حذّر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين من خطورة الزج بالسلطة القضائية في خضم التجاذبات السياسية تحت غطاء الانتصار لقضية شهداء الثورة وجرحاها التي تمثل قضية وطنية يجب تحييدها عن كلّ توظيف. وأكد المكتب في بيان له اليوم الاربعاء 16 أفريل 2014 ان السلطة السياسية التنفيذية والتشريعية بعد الثورة هي التي تتحمل مسؤولية خيار الإبقاء على المجال الموسع لاختصاص القضاء العسكري خارج نطاق الجرائم العسكرية وتعهد المحاكم العسكرية ، بناء على ذلك الخيار ، بقضايا الشهداء والجرحى. وأشار إلى خطورة التدخل التشريعي لسنّ اي إجراءات استثنائية لتدارك تلك المسؤولية السياسية بما يناقض المبادئ الدستورية الجديدة التي تحجر التدخل في سير القضاء، محذراً في سياق متصل من سن اي إجراءات من شأنها التشريع لإلغاء الأحكام النهائية وسلطة القضاء حسب الظرفية السياسية بما يتنافى ومقومات النظام الجمهوي في الفصل بين السلط.
