شدد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ له اليوم الإربعاء 12 فيفري 2014 على ضرورة تلافي ما وصفه ب"نقائص" الدستور التونسي الجديد فيما يتعلق بالجانب الإقتصادي وخصوصاً عدم التنصيص على تشجيع المبادرة الخاصة وضمان حق حرية العمل. وأكدت منظمة الأعراف أهمية تكاتف كل الجهود من أجل استعادة النسق العادي للاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الإستثمار وتجاوز التوترات الإجتماعية بالإعتماد على الحوار مشيرة إلى حاجة البلاد في هذا الظرف إلى تطبيق القانون ورد الإعتبار لقيمة العمل الذي يمثل سبيل تونس الوحيد لتحقيق القيمة المضافة وكسب ما تواجهه من تحديات، بحسب البيان.