أكد البنك الدولي، انه يتعين على تونس اصلاح منظومة دعم الحبوب المكلفة على مستوى الدعم المباشر والتوريد لضمان صلابة النظام الغذائي، علما وان هذه الاصلاحات الحساسة سياسيا واجتماعيا تتطلب دراسة معمقة وجدولة لمواعيد تنفيذها. وأضاف البنك في تقرير حول الظرف الاقتصادي لتونس تحمل عنوان "إدارة الازمة في وضع اقتصادي مضطرب"، أن تونس وضعت منذ عقود سياسة دعم قائمة على المحافظة على أسعار عدة منتوجات، تعد ذات أولوية، دون أسعار السوق على امتداد كامل سلسلة الانتاج والتحويل وصولا الى المستهلك.
وارتفعت قيمة الدعم المخصص للحبوب في تونس من 730 مليون دينار سنة 2010 الى 2569 مليون دينار سنة 2020 مع ارتفاع مستمر للطلب الداخلي وذلك رغم تطور الأسعار في السوق الدولية.
وزادت حدة هذا الارتفاع مع تفجر الاسعار في السوق العالمية جراء الحرب في اوكرانيا واذا ما استمر متوسط الاسعار لكامل 2022 على شاكلة الاسعار المسجلة خلال ال 5 اشهر الاولى من سنة 2022 فان الدعم المخصص للحبوب سيرتفع بنسبة 63 بالمائة ليصل الى 6ر3 مليار دينار خلال السنة الحالية.
وبيّن البنك أن السلع المدعومة تتضمن أساسا الخبز والطحين والسميد والعجين الغذائي والحليب والزيت النباتي وتستحوذ منتجات الحبوب على النصيب الاوفر من الدعم نظرا لان اسعارها عند الاستهلاك في تونس يعتبر من بين الادني في حين تعد الاكثر استهلاك في العالم.
واستحوذت الحبوب على اكثر من ثلاثة ارباع قيمة الدعم الاجمالي المباشر للمواد الغذائية، ويعد الخبز والعجين الغذائي والسميد والكسكسي والطحين من بين أكثر هذه المواد دعما على شكل سلع استهلاكية نهائية.
وساهم نظام الدعم الشامل الذي يتم العمل به حاليا بشكل كبير في رفع استهلاك القمح ومشتقاته وأدى الى وجود حالات تسريب وتبذير مكلفة اقتصاديا.
ولفت التقرير إلى أن الأسعار الضعيفة عند باعة التفصيل للحبوب ومشتقاتها ساهم في تسجيل مستوى عالمي في تونس في مجال استهلاك القمح لكل مواطن ليتجاوز بذلك ضعف معدل الاستهلاك العالمي.
واعتبر التقرير، أن الطلب العالي جدا على الحبوب يعكس أساسا سعي محولي الحبوب إلى الانتاج أكثر بهدف الحصول على المزيد من أموال الدعم وأفضى الى تبذير مرتفع لمنتوجات الحبوب.
وبيّن البنك أن الدعم الحكومي المخصص للحبوب بات مكلفا اكثر فأكثر وزادت وتيرته بفعل الحرب الدائرة بين روسياواوكرانيا والتي اثرت على امدادات الحبوب في السوق العالمية.
وارتفعت قيمة الدعم الموجّه للحبوب في تونس خلال العشرية الاخيرة نظرا لأن الدعم حال دون تأقلم الطلب مع تغيرات الأسعار العالمية للحبوب وفق التقرير.
وبقدر ما أسهمت طريقة الدعم في المحافظة على الأسعار الدنيا وعلى استقرارها لدى المستهلك النهائي، إلا أنها أدت الى نتائج سلبية على مستوى ميزانية الدولة.
ولئن اقدمت الحكومة على رفع أسعار الانتاج خلال افريل 2022، الا ان ذلك يبقى دون مستويات الاسعار المتداولة عالميا، وقد جعل نظام مراقبة الأسعار عملية تحويل الحبوب اقل تنافسية مقارنة بقطاعات غذائية تحويلية اخرى لا تخضع لتحديد الاسعار، وفق التقرير.
واصبح نظام الدعم في تونس اكثر كلفة ليس فقط على مستوى الميزانية بل كذلك على مستوى العجز التجاري مما جعله اقل قدرة على مجابهة الصدمات على غرار الوضعية التي يمر بها حاليا.
وألقى ارتفاع الاسعار على المستوى الدولي بثقله، الى جانب التأثير على ميزانية الدولة، على الواردات مما افضي الى ارتفاع مستمر لقيمة واردات تونس من الحبوب في ظل استمرار صعود وتيرة الاستهلاك.
وارتفعت واردت ديوان الحبوب في تونس من 1.5 مليار دينار سنة 2019، والتي تشكل 1.2 المائة من الناتج الداخلي الخام الى 2.4 مليار دينار سنة 2021 مما يمثل زهاء 8ر1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وتوقع التقرير ان ترتفع قيمة واردات تونس من الحبوب الى 5ر4 مليار دينار سنة 2022 اذا ما تواصلت الأسعار العالمية عند معدل الاسعار المتداولة خلال 5 اشهر الاولي من العام الحالي.
وكبّد ارتفاع الاسعار ديوان الحبوب زيادة في مستوى الديون المسجلة لديه والتي بلغت 3 مليار دينار في سنة 2020، وواجه الديوان صعوبات للتزود بالحبوب من السوق العالمية جراء ارتفاع الديون و غياب السيولة وخاصة بالعملة الصعبة.
واعتبر البنك الدولي ان استبدال دعم أسعار الحبوب عند الاستهلاك من خلال إرساء آلية التحويل لفائدة العائلات سيمكن من تعزيز فاعلية هذا القطاع والتقليص من التمويلات المخصصة للدعم وكلفة التوريد ويزيد من صلابة المنظومة الغذائية.
وبيّن ان استبدال الدعم الموجه للحبوب لفائدة المستهلك من خلال منح تحويلات نقدية الى المستفيدين تعادل الزيادات التدريجية على مستوى الاسعار ستفضي الى تقليص الاستهلاك الزائد والتبذير الغذائي وتوفر حزمة خيارات اوسع للمستهلك.
ولفت البنك الى ان ارتفاع اسعار الحبوب يمكن ان يتم تعويضه من خلال التحويلات النقدية لفائدة العائلات بالاعتماد على قاعدة الاستهلاك او الدخل .
ويمكن أن يسهم تعويض جزء من استهلاك منتوجات الحبوب باستهلاك منتوجات أخرى في تقليص الواردات والدعم مما يسهم في صلابة المنظومة الغذائية.
وخلص التقرير إلى أن مرور مختلف القطاعات الى اسعار السوق ستزيد من المنافسة واستثمارات الفلاحين ومحولي المنتوجات الغذائية مع تحقيق أرباح على مستوى الانتاجية والنجاعة. وسيمكن ذلك من مزيد تقليص الكلفة الجبائية المتصلة بالدعم المباشر للمنتجين على أساس كمي.
