أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد... أصدر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بيانا على إثر منع إبنتي الشهيد "شكري بلعيد" ومناضلي حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والجبهة الشعبية من دخول قصر العدالة بتونس لمواكبة جلسة محاكمة جزء من المتهمين في قضية إغتيال الشهيد " شكري بلعيد. كما عبّر الوطد عن إدانته الشديدة لهذه الممارسة الخطيرة المنافية للدستور وتشريعات البلاد والتي تذكر بممارسات النظام القديم في تعاطيه مع القضايا السياسية ورفضه لها. هذا وحمّل الحزب مسؤولية هذه الممارسة لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بإعتباره المسؤول الأول على مقر هذه المحكمة والذي سبق وأن كان محل شكاية جزائية وإدارية تقدم بها حزب " الوطنيّين الديمقراطيّين الموحّد " ضده على خلفية جملة من الإخلالات التي قام بها عندما كان قاضي تحقيق مكلف بملف إغتيال الشهيد "شكري بلعيد". كما دعا وزارة العدل إلى توفير كل ظروف المحاكمة العادلة والعلنية حتى يتسنى للجميع مواكبتها بما في ذلك الإعلاميين ونقل المحاكمة إلى مكان غير خاضع لإشراف وكيل الجمهورية المذكور أعلاه، مطالبا كل القوى التقدمية والديمقراطية إلى التصدي لكل محاولات طمس الحقيقة و مواصلة الجهود من أجل كشف الحقيقة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد قرّرت تأجيل النظر في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد إلى يوم 27 ديسمبر 2016 ورفض كل مطالب الإفراج التي تقدم بها محاميي المتهمين في هذه القضية، وفق ما صرح به عشية اليوم الجمعة الناطق الرسمي باسم المحكمة سفيان السليطي. يذكر أن هيئة الدفاع في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد أبدت خلال جلسة اليوم ، تحفظها على "الطريقة المعتمدة من النيابة العمومية في إدارة هذه القضية"، واتهمتها بالعمل على ما وصفته ب "تفكيك القضية بين دوائر قضائية مختلفة لتشتيت الحقيقة وإخفائها في ملفات أخرى". كما جدد أعضاء هيئة الدفاع مطلبهم بأن تستجيب المحكمة لشروط الجلسات العلنية، وأن تسمح للعموم بمواكبة سير جلسات هذه القضية. وشهدت الجلسة حضور الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي، والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد الأخضر، بالإضافة إلى بعض الوجوه من الساحة النقابية والحقوقية.
