية والأسرة، وكذلك في مستوى وزارة المرأة والأسرة إلا أنها ظلت محتشمة على مستوى مساعي التوفيق لا سيما أنها تعتمد مبدأ التطوع. وبإقرار هذا الإجراء ضمن المحور الخاص بإثراء منظومة حقوق الإنسان ودعم الحريات الأساسية الوارد بالبرنامج الانتخابي للرئيس بن علي للخماسية 2009/2014، سيتم الاقتصار على هذه الآلية فحسب وتجنب تشتت جهود التوفيق بما يضمن توفير أسباب نجاح هذه المهمة ومزيد تنظيمها حتى يكون عنوان مكتب الموفق أول الأبواب المفتوحة أمام الأزواج، والوجهة الأولى المقصودة من المتخاصمين علّها تعيد المياه إلى مجاريها وتحد من قضايا الطلاق في بلادنا.
