أكّد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار أن أقصى تاريخ لإجراء الانتخابات القادمة وفق معطيات الدستور الحالي، هو ال23 من نوفمبر 2014. وأوضح صرصار في تصريح لإذاعة موزاييك، أن الدستور نصّ على ضرورة أن لا تتجاوز عملية المصادقة على القانون الانتخابي 4 أشهر منذ أن أصبح الدستور الجديد حيّز التنفيذ وذلك من أجل الوصول إلى إجراء الانتخابات قبل موفى السنة الحالية مثلما تنص أحكامه الانتقالية. كما أشار صرصار إلى أنّ الهيئة تعمل حاليا بشكل تسعى من خلاله إلى ربح الوقت وتدارك التأخير الحاصل في انتظار المصادقة على القانون الانتخابي لتحديد موعد الانتخابات القادمة، مشددا على ضرورة عدم تأجيلها إلى ما بعد سنة 2014.