أكّد التقرير السنوي لقسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن جميع عمليات الصيد العشوائي، لا تمارس في الخفاء أو بعيدا عن أعين السلطات، بل إن أغلبها يتم بموافقة من الهياكل الرسمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خاصة إذا تعلق الأمر بأثرياء الخليجيين. وذكر التقرير الذي تلقت حقائق أون لاين نسخة منه، أن أثرياء الخليج يحلون كل سنة لممارسة الصيد الجائر لمختلف منتجات الأحياء البرية سواء الطيور أوالغزلان أو غيرها من الأصناف الحيوانية الصحراوية بطرق غير قانونية، مستغلين غياب تطبيق القوانين وضعف الارادة لحماية الثروة الحيوانية. ورغم تعالي الأصوات المنددة من طرف منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن مستقبل الحياة البرية لوقف هذا الخرق الواضح للسيادة الوطنية إلاّ أن الانتهاك ظل متواصلا بمباركة السلطات المعنية، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أنه تم في جانفي 2021 منح تراخيص تخوّل للقطريين الدخول الى التراب التونسي تحت غطاء تصوير أفلام وثائقية والتي لم يكن سوى مجرد عملية تمويه عن النشاط المتمثل في ممارسة الصيد. وقد دعا المنتدى التونس في في هذا الإطار في بيان أصدره إلى ضرورة التصدّي بكلّ الطرق القانونية لهذه الانتهاكات باعتبار أن ما يحصل يمسّ من سيادة الدولة ويتعارض مع كل مبادئ حماية الحيوانات المهددة بالانقراض. وجدد المنتدى في تقريره الدعوة إلى الطرف الحكومي للايفاء بتعهداته الدولية وبحماية وحفظ جميع الأنواع الحيوانية، خاصة وان عمليات ممارسة الصيد المحظور ما تزال على أشدها في ظل انعدام كلي للرقابة.
وكشف التقرير أن ظاهرة الصيد العشوائي لعديد الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض في تونس، أو التي يخضع اصطيادها لمواسم محددة من السلطات المختصة، قد انتشرت، ما أدّى إلى تدمير شبه كلي لأشكال متعددة منها برية وصحراوية.
وبين التقرير أن هذه الظاهرة متواصلة في مخالفة تامة لأهم الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض المعروفة بإسم "السايتس" والاتفاقية الافريقية للمحافظة على الطبيعة ومواردها المنعقدة بالجزائر سنة 1975 وإتفاقية بارن المبرمة بسويسرا في 19 سبتمبر 1979، والمتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي، إضافة إلى التشريع المحلي خاصة ما تضمنته مجلة الغابات من فصول قانونية تتعلق بتنظيم قطاع الصيد وأهمها الفصل 166 الذي تضمن ما يلي "لا يمكن لأحد أن يتعاطى الصيد البري في غيرمدة فتحه القانونية وفي كامل تراب الجمهورية".
وخلص التقرير إلى أنه "بينما يزداد هذا التهديد البيئي لإحدى أكثر الثروات أهمية بالبلاد و تزداد معه الخروقات العام تلو الاخر سواء من تونسيين أو أجانب، تقف السلطات التونسية عاجزة عن إتخاذ ما يلزم من اجراءات من أجل وضع حد لهذا الاجرام المرتكب في حق الطبيعة، بل وتعمد في بعض الأحيان الى تسهيل ارتكاب هذه الجرائم عبر منح تراخيص لأثرياء الخليج الذين يحلون بالبلاد كل سنة لممارسة الصيد الجائر على مرأى ومسمع من الهياكل المكلفة قانونيا بحماية هذه الثروة والمحافظة عليها من الاعتداءات.
