تستأنف لجنة 5+5 المتكونة من الوفدين الحكومي والنقابي على الساعة الثالثة من مساء اليوم الثلاثاء 22 جانفي 2019، مفاوضات الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، وفق ما أكده الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح لحقائق أون لاين. وأكدَ حفيظ تمسك الاتحاد بمطالبه وتواصل المفاوضات طيلة فترة ما قبل الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليومي 20 و21 فيفري القادم، لايجاد سبل وأرضية للتوافق، وفق تعبيره. ولم يستبعد المسؤول النقابي حفيظ حفيظ إمكانية الغاء الاضراب اذا تم الاتفاق على الحد الأدنى من المطالب والمتمثل في تمتيع موظفي الوظيفة العمومية بزيادة في الأجر تساوي 180 دينارا دون اعتماد ضريبي. وعما إذا كانت هناك مقترحات جديدة من الحكومة حفزت الاتحاد للعودة إلى طاولة المفاوضات، قال محدثنا إن "استئناف جلسات التفاوض جاءت في إطارها الطبيعي بعد إقرار إضراب 20 و21 فيفري، وليس من منطلق مقترح جديد من قبل الطرف الحكومي". وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، قد أكد أمس خلال جلسة عامة التأمت بمجلس نواب الشعب، أن الحكومة اقتربت من إبرام اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، قائلا: "نحن أقرب من أيّ وقت مضى، إلى إبرام اتفاق مع اتحاد الشغل.. وهناك مسائل أساسية تم تقريب وجهات النظر فيها، فيما هناك مسائل أخرى ما زالت محلّ تفاوض". يُذكر أن الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة السبت الفارط، أقرت إضرابا عاما جديدا في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 20 و21 فيفري، بعد تنفيذ إضراب أول يوم 17 جانفي الجاري للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين المقدرة الشرائية لأبناء قطاع الوظيفة العمومية تساوي الزيادة التي تم إقرارها في أجور أعوان القطاع العام والتي تتراوح بين 205 دينانير و270 دينارا على 3 سنوات في الأجر الخام للإطارات وأعوان التسيير والتنفيذ.
