أقرت حكومة مهدي جمعة مؤخراً مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 والذي من المنتظر ان تتمّ مناقشته مع مجلس نواب الشعب المنتخب. ويتضمن مشروع هذا القانون جملة من الإجراءات التي قد تكون "قاسية" على المواطن التونسي، حيث من المنتظر ان يقع الترفيع في الموارد الجبائية وفي نسبة الاقتراض الخارجي، فضلاً عن التخفيض في نفقات الدعم. كما يتضمن جملة من الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات البنكية. وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي والنائب عن الجبهة الشعبية في البرلمان القادم، فتحي الشامخي، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة، ان مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2015 الذي صادقت عليه الحكومة أمر مؤسف نظراً إلى ان الإجراءات التي يتضمنها تقوم على مقولة "داوني بالتي كانت هي الداء". وأوضح الشامخي ان المسؤولين لا يريدون إعطاء فرصة لتونس حيث تمّ الترفيع في نسبة التداين لتبلغ أكثر من 5 آلاف مليون دينار قائلاً ان إجراءاتهم تشبه تصرّف من يقف أمام حائط ويضرب رأسه به ليعبره ولا يريد ان يفهم انه يتعين عليه ان يسلك طريقاً مغايراً لتجاوز هذا الحائط. وأكد ضرورة تغيير السياسات المتبعة وضرورة ان يقع فهم أهمية التغيير لمصلحة البلاد واستقرارها وحفاظاً على مصير الشعب. وأشار إلى ان الشعب التونسي وزّع أصواته خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بين حركتي نداء تونس والنهضة معبراً عن حزبه لهذا الاختيار خاصة وان الشعب قد جرّب سياسات الحزبين قبل الثورة وبعدها ولم يلمس أي تغيير، على حدّ تعبيره. وأوضح محدثنا ان الجبهة الشعبية، وباعتبار عدد المقاعد التي نالتها خلال الانتخابات، ليست لها ككتلة القدرة العملية لمواجهة السياسات الاقتصادية التي ستكون صارمة بالنسبة للمواطن مضيفاً انه شخصياً سيعمل على إبداء رأيه وإظهار الخطر للرأي العام. وبيّن ان ما يجب ان يفهمه المواطن التونسي ان البرامج التي تتمّ ممارستها قبل 14 جانفي 2011 وبعدها، لم تتغير الأمر الذي يجعل الأمور تتجه دائماً نحو الأسوأ معتبراً ان التونسي من خلال نتائج الانتخابات لم يضع إصبعه على موطن الداء وأعطى أغلبية لنداء تونس والنهضة اللذان يمتلكان نفس البرامج. وأبرز فتحي الشامخي ان ثمن نتائج الانتخابات ستكون على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي معرباً عن تخوفه من ان يرتفع هذا الثمن وان تسوء أوضاع المواطنين. وشدد على ان من يتحدث عن برامج بصفة عامة إما هو أحمق أو انه "يستحمق" غيره لأن البرنامج الذي وضعته الحكومة الحالية هو الذي سيقع اعتماده، حسب تعبيره. وأردف بالقول ان مشروع الميزانية لسنة 2015 يتنفس خيارات وإملاءات أجنبية مبيناً انه سيكون هناك مزيد من التقشف ومن تفقير الدولة وإنقاص إمكانياتها. وأكد ان الميزانية المذكورة ستضعف الدولة وستجعلها بمثابة الوالدين العاجزين عن الالتزام بمتطلبات أبنائهم لافتاً النظر إلى ان الدولة ستكون عارية ولن تستطيع الالتزام بواجباتها تجاه المواطنين. وختم الشامخي بالإشارة إلى ان ما يحصل هو "عملية غورة" حيث يحاول كلّ طرف ان يجذب لمصلحته الخاصة وان الوضع بات يشبه قانون الغاب الذي تغذيه الإملاءات الأجنبية.
