أكدت حركة نداء تونس في بيان لها اليوم الخميس 17 جويلية 2014 إثر الهجوم الإرهابي بالشعانبي والذي أسفر عن استشهاد 14 جندياً، ان محاربة الإرهاب تتطلّب قيام وحدة سياسيّة وطنيّة قويّة تتناقض مع السيّاسات الّتي اتّبعت في المرحلة السّابقة والّتي قامت على التّهاون مع نموّ الظاهرة الإرهابية ومهادنتها. وأضافت انّ الحرب على الإرهاب قد دخلت منذ مدّة منعرجا جديدا لا يبدو معه أن مؤسسات الحكم الحالية قد طورت الوسائل ولا المقاربات ولا الاستراتيجيات لمواجهتها وهو ما يتطلب استفاقة وطنية حازمة لتعديل الأمور قبل أن تبلغ مستويات أخرى أشدّ خطورة. واستنكرت الحركة في بيانها التمطيط المشين في مداولات المجلس الوطني التأسيسي حول قانون الإرهاب معتبرة ان ذلك عمل غير مسؤول يؤثّر بشكل سلبي مباشر على شروط محاربة الإرهاب والإرهابيين ومطالبة بإصداره فورا أو تعليق التشاور حوله والاكتفاء بتطبيق قانون الإرهاب الحالي. ودعت إلى إيجاد سبل التنسيق التام بين كل المؤسسات والقوات الأمنية على المستويات العملياتية والاستعلاماتية نظرا لتمدّد الإرهاب في الجبال و القرى والمدن مشيرة إلى ان النجاح في محاربة الإرهاب تتطلّب انجاز المصالحة التّامة مع كلّ المناطق التي وقع تهميشها وظلمها حتّى لا تجد العصابات الإرهابية مناطق حاضنة لها. وطالب نداء تونس بتعبئة شعبيّة ومدنيّة ضدّ الإرهاب بالتّنسيق بين كلّ القوى المدنيّة والسّياسيّة الديمقراطيّة داعياً الحكومة إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات الصارمة لمحاسبة كلّ من يتعاطف أو يتعامل مع الإرهاب وخاصّة الشّرذمة الّتي تجرّأت على الاحتفال بالجرائم الإرهابية. كما دعا النداء إلى الشّروع فورا في إحكام سيطرة الدولة على المساجد الّتي يتحكّم فيها "أئمة" غير شرعيين وقوى تدعو للإرهاب وتشكّل جزء من شبكاته.
