اندلعت مواجهات الجمعة 27 ديسمبر 2013 بين قوات الامن التركية ومتظاهرون يطالبون رئيس الوزراء رجب طيب اردغان بالاستقالة على خلفية فضيحة الفساد والرشاوي التي تعصف بحزب العدالة والتنمية. وشملت الاحتجاجات كلا من العاصمة التركية انقرة ومدينة اسطنبول. وعلى الرغم من قرار اردغان القيام بتحوير وزاري شامل في حكومته فان غضب الرأي العام ووسائل الاعلام لم ينته بسبب تورط ابناء ثلاثة وزراء في شبكة فساد وتبيض اموال شملت مسؤوليين كبارا في الدولة التي يحمكمها حزب العدالة والتنمية ذو الخلفية الاسلامية منذ سنة 2003. واندلعت فضيحة الفساد المالي بالاتهامات التي وجهها المدعى العام الى نجل ابناء وزراء في حكومة اردغان تمت على اثرها مجموعة من الايقافات. وعلى اثر اندلاع الفضيحة قام رئيس الوزراء رجب طيب اردغان باحالة نائبي حزب العدالة والتنمية عن إزمير 'إرتُورُل غُوناي‘ و'إردال كالكان‘ ونائبه عن أنقرة 'خلوق أوزدالغا‘ إلى المجلس التأديبي المشترك في الحزب، وطُلب فصلهم عن الحزب. وأحال أردوغان أعضاء الحزب الثلاثة إلى المجلس التأديبي أثناء اجتماع المجلس التنفيذي المركزي الذي عقد في المركز العام للحزب وذلك بحسب بيان مكتوب صادر عن المجلس التنفيذي المركزي. غير ان عملية اقالة الوزراء الثلاثة واحالتهم على مجلس التأديب لم تهدئ من العاصمة السياسية التي أثارها القضاء الأسبوع الماضي، و توارى التعديل الحكومي ليطغى على الساحة الصراع المستعر بين مدعي إسطنبول المكلفين بالتحقيق في الملف من جهة وبين حزب العدالة والتنمية الذي يتحالف مع منظمة الداعية الإسلامي فتح الله جولن. وتعقدت الوضعية اكثر بالنسبة لرئيس الوزراء رجب طيب اردغان عندما أكدت وسائل الإعلام التركية، الخميس، أن التحقيق بدأ يتجه إلى أحد نجلي أردوغان. وذكرت صحيفة "ملييت" أن رئيس الحكومة أعرب عن قلقه للمقربين منه قائلاً إن "الهدف الرئيس لهذه العملية هو أنا". وتوقعت صحيفة "جمهوريت" المعارضة "زلزالاً" في قمة الدولة، مشيرة إلى تورّط منظمة غير حكومية في هذه الفضيحة، وهي المؤسسة التركية لخدمة الشباب والتربية "تورغيف"، التي يرأسها بلال نجل أردوغان الكبير.