قالت المكلفة بالشؤون القانونية في حركة النهضة، زينب البراهمي، إن محكمة المحاسبات تعهدت بملف 33 قائمة من قائمات حركة النهضة في انتخابات 2012 بدعوى تلقي أموال أجنبية و"اللوبيينغ". وأصدرت الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة، الثلاثاء 05 جويلية 2022، أحكاما ابتدائية بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس، في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي، مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لخمس سنوات. وأضافت زينب البراهمي خلال نقطة اعلامية نضمتها حركة النهضة اليوم الخميس، أن قرار محكمة المحاسبات أفاد بأن عملية التعاقد لم تكن وليدة عقد مكتوب أو موثّق أو نتيجة تبادل مراسلات رسمية بين الطرفين، مشيرة إلى أن ما أدلت به المحكمة يؤكد عدم وجود لعقود لوبيينغ ولا تبادل لمراسلات رسمية في ذلك. وتساءلت زينب البراهمي كيف ينظر القضاء في القائمات وهو ملف فرعي قبل النظر في الملف الأصلي وهو "التمويل الأجنبي لحركة النهضة"، مشيرة إلى أنه لم يصدر اي حكم في الملف الاصلي في حين صدر حكم في حق القائمات وهو ما يبين أن هناك تعارضا في الاحكام، وفق تعبيرها. واعتبرت أن المسألة سياسية وليست قضائية، والغاية منها المنع من الترشح ل5 سنوات، وهو تحضير لما بعد الاستفتاء والدستور، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو أن نواب النهضة كانوا الأكثر حضورا في جلسة اسقاط قرارات 25 جويلية، على حد قولها. في سياق متصل استنكرت زينب البراهمي الحرص على اثارة ملفات بعينها في مقابل طمس ملفات أخرى على غرار ملف التمويل الاجنبي لحملة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ملمحة إلى تدخل وزيرة العدل لعدم تحريك هذا الملف.
