رفض القضاء القطري يوم الأربعاء 3 جويلية رفع منع السفر المفروض منذ 22 شهرا على الإعلامي التونسيمحمود بوناب المدير العام السابق لقناتي الجزيرة للأطفال وبراعم. وقالت اللجنة الوطنية المساندة لمحمد بوناب في بيان لها ان"هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء في دولة قطر رفع منع السفر عن بوناب منذ أن بدأت محاكمته اثنين من زملائه في 5 فيفري الماضيبتهمة إهدار المال العام". وكان محامي محمود بوناب السيد سلطان مبارك العبد الله تقدم يوم 20 جوان الماضي بطلب إلى رئيسالمحكمة الجنائية لرفع منع السفر عن بوناب المحتجز في قطر منذ إنهاء خدماته في سبتمبر 2011. وجاء فيرسالة المحامي أن بوناب محروم من الرعاية الصحية الملائمة التي تقتضيها حالته ومن زيارة والدته المسنةوأسرته كما أنه غير قادر على الوفاء بالتزاماته سيما ما يتعلق بدراسة ابنه. أضاف المحامي أن إدارة قناةالجزيرة للأطفال تتعسف ضد محمود بوناب وتتهمه بالتهم محل المحاكمة حتى تفوت عليه فرصة الحصولعلى مستحقاته المالية كما هو ثابت في الدعوى التي رفعها بوناب ضد القناة. وأكد المحامي في طلب رفع منع السفر الموجه إلى القاضي التزام بوناب بالحضور في كل جلسات المحاكمة لأنه على ثقة في الله وفي عدالة المحكمة و بأن الحق سيظهر و تثبت براءته. واستغربت اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب هذا الرفض توكد أن استمرار احتجاز الإعلامي التونسيمحمود بوناب في دولة قطر مخالف لكل القوانين والأعراف العربية والدولية ويمثل انتهاكا خطيرا لحقوقهالمدنية وتعديا على كرامته وحرمته الشخصية سيما وأن السيد بوناب محروم من أي مورد رزق منذ ثمانية أشهر ومن العلاج الملائم وهو منقطع عن أسرته و أولاده. وحذرت اللجنة الوطنية من التبعات الخطيرة الناجمة عن هذا الاحتجاز غير الإنساني سيما وأن محمود بوناببريء من التهم المنسوبة إليه وذلك بشهادة خبراء ومدققي ديوان المحاسبة القطري وشركة أرنست يونغ الذين برؤوا ذمة بوناب وزملاءه من أي جرم بالاستيلاء على المال العام أو إهداره. واكدت اللجنة أن إصرار إدارة قناة الجزيرة للأطفال ومن يقف وراءها على تتبع بوناب والتشبث بمحاكمته وممارسة الضغط والابتزاز علىالسلطات المختصة لإدانته ليس سوى محاولة يائسة لإخفاء المكيدة المقيتة التي حبكتها تلك الإدارة لتصفية محمود بوناب وإدارته والطعن في إنجازاتهم و رصيدهم المهني. و دعت اللجنة الوطنية لمساندة محمود بوناب في خاتمة بيانها الحكومة التونسية على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسةالحكومة و وزارة الخارجية التدخل بشكل صارم وحاسم لدى الحكومة القطرية لرفع هذه المظلمة عن محمودبوناب لرد اعتباره واستعادة حقوقه وتمكينه من العودة إلى وطنه وأسرته في أقرب الآجال
