اعتبر نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك محمد زرّوق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2014 مشروعا مدمّرا للطبقة الوسطى في تونس، قائلا إنّ وزارة المالية أعدت الميزانية خلف أبواب مغلقة دون أخذ رأي الهياكل المهتمة بالاستهلاك، مضيفا أنّ مشروع الميزانية لم يأخذ بعين الاعتبار وضع البلاد ،على حد تعبيره. وفي نفس السياق، دعت المنظمة الحكومة ونوّاب الشعب لتحمّل مسؤولياتهم في تعديل واستبدال أو إلغاء العديد من الفصول ال55 التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2014، وخاصة تلك التي ستعمل على إضعاف المقدرة الشرائية ومزيد الحطّ من الطبقات الاجتماعية وخاصة المتوسطة، أو التي يمكن أن تكون حافزا ودافعا لتنامي نسب التضخم. وأشارت المنظمة في بيان ، صدر عنها أمس الثلاثاء 12 نوفمبر 2013، الى أنها أعدت مقترحات جديدة للفصول المرفوضة من جانبها أو التي يجب تعديلها، وسوف تمدّ بها النوّاب من خلال لقاء المنظمة برئيس المجلس الوطني التأسيسي ورؤساء الكتل النيابية. كما عبّرت منظّمة الدفاع عن المستهلك عن بالغ انشغالها من التوجهات والخطوط العريضة لهذا المشروع الذى صيغ ووضع من دون الأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للمستهلك التونسي عامة والطبقات الهشة والمتوسطة خاصة، والتي فقدت ما يزيد عن 20 % من طاقتها الشرائية بعد الثورة جراء تنامي نسب التضخم والارتفاع المشط والمتتالي للمؤشر العام للاستهلاك العائلي، في سوق عرفت آلياته إخلالات وتجاوزات كبيرة أصبحت هيكلية ودائمة عمقت من معاناة ومشاغل الطبقات الاستهلاكية على مرأى ومسمع السلط المعنية، وذلك حسب ما ورد في نص البيان.
