كشف رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة اليوم الثلاثاء ، خلال خطاب ألقاه داخل المجلس الوطني التأسيسي، عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل فريقه الحكومي في شتى القطاعات والمجالات علاوة عن أهم الاهداف التي يرنو إلى تحقيقها. ولئن لم يكن برنامج حكومة جمعة تفصيليا وتوضيحيا لا سيما في ما يتعلق بمسألة آليات وطرائق تجسيده على ارض الواقع في حال تمّ تزكيته من نواب التأسيسي،فانّه لم يخل من رسائل ظاهرة حينا ومشفرة في أحيان أخرى. المهدي جمعة شدّد على أنّ الهدف الاسمى لحكومته هو السير بالبلاد نحو انتخابات عامة حرّة ونزيهة لا يرتقي إليها أيّ تشكيك ، مشيرا إلى انّ الاستحقاق الانتخابي القادم يتطلب التركيز على عاملين أساسيين هما نشر الامن والطمأنينة ومعالجة الوضع الاقتصادي والمالي . من جهة أخرى،أكدّ جمعة على أنّ حكومته ستعمل على التصدي لكل مظاهر العنف والانفلات والإرهاب وفرض سلطة القانون ، مبرزا أنّ للثورة دولة تحميها ولا مكان للإرهاب في بلادنا.
رئيس الحكومة الجديد قال انّ فريقه الحكومي سيعمل على مقاومة الفساد ورفض الإقصاء والتهميش ورد الاعتبارللجهات المحرومة باعتبارها أولوية قصوى.
وبيّن مهدي جمعة أنّ حكومته مطالبة بانتهاج الحلول التي تمكن تونس من استرجاع قيمة العمل ودفع عجلة الاقتصاد وخلق مواطن الشغل وتعزيز التنمية بالجهات الداخلية وضمان توازنها فضلا عن ترشيد منظومة الدعم وتطوير منظومة التغطية الاجتماعية والصحية وإنعاش المالية العمومية. ووعد بصياغة قانون مالية تكميلي يستفيد منه المواطن ليمكّن من الرفع من قدرات اقتصادنا الوطني. وأوضح أنّ حكومته ملتزمة بتوفير المناخ الملائم للتنافس النزيه خاصة من خلال تحييد الولاة ومراجعة التعيينات في كل الوظائف ذات العلاقة بالانتخابات على أساس الكفاءة والنزاهة والحيادية والوقوف بين كل الاطراف على نفس المسافة علاوة عن السعي إلى توثيق علاقاتها مع كل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني التأسيسي بالاضافة الى الأحزاب والمجتمع المدني.
وذكر أنّ الحكومة الجديدة-ان كتب لها الفوز بثقة المجلس التأسيسي- ملتزمة بأحكام الدستور والتوافقات الوطنية وخارطة الطريق والانتصار لأهداف الثورة والالتزام بتطبيق احكام الجمهورية ومقاومة العنف والانفلات والتصدي للإرهاب والتهريب والجريمة فضلا عن أنّها ستكون قريبة من المواطنين وتحترم حساسياتهم واختلافاتهم الفكرية والسياسية وستحمل تطلعات الشباب وطموحات كافة التونسيين في ارساء الديمقراطية والحرية والكرامة والتنمية والتشغيل.
كما بيّن أنّ الحكومة ستعمل على تفعيل "العقدالاجتماعي" وانشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، مركزا على أنّه لا مجال للتسامح مع الفوضى أو مظاهر العنف والانفلات مع الحرص على توفير كافة ضمانات التظاهر السلمي.
وأضاف مهدي جمعة انّ تونس تزخر بالكفاءات الشابة وبإمكانها التحول الى نموذج لتخريج وتصدير الكفاءات العالية مشدّدا على أنّ الكرامة لن يكون لها معنى اذا لم يتم التصدي لظواهر الفقر من خلال خلق المزيد من مواطن التشغيل وتحسين المقدرة الشرائية للمواطنين .
هذا وقد تضمّن برنامج حكومة مهدي جمعة تأكيدا على حاجة تونس إلى كافة ابنائها وبناتها بالخارج والحرص على تعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يعني ذلك من عناية واحاطة واهتمام بجاليتنا في كلّ اصقاع العالم. وتجدر الاشارة إلى انّ حكومة مهدي جمعة تتركب من 21 وزيرا و 7 كتاب دولة جلّهم من الكفاءات المتخرجة من جامعات أجنبية خاصة في الولاياتالمتحدةالامريكية وفرنسا.
