أصدرت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية اليوم، الخميس 18 سبتمبر 2014، بيانا قالت إنه لإنارة الرأي العام ورفع أي التباس أو سوء فهم حول تصريحات رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي بتلقّيه معلومات من المصالح الأمنية برئاسة الجمهورية بوجود مخطط لاغتياله. وأوضح البيان أنّ الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية تنتمي هيكليا إلى الديوان الرئاسي وتعمل تحت إشرافه في كنف الحرفية والاحترام، وهي مطالبة بمدّه كلّما دعت الحاجة لذلك بالمعطيات المتعلّقة بالوضع الأمني بالبلاد وبالمخاطر الداخلية والخارجية التي تستهدف أمن الوطن، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، كما يتلقّى رئيس الجمهورية تقارير يومية من مصالح وزارة الداخلية لإنارته حول الوضع الأمني بكامل تراب الجمهورية. وأكدت الإدارة وجود تنسيق يومي بين سلك أمن رئيس الدولة والمصالح المختصة لوزارة الداخلية من ناحية تبادل المعلومات والمعطيات والإشعارات المتعلّقة بالوضع الأمني، وعادة ما يتمّ ذلك دون المرور بالديوان الرئاسي نظرا للصبغة الفنية والإستعجالية في بعض الأحيان لهذه العملية، وهذا معمول به بين مختلف المتدخلين في الشأن الأمني والعسكري. كما شدّدت الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على عدم توفّر معلومات مؤكّدة لدى مصالحها بخصوص وجود مخطّط لاغتيال الباجي قائد السبسي، ولم يسبق أن تقدّمت بأي تقرير أمني لأي طرف كان في هذا الاتجاه. وفي هذا السياق بين البيان أن المقابلة التي جمعت مدير الديوان الرئاسي عدنان منصر بنجل الباجي قائد السبسي بالقصر الرئاسي بقرطاج وبحضور المدير العام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، كانت في إطار تقديم قراءة للوضع العام وتحليل شخصي بهدف أخذ الإحتياطات اللازمة لتفادي حصول أي مكروه يمكن أن يُؤثّر على مسار الانتقال الديمقراطي والعملية الانتخابية، حيث أعرب له عن استعداد رئاسة الجمهورية لتعزيز المنظومة الأمنية وملء الفراغات الموجودة من ناحية الوسائل والتجهيزات والأفراد، وذلك بعد التنسيق مع الشخصية ومع مصالح وزارة الداخلية المكلفة بحمايته (سيارة مصفحة، آلات كشف عن المعادن...). وجاء في البيان كذلك: "إنّ سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية يبدي دائما استعداده اللامشروط لحماية أي شخصية وطنية إذا دعت الضرورة لذلك، والتعاون مع كلّ الأطراف لحماية أمن البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية، وذلك لتفادي وقوع أي طارئ من شأنه تعكير الصفو العام، وذلك بالتنسيق التام مع المصالح الأمنية والعسكرية. إنّ الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية شعارها العمل بكلّ انضباط وحرفية في إطار القانون وهي ترفض كلّ التوظيفات السياسية وتترفّع عن أي تجاذبات أو مهاترات".
