عقدت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني بالبلاد اجتماعها ظهر اليوم الاربعاء 26 نوفمبر 2014 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة وبحضور وزراء الداخليّة والعدل والدّفاع الوطني والشؤون الخارجيّة والوزير المعتمد لدى وزير الداخليّة المكلف بالأمن. وتدارست الخليّة الوضع في ليبيا وتداعياته الممكنة على الحدود بين البلدين في ظلّ تواصل أعمال العنف المسلح هناك، مؤكدة يقظة قواتنا الأمنيّة والعسكريّة وداعية إيّاها إلى الرّفع من درجة اليقظة ومراقبة الحدود والمعابر والاستعداد لاتخاذ كل الاجراءات التي تقتضيها مصلحة الأمن القومي التونسي كما دعا الاجتماع خليّة متابعة الوضع الليبي على مستوى وزارة الخارجيّة إلى أن تكون في وضع انعقاد دائم. هذا وقد أبدت خليّة الأزمة ارتياحها للخطة الأمنيّة والعسكريّة التي تمّ وضعها وتطبيقها خلال الدّور الأول من الانتخابات الرئاسيّة محيّية بالمناسبة وحدات الأمن والديوانة والجيش والحماية المدنية ومثنية أيضا على جهود الإدارة التونسيّة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انجاح المسارين الانتخابي التشريعي والرّئاسي في دورته الأولى. من جهة أخرى دعت الخليّة الى أن يسير الدّور الثاني في الانتخابات الرّئاسية في مناخ يسوده الهدوء للتفرّع إلى مجابهة التحديّات الوطنيّة. وأكد رئيس الحكومة خلال الاجتماع أن تونس تبقى دولة منيعة تستمدّ قوّتها من جدية أبنائها ومن إرادتهم الصّلبة في تغليب المصلحة الوطنيّة مؤكّدا عزم الحكومة على تأمين تواصل الدولة والحفاظ على الاستقرار لإنجاح بقية المسار الانتقالي بالجديّة المطلوبة في تطبيق القوانين والوقوف أمام كل المخاطر والتهديدات، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
