توقع الخبير في المجال الاقتصادي والمالي محسن حسن في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 03 مارس 2014، ان يعلن رئيس الحكومة مهدي جمعة الليلة في "خطاب المصارحة" المرتقب عن الزيادة في سعر المحروقات ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية وفق تقديره. واعتبر حسن في هذا الإطار، انه على جمعة مصارحة الشعب بهذه القرارات رغم ما تمثله من إجراءات وصفها بالمؤلمة، مشددا على ضرورة الوعي الجماعي بصعوبة الوضع الاقتصادي في تونس اليوم، بالنظر خاصة إلى اختلال التوازنات المالية للبلاد الذي يتجلى في ارتفاع نسبة العجز الجاري في اواخر شهر جانفي الماضي إلى 0.6% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 0.3% خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وتابع محدثنا ان عجز الميزان الجاري ناجم أساسا عن عجز الميزان التجاري الذي يعود بدوره إلى العجز في الميزان الغذائي والطاقي، حيث تورد تونس في هذين المجالين أكثر مما تصدره، مضيفا أن مظاهر الركود الاقتصادي تتجسد كذلك في ارتفاع نسبة البطالة (15.7%) وتهديد نسبة التضخم، التي رغم التراجع الذي شهدته مؤخرا، فإنها تبقى مازالت مخيفة حسب تقييمه. وبذلك خلص الاستاذ محسن حسن إلى أنه في ظل هذه الأولوية القصوى، لا بد من الحد من اختلال التوازنات المالية للدولة والحد من الركود الاقتصادي مهما كانت الاجراءات المتبعة مؤلمة حسب تصوره، وهو ما يقتضي بالضرورة التخفيض من ميزانية التسيير وتقليص الدعم إلى جانب التقليص من كتلة الأجور، مشيرا إلى انه في حال تواصل الازمة قد نشهد تقليصا في الأجور قد يكون صادما بالنسبة للبعض إلا أنها الحقيقة الثابتة التي قد تلجأ إليها الحكومة حسب قوله. وفي في هذا السياق، اكد الخبير الاقتصادي على أن هذا التوجه يقتضي تعبئة عامة وطنية تلتف حولها كل الأطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والنقابات والمنظمات وجميع مكونات المجتمع المدني لإنقاذ البلاد من الوضعية الاقتصادية الدقيقة التي تعيشها، داعيا إلى إعلان حالة طوارئ وفتح حوار وطني اقتصادي شبيه بالحوار الوطني السياسي يساند الحكومة المؤقتة الحالية في جميع الاجراءات ويؤسس لنمط تنمية جديد.