خصصت وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادات بحوالي 2.140 مليون دينار لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014. وأفادت هيفاء عجمي، متفقد مركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لوات، ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعتمدت عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطني في تحديد المبلغ المخصص لكل مترشح. وقد تم تخصيص 15 دينارا عن كل ناخب للمترشح الواحد في الدورة الرئاسية الأولى و10 دنانير في الدورة الثانية مع العلم ان عدد الناخبين التونسيين المرسمين يقدر ب 5 ملايين و 283 ألفا و761 ناخبا. وسيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية، حسب ذات المسؤولة، على منحة بعنوان التمويل العمومي في الدورة الأولى بنحو 39.628 ألف دينار بعنوان القسط الأول، في حين يصرف القسط الثاني لكل مترشح ينال نسبة 3% من مجموع الأصوات المصرح بها على المستوى الوطني ليصبح المبلغ الإجمالي للمنحة في الدورة الرئاسية الأولى مبلغ 79.256 ألف دينار. في المقابل يتعين على المترشح الذي يتحصل على نسبة اصوات تقل عن 3% إرجاع القسط الأول من المنحة العمومية في أجل 10 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. ولاحظت انه في حال عدم الإرجاع في هذا الأجل يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد المنحة التي تتحول إلى دين عمومي وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية. وأشارت إلى أن القانون الأساسي عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يفرض على المترشح للانتخابات الرئاسية فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية وتعيين وكيل مالي. ولفتت المتفقد المركزي بالإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية إلى ان 14 مترشحا فقط مدوا الإدارة بحساب بنكي من ضمن 27 مترشحا. وبالنسبة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفي صورة اللجوء إليها، أبرزت المسؤولة انه سيصرف مبلغ بقيمة 25.837 ألف دينار للمترشحين الأول والثاني المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. ويتم صرف النصف الأول من المنحة في اجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى ويصرف النصف الثاني في اجل 7 أيام من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية.
