تونس فوزعبد الرّحمان، ووفق منظوره الشخصيّ، أنّ الأحزاب السياسية في تونس لا يمكنها تتحمّل أعباء الحكم، وذلك على خلفية الوضع المتوتر الذي تعيشه البلاد على مستواها الاقتصاي والاجتماعي والسياسيّ. وأضاف عبد الرحمان في حديث لحقائق اون لاين اليوم السبت 26 نوفمبر 2016، أنّ حكومة يوسف الشاهد فاقدة لأي دعم سياسيّ، موعزا ذلك إلى 3 أسباب. وبين محدثنا أنه من أبرز الأسباب التي جعلت حكومة الشاهد دون سند سياسي، الصراعات الداخلية العميقة التي يخوضها حزب نداء تونس في حين أنه من المفروض أن يقود التحالفات الحزبية المكونة للحكومة. أما السبب الثاني فلخّصه محادثنا في الصراع بين مكونات التحالف الحكومي من اجل افتكاك السلطة في البرلمان خاصة في مكونيْها الذين لهما ثقل برلماني. وحدّد فوزي عبد الرحمان السبب الثالث في عدم وجود سند سياسيّ لحكومة الشاهد، الى غياب التنسيق بين رئيس الحكومة والكتل النيابية وغياب الرؤية التشاركيّة، إذ أنّ المتابع للشأن السياسي يلاحظ أنّ أبرز الأحزاب المشكلة للحكومة هي من تعارض مشاريعها. وفي سياق متصل اعتبر ان قانون المالية لا يحمل طابعا سياسيا، قائلاّ: وكأنّ إدارة هي من قامت بصياغته حيث كان الأسلم أن يتم الجلوس على طاولة واحدة مع مختلف الأحزاب والخبراء لبلورة مشروع قانون يحمل استرايجيا واضحة". وبشأن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية يوم 8 ديسمبر 2016، اعتبر فوزي عبد الرّحمان أنّ المنظمة الشغليّة مصيبة في قراراتها، لافتا إلى انّ قانون المالية لم حمل عدالة اجتماعية بين مختلف مكونات المجتمع التونسي. وبيّن انّ المقدرة الشرائيّة للتونسيين تدهورت خاصّة في ظل ارتفاع المنسوب المعيشي إذّ أنّ اجر الموظف العمومي لم يعد يف بالحاجة لمتطلبات الحياة، وقرار الحكومة تجميد الأجور أمر صعب على العائلات وعلى الأجراء.
