أفادت المحامية ايمان الطريقي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 21 مارس 2014 أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المكلف بملف قضية منزل نور بالمنستير قرّر الابقاء على منوبها(ت-ع) بحالة سراح بعد التأكد من خلو سجّله من أية قرينة من شأنها ادانته مفندة بذلك كلّ ماراج في بعض وسائل الاعلام حول تورطه في تمويل هذه المجموعة التي قالت وزارة الداخلية انّها ضالعة في تكوين معسكر تدريب لجماعات ارهابية تمهيدا لتسفيرهم للقتال في سوريا. وأكدت رئيسة جمعية حرية وانصاف ومحامية المتهم (ت-ع) أنّ النيابة العمومية أحالت موكلها في هذه القضية على أساس اتهمامه بالانضمام الى مجموعة ارهابية وفق قانون الارهاب لسنة 2003 متهمة وزارة الداخلية بممارسة ضغوط على الكشافة التونسية بغية ثنيها عن تقديم شهادة تبرئة للمتهمين الذين قالت انهم قد شاركوا في مخيم كشفي بجهة منزل نور بالمنستير نظّم منذ سنة 2010 حسب قولها. وأوضحت محدثتنا أنّ قائد فوج الكشافة بمنزل نور قدّم اليوم شهادته لقاضي التحقيق الذي استمع الى روايته وتسلم منه أدلة ووثائق تثبت أن المخيم أقيم منذ 3 سنوات خلت وهو مرخص له من قبل الجهات المعنية مضيفة انّ السلط القضائية أبقت على 5 متهمين بحالة ايقاف في انتظار استكمال الابحاث والتقصي في التهم الموجهة اليهم. وقامت العديد من الصفحات القريبة من التيار الاسلامي بحملة من اجل التشكيك في عملية مخيم منزل نور الذي قالت وزارة الداخلية انه معسكر ارهابي .ودرجت العديد من الصفحات الاسلامية على المواقع الاجتماعية على التشكيك في كل عمليات وزارة الداخلية ضد الارهاب. تيار التشكيك في العمليات التي تقوم بها وزارة الداخلية في محاربة الارهاب دفع احد القنوات القريبة من التيار الاسلامي في وقت سابق الى التشكيك في العملية الارهابية في قرية قبلاط التي سقط فيها شهيدين من القوات الامنية واعتبرت هذه القناة ان الارهابيين مجرد باحثين عن الكنوز. يذكر ان وزارة الداخلية وعلى لسان الناطق باسمها محمد علي العروي كان قد اكد الاسبوع الماضي ان القوات الامنية تمكنت من تفكيك شبكة ارهابية بمنزل نور في مدينة المنستير وقام العروي بعرض صور قال انها لاحد المعسكرات الارهابية التي اقامتها المجموعة.